به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گمرک؛ آقای مهرداد جمال ارونقی، طی نامهای به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد، پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا در فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای ضروری ارائه کرد.
در این نامه، آقای جمال ارونقی خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شد و گفت: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده و یا ردیفهای ملی ۸ رقمی پالایش شوند.
متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد به این شرح است؛
در اجرای دستور هامش نامه شماره ۳۸۳۹۷ مورخ ۹۹/۴/۱۴ رئیس دفتر محترم معاون اول ریاست جمهوری موارد ذیل را به استحضار میرساند:
اجرای پیشنهادات اعلامشده از سوی معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، تاثیر شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا خواهد گذاشت.
علاوه بر آن، در راستای جلوگیری از رسوب کالا و تسریع در فرآیندهای ترخیص پیشنهاد میشود:
۱- مطابق پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز گردیده است، نمونه برداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد در خصوص همه مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. (تصریحا، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است نه تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی).
۲- همه سازمانهای متولی صدور مجوزهای قانونی، مکلف و موظف شوند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، نام موسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ کردن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.
۳- در اجرای مواد مصرح قانونی و مصوبات ابلاغی، همه سازمانهای صادر کننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری گردند و همچنین صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده مستثنی نشده و سفارشات صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر ۷ روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ شود.
۴- علیرغم این که بخش وسیعی از اقلام در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا بر اساس «کاربرد کالاها» طبقه بندی شده و برهمین اساس نیز به درخواست وزارتخانههای متولی امر، ردیفهای ملی ایجاد شده است، با این وجود مرجع تعیین و اعلام کاربرد این اقلام جهت طبقه بندی کالاها مشخص نیست و هیچ سازمانی مسئولیت این امر را نمیپذیرد؛ بنابراین ضرورت دارد یا مرجع اعلام کاربرد کالاهای اشاره شده از جمله کاغذ، لوله، پلیمر و … مشخص و ابلاغ شود و یا ردیفهای ملی ۸ رقمی پالایش شوند.