افزایش اعتراضات و درخواستها برای استعفای نتانیاهو؛
درخواست نافرمانی مدنی علیه نتانیاهو
در پی افزایش افزایش اعتراضات و درخواستها برای استعفای نتانیاهو، عضو کنست رژیم صهیونیستی نافرمانی مدنی علیه نخست وزیر این رژیم را خواستار شد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه اینترنتی رای الیوم؛ "عوفر کسیف" عضو کنست رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در حالی خواستار نافرمانی مدنی علیه بنیامین نتانیاهو شد که روند اعتراضات و درخواستها برای استعفای نتانیاهو افزایش یافته است.
شبکه رسمی اسرائیلی «کان» نیز گزارش داد عوفر کسیف عضو چپگرای کنست از «فهرست مشترک» طی سخنرانی در کنست گفت: «به همه اسرائیلیها به ویژه جوانان میگویم کار، آموزش، اسکان یا آیندهای در میان نخواهد بود و شما چیزی جز قبرهایتان ندارید که از دست بدهید».
عوفر کسیف افزود «نافرمانی مدنی کار یک ساعت است، به خیابانها بیایید حتی اگر این دیکتاتور نتانیاهو همه خیابانها را ببندد، این بستن غیر قانونی خواهد بود و سزاوار نقض است».
رژیم اسرائیل موضوع تعطیلی سراسر فلسطین اشغالی را بررسی میکند تا میزان ابتلا به ویروس کرونا را کاهش دهد که بار دیگر گسترش یافته است.
در همین حال، "یائیر لاپید"، رئیس حزب «آیندهای هست» یکی از احزاب مخالف کابینه رژیم اسرائیل، گفت اگر نتانیاهو استعفا کند طی دو روز «کابینه فوق العاده واقعی» تشکیل خواهد شد بی آنکه نیازی به برگزاری انتخابات جدید باشد.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، لاپید در نشست فراکسیون حزبش در کنست افزود «همه فراکسیونها متحد شوند، هیچ نیازی به برگزاری انتخابات نیست».
این اظهارات سران رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می شود که سال گذشته دادستان این رژیم رسماً علیه نتانیاهو اعلام جرم و او را به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد. این نخستین بار است که علیه یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام جرم میشود.
خانواده نتانیاهو نیز در طول ماههای اخیر، درگیر چندین پرونده فساد مالی بوده و بارها اخبار آنها در صدر رسانهها قرار گرفته است؛ پروندههایی که در رسانهها به «پرونده ۱۰۰۰»، «پرونده ۲۰۰۰»، «پرونده ۳۰۰۰» و «پرونده ۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۱۲ بار درخصوص این پروندهها به بازجویان پلیس پاسخ داده و علاوه بر موارد مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در حال رسیدگی است.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی، با توجه به اینکه موارد اتهام نتانیاهو بسیار زیاد و حجم پرونده فساد مالی وی دارای پیچیدگی است، معتقدند که بررسی و برگزاری دادگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا صدور رأی نهایی احتمالا ۲ یا ۳ سال به طول میانجامد.