درپیگیری پرونده متهمان اداره کل غله
بازگشت اموال متهمان به بیت المال استان کرمان
اموال حاصل از اخذ رشوه در پرونده متهمان اداره کل غله به بیت المال بازگشت.
![بازگشت اموال متهمان به بیت المال استان کرمان بازگشت اموال متهمان به بیت المال استان کرمان](/files/fa/news/1399/5/15/5156906_953.jpg)
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان کرمان با بیان اینکه اموال حاصل از مفاسد اقتصادی سودی برای مفسدان نخواهد داشت گفت: دادسرای مرکز استان با همکاری اداره کل اطلاعات استان در پرونده متهمان اداره کل غله برای ۲۱ متهم این پرونده صدور کیفرخواست صادرکرده است.
اقای سالاری افزود:رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافتی توسط متهم اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال است.
وی با این مطلب که متهم اصلی این پرونده در حال حاضر در بازداشت است و سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند، گفت:در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.
وی از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم تقدیر کرد و ادامه داد: این پرونده از دهم خردادماه سالجاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده است.
سالاری با تاکید بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روشهای غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است گفت: در راستای رسیدگی به این پرونده پانصد ونود میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و توقیف شده است.
وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و ادامه داد: برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.