برای مواد خام و کالاهای واسطهای
تصویب ایجاد محدودیت مشوقهای صادرات
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، ایجاد محدودیت برای مشوقهای صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای تصویب شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت صمت؛ آقای سعید زرندی با اعلام این خبر، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام فروشی و نیز در جهت سیاستهای کلی بخش معدن و بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع "تکمیل زنجیره ارزش و فاصله گیری از خام فروشی" ماده ۱۴۱ قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم در دست بررسی و تنظیم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب امتیازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به ۱۰ درصد کاهش یافت.
زرندی افزود: در صورت تصویب این قانونی و عملیاتی شدن آن، ۹۰ درصد صادرات مواد خام مشمول هیچگونه معافیت مالیات بر درآمدی نخواهند بود.
وی ادامه داد: همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش نیز برای نخستین بار مقرر شد که صادرات برخی کالاهای واسطهای که امکان تکمیل زنجیره در داخل را دارند، تنها ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر شده و از ۷۰ درصد مابقی درآمد صادراتی، مالیات بر درآمد اخذ شود.
زرندی تصریح کرد: با تصویب و اجرایی شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای محدود گردیده و بر اساس سیاستهای توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت اضافه کرد: با اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، تکمیل زنجیره ارزش در داخل، مورد تاکید قرار گرفته به طوریکه صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود که قطعا درآمد بالاتری را برای کشور فراهم و اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی در پایان گفت: مقرر شد فهرست مواد خام با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود.