به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک دین پرست در نشست خبری به طرح آزاد سازی و مستند سازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس اشاره کرد و افزود: از تیرماه سال قبل تا امروز، موضوع آزادسازی و مستند سازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستورکار وزارت کشور قرارگرفته است. بی تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در ۷ استان کشور، یکی ازمهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود.
وی افزود: در مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و در جغرافیای ۷ استان کشور مورد بررسی قرار گرفت.
دین پرست گفت: نتایج بررسیها نشان میدهد ۳۳۹ کیلومتر از نوار ساحلی کشور (۹ و دو دهم درصد) با تصرف غیر قانونی و یا "تصرفات بدون طی تشریفات قانونی" در اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور در اختیار نهادهای دولتی و غیردولتی و حقیقی و حقوقی قرار دارد.
معاون وزیر کشور افزود: در سواحل شمالی کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع (۸۹۰) کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر (حدود ۲۰ درصد) بعنوان تصرفات غیرقانونی و یا بدون طی تشریفات قانونی، در مدار بررسیها قرار گرفتند. حدود ۹۶ کیلومتر (معادل ۵۳) درصد از کل نوار ساحلی با ۴۶۰ هکتار (۳۸ درصد) از کل مساحت تحت تصرفات غیرقانونی در اختیار دستگاههای تابعه دولت است.
وی ادامه داد: حدود ۲۲۰ متر و معادل ۱۲ صدم درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار دستگاههای تابعه قوه مقننه قرار دارد، حدود ۱۲۱۴ متر و برابر ۶۷ صدم درصد از کل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاههای تابعه قوه قضائیه میباشد.
دین پرست گفت: در سواحل جنوب کشور نیز ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی (حدود ۶ درصد) با وسعتی بالغ بر ۳۸۸۲ هکتار، توسط دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی، بصورت غیرقانونی تصرف شده است.
وی افزود: ۹۷ کیلومتر (۶۱ درصد) دراختیار دستگاههای دولتی، ۳۱ کیلومتر (۲۰ درصد) دراختیار نیروهای نظامی، ۶ کیلومتر (۴ درصد) دراختیار شهرداریها و ۲۵ کیلومتر (۱۵ درصد) دراختیار اشخاص حقیق و حقوقی و بخش خصوصی است.
حسب مصوبات پیشنهادی معاون اول رئیس جمهور و تأیید ریاست جمهوری، نحوه همکاری دستگاهها در آزاد سازی سواحل شمال رو تا ۱۰ روز آینده و جنوب را هم حدوداً چهار و پنچ ماه آینده اعلام میکنیم.