پخش زنده
امروز: -
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ هیئت وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به تصویب رسید.
به موجب مصوبه مذکور، سقف سرمایه گذاری در صندوقهای (ETF)، از ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به درگاه الکترونیک استعلامات قضایی
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ و در راستای تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ضرورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قوه قضائیه به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، قوه قضاییه مکلف است درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونهای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان ها، شهرستان ها، حوزههای قضایی بخش، ستاد و سازمانهای وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
همچنین به منظور پاسخگویی به استعلامهای مراجع قضایی، دستگاههای اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانههای الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلامهای مراجع قضایی ذی صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.
استعلامات مراجع قضایی از دستگاههای اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند و مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورده، در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.