شکسته شدن انحصار حضور وکلا در پرونده‌های مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بعد از تمدید استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اصلاحات خوبی در استجازه جدید لحاظ شد.
یکی از ظرفیت‌های خوب در استجازه جدید، شکسته شدن انحصار از ورود وکلای دادگستری به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.
در استجازه قبلی که از به مدت دو سال اعمال شد، فقط وکلای ماده ۴۸ اجازه داشتند در پرونده‌های مفاسد اقتصادی وکالت متهمان را قبول کنند و بیشتر وکلا به صورت وکیل تسخیری در دادگاه‌ها حاضر می‌شدند.
اما در دور جدید برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، انحصار از وکلای ماده ۴۸ برداشته شده و همه وکلای دادگستری می‌توانند در این پرونده‌ها عهده دار وکالت متهمان شوند.

برای بررسی ابعاد استجازه جدید در برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، به سراغ وکلای دادگستری رفته ایم و نظرات آن‌ها را در این خصوص جویا شده ایم.

ضرورت حذف رانت ایجاد شده برای برخی وکلا

آقای حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: یک اتفاق مبارک برای ورود وکلا در نظام قضایی کشور روی داده است، شاهد بودیم که سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اعلام کرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی حذف شد.
وی ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به حق انتخاب آزادنه وکیل توسط اصحاب دعوا تاکید شده است، وجود این اصل در کنار اصل ۳۴ قانون اساسی که بیانگر حق دادرسی عادلانه است، مبین نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش مهم وکیل دادگستری به دعواست.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: امیدوارم مجلس با تغییر بنیادین در تبصره ماده ۴۸ رانت ایجاد شده برای برخی از وکلا را به صورت کلی از نظام حقوقی و قضایی کشور حذف کند.

خانم سمانه اسدخانی، از دیگر وکلای پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز هم با اشاره به رفع رانت‌ها در شکسته شدن انحصار حضور وکلای ماده ۴۸ می‌گوید: توسعه صلاحیت رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی از شعب ویژه رسیدگی به این جرایم به دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب سبب جلوگیری از ارسال پرونده‌های جزیی و اتلاف وقت این شعب می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در سال ۹۷ شرایط ویژه کشور ایجاب می‌کرد که برخورد سریعتر و دقیق تری در برابر مفسدان اقتصادی صورت بگیرد و در این راستا رئیس وقت قوه قضاییه با استجازه از رهبری، در واقع تقاضا کرد اختیاراتی داده شود برای تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرائم اخلالگران اقتصادی.
اسدخانی می‌گوید: با اصلاحات استجازه جدید، صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب توسعه پیدا کرد و باعث می‌شود درباره یک فرد چندین دادگاه رای صادر نکند.
وی می‌گوید: قبلا حدود ۱۰۰ یا ۱۱۰ وکیل از وکلای ماده ۴۸ اجازه وکالت متهمان را داشتند که در حال حاضر انحصار در این بخش هم از بین رفته است.
اسدخانی تصریح می‌کند: ارسال برخی پرونده‌های جزئی به این شعب وقت آن‌ها را محدود می‌کرد.
وی گفت: پخش علنی دادگاه‌ها هم از حالت دادگاه ویژه خارج شده و رعایت قانون آیین دادرسی کیفری در رسانه‌ای شدن جزئیات اتهامات متهمان نیز منوط به اجازه قانون دنبال خواهد شد.

توسعه صلاحیت دادگاه ها، اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد

آقای محمد شیوایی، از دیگر وکلایی است که در خصوص اصلاحات صورت گرفته در استجازه جدید، می‌گوید: این اصلاحات آثار موثری در تحقق عدالت قضایی خواهد داشت.
وی تاکید می‌کند: توسعه صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند و در رسیدگی‌ها سرعت بیشتری ایجاد می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصلاحات دیگری که در استجازه جدید پیش بینی شده، اضافه می‌کند: از اصلاحات مهم دیگر، امکان ورود و دفاع تمام وکلای دادگستری از متهمان اقتصادی است که پیش از این در انحصار عده‌ای معدود بود که رانت ناثوابی را ایجاد کرده بود.
وی همچنین تاکید می‌کند: امیدوار کننده است که حق تجدید نظر خواهی نسبت به این آرا هم پیش بینی شود.

اعاده دادرسی نوآوری در استجازه جدید

آقای عبدالله سمامی، هم با اشاره به نگاه ویژه رئیس دستگاه قضا به مبارزه با مفاسد در هر رده می‌گوید: تمام تلاش رئیس دستگاه قضا بر مبارزه و برخورد مناسب با مفاسد اقتصادی است.
وی ادامه می‌دهد: اجازه ورود همه وکلا به این پرونده‌ها یکی دیگر از تصمیمات خوب آقای رئیسی است که انحصار از ورود عده‌ای خاص از وکلا را شکسته است.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز تاکید می‌کند: استجازه دریافت شده در راستای عدالت قضایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و تایید کننده تلاش ریاست قوه قضاییه برای برخورد با فساد اقتصادی است.
سمامی می‌گوید: بحث اعاده دادرسی در استجازه جدید هم از نوآوری‌های دیگری است که صورت گرفته تا حقوق اشخاص لحاظ شود و در صورت بروز اشتباه، با اعاده دادرسی برطرف شود.

کاهش حق الوکاله‌های نجومی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی

خانم زینب تعالی هم می‌گوید: یکی از نقاط قوت در استجازه جدید صلاحیت این دادگاه‌های ویژه به دادگاه‌های کیفری یک و دو گسترش پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در دور جدید رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شعب رسیدگی کننده، صرفا به جرائم دانه درشت‌ها می‌پردازد یعنی افرادی که مرتکب اخلال کلان اقتصادی شده اند.
وی تصریح می‌کند: تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری که مجوز ورود برخی وکلا را در این دادگاه‌ها صادر کرده بود، در استجازه دوم شکسته شده و از این پس همه وکلا می‌توانند در این دعاوی عهده دار وکالت شوند.
تعالی می‌گوید: شکسته شدن محدودیت حضور وکلا، از حق الوکاله‌های نجومی و سنگینی که برای تعدادی محدود از وکلا ایجاد شده بود از بین می‌رود که این یک قدم بسیار بزرگ در راستای احقاق حقوق ملت است.