در تصمیمی فاقد سازوکار اجرایی
درخواست پارلمان اروپا در ممنوعیت فروش سلاح به ائتلاف سعودی
این طرح که در نشستی در بروکسل تصویب شد، بر ضرورت نظارت بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا بر روند صادرات سلاح به ریاض و ابوظبی تاکید دارد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلويزيون العالم، پارلمان اروپا در مصوبهای از کشورهای اروپایی خواست فروش سلاح به کشورهای عضو ائتلاف متجاوزان سعودی به یمن و همچنین به کابینه هوادار عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن را متوقف کنند.
این مصوبه دلیل چنین خواستهای را، رفتارهای آشکار، اما نامناسب در یمن دانست و افزود: فروش و واگذاری فناوریهای نظارت و کنترل به کشورهای سرکوبگر نیز باید متوقف شود. این تصمیم شامل کشورهایی میشود که عربستان، امارات و بحرین از جمله آنها هستند.
خبرنگار العالم در گزارشی تصریح کرد: این مصوبه که به نظر میرسد جدیترین اقدام پارلمان اروپا در برابر رفتار ائتلاف متجاوزان در یمن است، از کشورهای اروپایی میخواهد به عربستان و امارات و هر کشور دیگری که در تجاوز به یمن دست دارد و همچنین به دولت یمن در ریاض، سلاح نفروشند.
این طرح که در نشستی در بروکسل تصویب شد، بر ضرورت نظارت بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا بر روند صادرات سلاح به ریاض و ابوظبی تاکید دارد و دلیل این خواسته را تخلفات آشکار اعضای ائتلاف سعودی در یمن میداند، تخلفاتی که به آسیب رسیدن به شهروندان یمنی و به تاسیسات زیربنایی و اماکن تاریخی در این کشور منجر شده است.
در نشست بروکسل از طرح نه کشور عضو از جمله بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، ایتالیا و هلند برای اعمال محدودیت در صادرات سلاح به کشورهای ائتلاف زیر نظر عربستان استقبال شده است، زیرا سازمانهای بین المللی، این ائتلاف را مسئول قتل هزاران یمنی دانسته اند.
آنچه در این زمینه موجب نگرانی حقوق دانان و مردم یمن است، این است که این تصمیم، سازوکار اجرایی ندارد، زیرا تنها خواستار توقف فروش سلاح به کشورهای یاد شده است بدون آنکه مجازاتی برای کشورهای ناقض این مصوبه در نظر بگیرد. وجود چنین نقیصهای میتواند موجب شود که شرکتهای ساخت تسلیحات در اروپا بدون هیچ نگرانی، به تعامل با کشورهای عضو ائتلاف سعودی ادامه دهند و نگران پیامدهای حقوقی کارشان هم نباشند.
با گذشت بیش از دو هزار روز از تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، بیش از ۴۳ هزار نفر از مردم یمن شهید یا زخمی شده اند که غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان بیشترین آمار آسیب دیدگان را به خود اختصاص داده اند.