به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما، پایگاه اینترنتی نشریه هیل در مقالهای نوشت: رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه از دادرسی علیه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد و گفت: دیپلمات ارشد این کشور درخواست این کمیته را برای بررسی رفتار وی نادیده گرفته است.
الیوت انگل نماینده دموکرات از ایالت نیویورک گفت: این کمیته پس از امتناع پمپئو از ارائه اسناد مربوط به تحقیق در مورد این موضوع که آیا وی از منابع دولتی به دلایل سیاسی سوء استفاده کرده است یا نه، پیش نویس قطعنامهای را برای تحقیق از وزیر امور خارجه به علت نادیده گرفتن این درخواست کمیته تهیه خواهد کرد.
اتهامات درباره نادیده گرفتن درخواست این کمیته مربوط به دو پرونده است. اولین تقاضا مربوط به درخواست ماه سپتامبر به وزارت امور خارجه برای ارائه اسناد مربوط به تحقیقات استیضاح مجلس در خصوص جلوگیری از کمکهای نظامی دونالد ترامپ رئیس جمهور به اوکراین است.
احضاریه دوم مربوط به دهها هزار سندی است که وزارت امور خارجه در اختیار دو کمیته سنای تحت کنترل جمهوریخواهان در رابطه با تحقیق آنها درباره دیپلماسی جو بایدن در دوره دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در اوکراین قرار داده است. بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا بود.
انگل روز جمعه گفت امتناع پمپئو از رعایت احضاریهها برای مذاکره با وی، جز آغاز تحقیقات برای نادیده گرفتن درخواستهای کمیته امور خارجه چارهای نگذاشته است.
انگل در بیانیهای گفت: "سرپیچی مسمتر وزیر امور خارجه از دو احضاریه صحیح و رسمی در مورد موضوعاتی که مستقیماً با سیاست خارجی آمریکا در قبال اوکراین ارتباط دارند، چارهای برای کمیته باقی نگذاشته است جز این که پیش نویس قطعنامهای را درباره سرپیچی پمپئو از کنگره تهیه کند. به نظر میرسد او فکر میکند دفتری را که اداره میکند، وزارتخانهای که او اداره میکند، نیروهایی که زیرنظر وی کار میکنند و دلارهایی که مالیات دهندگان آن را تأمین کرده اند، همه برای تأمین منافع شخصی و سیاسی وی هستند. "
انگل در ادامه گفت: پمپئو تمایل داشت با تحقیقات جمهوری خواهان در سنا همکاری کند، زیرا جمهوری خواهان تلاش میکردند فرضیههای توطئه منسوخ شده را در مورد دشمنان سیاسی ترامپ تقویت کنند، در حالی که از ارائه اطلاعات مشابه به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان امتناع میورزد.
انگل استدلال کرد که پمپئو با انتشار ادعاهای بی اساس در مورد بایدنها (پدر و پسر) هم به سنا به سران جمهوری خواه، به برنامههای روسیه برای ایجاد اختلاف در انتخابات ۲۰۲۰ کمک میکند.
وزارت امور خارجه هفته گذشته در نامهای ۴۵ صفحهای به این کمیته مجلس، احضاریه آن را رد کرد و اظهار داشت این وزارتخانه خود را برای تهیه اسناد موظف نمیداند، زیرا این کمیته در حال تحقیق درباره پمپئو است، اما درباره ادعاهایی علیه بایدن تحقیق نمیکند.
انگل این پاسخ را تلاشی برای متهم کردن این کمیته به حمایت از یک فرضیه توطئه علیه نامزد ریاست جمهوری دموکرات خواند.
انگل گفت: "پاسخ نهایی پمپئو معرف موضع اوست: اگر کمیته اعلام کند که ما نیز در حال تحقیق در مورد فرضیه توطئهای بودیم که بارها و بارها اشتباه بودنش اثبات شده است، وزارت امور خارجه اسناد را تحویل میداد. "
این تحقیق جدیدترین درگیری بین انگل و پمپئو است، زیرا انگل که به زودی از سمتش کنار میرود، سایر موارد رفتار این وزیر را در وزارت امور خارجه موشکافی میکند. در اوایل این هفته کمیته فرعی نظارت و تحقیقات، تحقیقاتی را در مورد اینکه آیا پمپئو با سخنرانی در کنوانسیون ملی جمهوری خواه هنگام سفر رسمی دیپلماتیک در قدس اشغالی قانون هَچ را نقض کرده است.
این تحقیقات جدید بیشتر شکاف بین دموکراتها و جمهوری خواهان را در آستانه انتخابات نوامبر و تلاشهای حزب جمهوری خواه برای نشان دادن این که بایدن در دولت اوباما به فساد در اوکراین کمک کرده است، برجسته میکند.
ران جانسون سناتور جمهوری خواه از ایالت ویسکانسین و رئیس کمیته امنیت ملی و امور دولتی سنا، در حال تحقیق در مورد کارهایی است که هانتر پسر بایدن برای یک شرکت گاز در اوکراین انجام داد.
منتقدان این تحقیق اظهار داشتند جانسون به دنبال صدمه زدن به رقیب دموکرات ترامپ است و متحدان رئیس جمهور به وزارت امور خارجه متوسل شده اند تا به آنها در این تحقیقات کمک کند. جانسون گفته است که یافتههای این تحقیقات احتمالاً در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد.
روند تحقیقات علیه پمپئو در همان ماه انجام میشود که ویلیام اوانینا رئیس مرکز ملی ضد جاسوسی و امنیتی گفت که روسیه در تلاش است تا به بایدن و دیگران که به نظرش "پایگاه ضد روسیه" هستند، صدمه بزند. انگل روز جمعه به این ارزیابی اشاره کرد.
ایوانینا هشدار داد: "برخی از بازیگران مرتبط با کرملین تلاش میکنند جایگاه ترامپ را در رسانههای اجتماعی و تلویزیون روسیه تقویت کنند. به عنوان مثال، آندره درکاک نماینده اوکراینی طرفدار روسیه، ادعاهایی را در مورد فساد- از جمله از طریق انتشار تماسهای تلفنی نشت یافته- برای تضعیف نامزدی بایدن معاون رئیس جمهور سابق و نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، منتشر کرده است. "