ضرورت اصلاح ساختار بودجه در شرایط تحریم

این تکلیف بعضاً در دولت‌های گذشته در نوسان بوده و در برخی موارد لایحه بودجه با دو ماه تأخیر به مجلس ارائه شده و در برخی موارد نیز به دلیل تأمین نشدن نظر مجلس در نوع احکام بودجه، مجلس به کلیات بودجه رأی نداده و دولت مجبور به ارائه لایحه یک دوازدهم یا چند دوازدهم شده است.
لایحه چند دوازدهم بودجه سال ۹۱، لایحه دو دوازدهم برای بودجه سال ۹۵ و نیز لایحه چند دوازدهم برای بودجه سال ۹۹ از جمله این موارد بوده است.
اکنون دو ماه به موعد قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زمان باقی است. موضوعی که امسال به یکی از بحث‌های داغ محافل اقتصادی، سیاسی، کارشناسی و نیز در نهایت رسانه‌ای تبدیل شده، بحث اصلاح ساختار بودجه است.
به همین منظور از ابتدای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و بر اساس آخرین اصلاحی که در آیین نامه داخلی صورت داد، دولت را مکلف کرد تا پایان آبان ماه گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه دهد.
قرار است این گزارش پس از رؤیت در کمیسیون برنامه و بودجه مستقیم به دیوان محاسبات ارسال شود. گزارش دیوان نیز بار دیگر به کمیسیون برنامه و بودجه برمی گردد و در نهایت نتیجه بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق که در زمان بررسی لایحه بودجه تشکیل می‌شود، ارسال خواهد شد.
دولت اقدامات خود را برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ آغاز کرده است. در این راستا اخیراً رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور را برای تدوین لایحه، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و ستاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه نیز شکل گرفته است.
آقای محمد خدابخشی نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: ”ما منتظریم دولت مطابق با این فرآیند، هم بودجه شرکت‌های دولتی و هم لایحه بودجه را در زمان مقرر به مجلس ارائه کند“.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس اصلاح ساختار بودجه را مهمترین اقدام در جهت قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت می‌دانند که باید در گزارش بودجه شرکت‌های دولتی و در نهایت کل بودجه مدنظر قرار گیرد تا مجلس ضمن بررسی آن پیشنهادات خود را نیز اعلام و اعمال کند.
اینکه بودجه عمومی کشور باید به نفت متکی نباشد، یعنی نباید بودجه وزارتخانه‌ها و تمام دستگاه‌های اجرایی و نیز نیرو‌های مسلح از محل درآمد ناشی از صادرات نفت تغذیه شود، چرا که در سال‌های اخیر دیده شده که به خاطر نوسانات سیاسی و تحریم ها، مخالفان نظام اسلامی از نفت به عنوان ابزاری در برابر مقاومت و ایستادگی ملت ایران استفاده می‌کنند، بنابر این باید منابع جدیدی به جای نفت جایگزین شود.
کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز درآمد‌های ناشی از محل واگذاری‌های مازاد املاک دولت از گزینه‌هایی است که می‌تواند به بودجه بدون نفت کمک کند، البته فاکتور‌های زیادی در اقتصاد برای خروج نفت از بودجه وجود دارد. اقتصاددانان معتقدند تعریف پایه‌های جدید مالیاتی نباید به معنی فشار بر مردم باشد.
آنچه که مهم و ضروری به نظر می‌رسد، عزم قوای مقننه و مجریه در اصلاح ساختار بودجه است که مشخص شده و هر دو قوه هم اکنون در حال اقداماتی برای این اصلاح هستند که نوع و روش پرداختن به این موضوع از منظر اصلاح و آینده نگری برای اقتصاد کشور باید در این تغییرات مدنظر قرار گیرد.
در این راستا مجلس در اولین اقدام خود از بدو شروع به کار دوره یازدهم، کمیته اصلاح ساختار بودجه را در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل داد. آقای محسن زنگنه رئیس این کمیته می‌گوید:”دولت اعلام کرده است برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ قطعاً خلاء قانونی وجود دارد و مجلس باید الزام قانونی برای ما قرار دهد که به همین منظور در هماهنگی‌های صورت گرفته با رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدیم طرحی به عنوان طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ را با یک ماده واحده برای الزام دولت به اصلاح در بودجه سال آینده کشور ارائه کنیم“.
در این حال، آنچه بودجه امسال را با بودجه سنوات گذشته متمایز می‌کند، نخست حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت است، براساس طرح مجلس تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد انجام نمی‌شود و طبق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز خواهد شد. مجلس در طرح خود مشخص کرده که تمامی پرداخت‌های حمایتی باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با کد شناسه پرداخت، ثبت و انجام شود.
کسر ۵ درصد از مالیات بخش‌های تولیدی و خدماتی و اضافه کردن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، از دیگر بند‌های طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ است. از دیگر بند‌های این طرح ممنوعیت افزایش هرگونه حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار است که این امر نیز می‌تواند از حقوق‌های نجومی جلوگیری کند.
مجلس مصمم است این طرح را که در تهیه آن با دولت نیز هماهنگی‌های لازم داشته، طی دو هفته آینده برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی بیاورد. طرحی که ناظر بر اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و امید می‌رود احکام آن بتواند بخشی از کاستی‌های قانون بودجه فعلی را در حوزه شفاف سازی و مدیریت درآمد و هزینه مرتفع کند.

 سیار پیش بهار
 خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صدا و سیما