به گزارش
خبرگزاری صداوسیما،مرکز فارس،استاندار فارس، با اشاره به وجود تکلیف قانونی و شرعی برای سرعت بخشیدن به اجرای طرحها گفت: همکاری و تعامل همه دستگاههای اجرایی موجب پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود و ضرورت دارد که به این مهم توجه ویژه شود.
عنایتالله رحیمی، امروزیکشنبه در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، ناشی از تحریمهای ظالمانه و شیوه کرونا افزود: این شرایط عادی نیست و شرایطی جنگی محسوب میشود و در شرایط جنگ اقتصادی هم نمیتوان کشور را با اتخاذ تصمیمات عادی مدیریت کرد.
وی ادامه داد: بنابراین باید برای این شرایط خاص باید از سوی مسئولان تصمیمات خاص وضع و اجرا شود.
استاندار فارس بیان کرد: در چنین شرایطی باید از فرمولها و مسیرهای میانبر برای دستیابی به اهداف و پیشبرد امور استفاده کرد.
وی، با تاکید بر
لزوم حل مشکل قراردادها و مشکلات تامین آب در طرحها ادامه داد: نباید با واحدهای تولیدی مانند یک واحد مسکونی خانگی برخورد شود چرا که حل مشکلات واحدهای تولیدی نتایج مثبت مختلف اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد.
نوروزی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت:
در این جلسه روند اجرا و تکمیل ۵۴ طرح شامل ۳۷ طرح مرتبط با جهش تولید با اعتباری افزون بر ۲۵۷ میلیارد تومان هست و همچنین ۱۷ طرح اقتصاد مقاومتی در حال اجرا در استان مورد بررسی قرار گرفت که در این جلسه توافق شد ظرف یک هفته آینده دستگاههای اجرایی باسیستم بانکی قرار داد عاملیت منعقد کنند و بعد از یک هفته طرحهای جهش تولید را برای دریافت تسهیلات یارانهای معرفی کنیم حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۹ بهمنماه سال ۱۳۹۲ ضمن ابلاغ سیاستهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی به رؤسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: اقتصاد مقاومتی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی خواهد شد.
محتوای سیاستهای کلی ابلاغ شده، نشان از آن داشت که اقتصاد مقاومتی تنها یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیدههای جاری نیست، بلکه یک سیاست و گفتمان کامل و جامع است که افق تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بینالمللی را پیش رو دارد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی، ساختار غلط، فساد، بوروکراسی نابود کننده استعدادها و ظرفیتها و رانتخواری محسوب میشود و در یک تعریف کلی مقاومت در برابر هر عاملی به شمار میرود که مانع شکلگیری اقتصادی پویا، سالم و متناسب با مبانی و ظرفیتهای انقلاب و جمهوری اسلامی باشد.