کوتاه کردن زمان دریافت مجوز کسب و کار برای تولیدکنندگان

آقای سعید عمرانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای کارخانه‌هایی که در سال‌های گذشته به دلیل شکایت بانک و مطالبات بانکی از آن‌ها تعطیل شده است، چه برنامه‌ای دارید تا منجر به فعال شدن کارخانه‌ها شود؟ افزود: سیاست کلی قوه قضائیه درباره حمایت از رونق و جهش تولید، یک شعار واحد است که در هیچ شرایط کارخانه و بنگاه اقتصادی تعطیل نشود و هیچ کارگری نیز بیکار نشود.
وی گفت: هم اکنون و همچنین در آینده به جد پیگیریم، تا کارخانه‌ای تعطیل نشود، اما در گذشته کارخانه‌های زیادی به دلیل نپرداختن تسهیلات بانکی و دلایل قضایی و غیرقضایی تعطیل شده اند.
آقای عمرانی افزود: در خصوص این کارخانه‌ها هم با مواردی مواجهیم که گاهی می‌گویند، کارخانه را با قیمت بسیار نازل و کمتر از ارزش واقعی به اعتبار نظر کارشناسان از آن‌ها خریده اند و صاحبان این کارخانه ادعای غبن می‌کنند و اگر در هر معامله‌ای ادعای غبن شود چه بسا می‌توان اختیار غبن را اعمال کرد که البته این موارد مستلزم گذراندن مراحل حقوقی است.
معاون دادستان کل کشور گفت: البته در باره این ادعا‌ها بررسی و پیگیری کرده ایم و اگر بشود کارخانه‌ای مجدد فعال شود به جد استقبال و حمایت می‌کنیم و در مواردی هم مکاتبات زیادی با بانک‌ها داریم و علاوه بر توصیه، به آن‌ها تاکید می‌کنیم که مقررات پولی و بانکی را دقیق رعایت کنند.
آقای عمرانی افزود: به دنبال حمایت از کسانی هستیم که تسهیلاتی دریافت کردند و وقتی وارد عرصه تولید شدند در مسیر به مشکل خوردند، هدف ما حمایت از افرادی نیست که تسهیلات گرفتند و آن را در خرید ارز و سرمایه گذاری در بازار سرمایه به کار گرفتند.
وی همچنین گفت: به هیچ وجه به دنبال حمایت از کسانی نیستیم که در عرصه تولید اقدامی نکرده اند، هدف ما این است که کسانی که در عرصه تولید آمدند و به مشکل برخوردند، مشکلاتشان را از طریق گرفتن مهلت از بانک‌ها حل کنیم، چرا که ماشین آلات و تجهیزاتی خریداری کردند و نتوانسته اند سرپا بمانند.
معاون دادستان کل کشور افزود: در پیگیری حل مشکلات این گروه از تولیدکنندگان، بسیار اصرار داریم و من هر هفته حدود دو کارخانه را سرکشی می‌کنم و حضور ما در کنار آن‌ها نشان می‌دهد که قوه قضائیه پیگیر است.
آقای عمرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای کاهش فرآیند‌ها در دریافت مجوز‌های کسب و کار صورت گرفته است؟ گفت: مقام معظم رهبری چندی پیش تعبیری در خصوص قوانین و مقررات مزاحم داشتند و ما واقعا یک سری قوانین و مقررات را مزاحم بهبود فضای کسب و کار می‌دانیم، چرا که در زمانی این قوانین تصویب شده است که آن زمان همان اکنون به تولید بها داده نمی‌شد و ما با توجه به جهش و شتابی که برای تولید نیاز داریم حتما باید قواعد و قوانین به روزی هم داشته باشیم.
وی افزود: در همین خصوص جلساتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان جلسات مقررات زدایی برقرار می‌شود که دقیقا در این جلسات بحث می‌کنیم که چرا باید یک تولید کننده برای دریافت مجوز این قدر سنگ جلوی پایش گذاشته شود که اگر بخواهد این موانع را رد کند یا پیر و یا منصرف می‌شود که اصلا چرا در این حوزه ورود کرده است.
آقای عمرانی گفت: گاهی برای دریافت یک مجوز و ثبت یک شرکت تا سه ماه زمان نیاز بود که البته با ایجاد پنجره‌های واحد اقداماتی شده است و آنچه در قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود در حوزه صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها تسریع صورت گرفته است و در حوزه سوابق سجل کیفری هم تقریبا به روز شده ایم و وقتی فاصله‌ها کم می‌شود رتبه ما در رنکینگ جهانی هم ارتقا پیدا می‌کند.
وی افزود: اتفاقات خوبی در این مسیر افتاده است و امیدواریم با برگزاری ادامه جلسات شاهد بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار باشیم.
معاون دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات برای ارتقا برخورد‌ها با قاچاق مواد مخدر هم گفت: قوه قضائیه در این خصوص از مدت‌ها پیش خواستار اصلاح قانون بوده است و با پیگیری معاونت حقوقی قوه قضائیه در جلساتی پیش نویس این قانون بررسی شده است که امیدواریم هرچه زودتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد.
آقای عمرانی گفت: این اصلاحات در خصوص مسائل خرده فروشی، معتادان متجاهر، بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و فهرست مواد مخدر است که اگر به نتیجه برسد تغییر و تحولی در حوزه مبارزه صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دگیری از سخنانش گفت: معتقدیم در همین شرایط ظالمانه تحریم و مشکلات اقتصادی حدود ۸۰ درصد مشکلات کشور با همین ظرفیت موجود قابل حل است و می‌شود تولید را چندبرابر کرد و نباید همه چیز را به تحریم مربوط کنیم، چرا که ما در بطن کار هستیم و به این نتیجه رسیده ایم که هیچ بن بستی وجود ندارد.
آقای عمرانی گفت: اگر مسئولان تصمیمات انقلابی و جهادی بگیرند، حتما هم کسب و کار گشایش پیدا می‌کند و هم اقتصاد مردم اصلاح می‌شود و این مستلزم توجه و اعتماد به بخش خصوصی است.
وی افزود: خصوصی سازی فقط این نیست که چهار کارخانه را واگذار کنیم، بلکه خصوصی سازی به معنای سپردن اقتصاد به مردم است و دولت و حاکمیت باید فقط نظارت و استاندارد تعریف کند و مالیات و عوارضش را بگیرد.
معاون دادستان کل کشور همچنین گفت: باید اجازه دهیم مردم خودشان وارد عرصه تولید شوند و اینقدر مجوز برایشان تعریف نکنیم که از ورود به عرصه تولید پشیمان شوند