برای جلوگیری از اختفاء و احتکار
احتکار کالاهای اساسی را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اعلام کنید
اداره کل تعزیرات حکومتی شهر تهران از هموطنان خواست اطلاعات خود را درباره احتکار کالاهای اساسی به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
![احتکار کالاهای اساسی را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنید احتکار کالاهای اساسی را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنید](/files/fa/news/1399/5/1/5101795_775.jpg)
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی شهر تهران، درپی لجام گسیختگی بازار کالاهای اساسی و به منظور تشدید بازرسی و نظارت ها، فعالیتهای گشتهای مشترک تعزیرات با دستگاههای نظارتی در گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از اختفاء و احتکار وزارت صمت، هدفمند سازی شد.
بدین منظور جلسه تخصصی با حضور بارانی معاون پیشگیری وتخلفات اقتصادی سازمان تعزیرات، رزاقی مدیرکل نظارت و هماهنگی گشتهای مشترک سازمان، معاون مدیرکل نظارت وهماهنگی گشتها، کمال نیا معاون اجرائی درامورشعب اداره کل تعزیرات استان و سرپرستان گشتهای مشترک در محل اداره کل نظارت برگشتهای سازمان تعزیرات برگزار شد.
در این جلسه مقررشد در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت و به منظورحفظ آرامش و امنیت اقتصادی جامعه و با توجه به نوسان اخیر قیمت کالاها در بازار، گشتها نیز گروه کالاهای هدف را مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا (وزارت صمت) کنند.
کالاهای مشمول طرح، شامل غلات، کالاهای اساسی وارزاق عمومی، موادپروتیئنی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، کاغذ چاپ و تحریر، انواع پودرشوینده ومصالح ساختمانی است و گشتهای مشترک مکلف شدند در دو نوبت کاری صبح و عصر با تمام امکانات لجستیکی و انسانی به همراه بازرسان دستگاههای مرتبط، گشت مشترک داشته باشند.
در این جلسه تاکید شد بازرسی و نظارتها به طور مستمر ازمحل انبارهای نگهداری کالاهای مذکور انجام شود.
همه کالاهای مشمول پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی باید در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا www.nwms.ir نگهداری شوند و مالکان و صاحبان کالا نیزموظفند اطلاعات ورود و خروج کالایی خود را در سامانه انبار (ثبت رسید/ حواله) درج کنند.
به آنان اخطار داده میشود در صورت مراجعه ماموران تعزیرات به انبارها و اعلام نکردن موجودی و مستندات واقعی ورود و خروج کالا، موضوع در حکم احتکار، اختفا و عرضه خارج از شبکه یا قاچاق تلقی و طبق مقررات اشد با آنان برخورد خواهد شد.