در یادداشتی بررسی شد
پیامدهای بلندمدت بحران همهگیری کرونا بر اتحادیه اروپا
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، در یک نگاه کلی حداقل در مرحله نخست همهگیری بحران کرونا، توفیق اتحادیه اروپا در مدیریت بحران، متأثر از ضعفهای نهادی و تفوق ملاحظات و اولویتهای ملی بر اولویتهای اروپایی قابلتوجه نبوده است. البته در ادامه بحران، اتحادیه اروپا با استفاده از تجارب نهادی خود گامهایی در مسیر مدیریت و کاهش عوارض بحران برداشت. با این وجود، نتایج نظرسنجیهای اروپایی نشان میدهد که گرچه ارزشهای اروپایی همچنان در اروپا معتبر هستند، ولی در نظر مردم اروپا، در جریان بحران اخیر، اتحادیه اروپا بهعنوان یک نهاد، کمک مؤثری به آنها نکرده است.
در واقع امروزه این پرسش در اروپا برجسته شده است که هدف از ایجاد و استمرار پروژه اروپا و همگرایی اروپایی چیست اگر این پروژه و همگرایی اروپایی نتواند تابآوری این قاره را در برابر شوکهایی، چون بحران کرونا افزایش دهد؟ این پرسش نیز باقی است که پیامدهای بلندمدتتر بحران همهگیری کوید ۱۹ بر اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟
روندهای متضاد واگرایی و همگرایی
برخی بر این باورند که بحران همهگیری کوید ۱۹ از طریق تسریع شش روند موجود، به تقویت گرایشهای پوپولیسم ضد اتحادیه اروپا یاری خواهد رساند. روند ملیگرایی اقتصادی (خوداتکایی ملی یا خوداتکایی اروپایی اقتصادی که ازجمله میتواند در زنجیرههای تأمین بهویژه در مورد اقلام پزشکی و درمانی تغییراتی به وجود آورد)؛ برجستهتر شدن نقش پایتختهای ملی؛ تقویت نقش مرزها؛ تضعیف سیاستهای سبز و محیط زیستی؛ گسترش شکاف شمال و جنوب و شکاف غرب و شرق. بااینوجود، برخی نظرسنجیها در اروپا نشان میدهد که پس از آغاز بحران پاندمی کووید ۱۹ حمایت عمومی در اروپا از اقدام یکپارچه اتحادیه اروپا برای مقابله با تهدیدات جهانی افزایش یافته است. در واقع با توجه به تضعیف جایگاه کشورهای آمریکا، چین و روسیه نزد مردم اروپا، این احساس در اروپا به وجود آمده است که اروپا آسیبپذیر و در جهان تنها است و باید بر خود متکی شوند.
قطبیتر کردن جوامع اروپایی
نکته قابل تأمل دیگر در ارتباط با مداخله فراگیر و محدودکننده دولتهای اروپایی برای مدیریت بحران است. نگرانی اصلی در مورد دموکراسی در طول همهگیری کوید ۱۹ آن بوده است که دولتهای اروپایی وسوسه شوند قدرتهای اجرایی فوقالعادهای را که برای مدیریت ویروس در نظر گرفتهاند، حفظ کنند. با اینوجود نگران مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ایجاد شکافهای سیاسی و قطبی شدن بیشتر کشورهای اروپایی است. به عنوان مثال در هفتههای اخیر، احزاب محافظهکار سنتی و احزاب راست پوپولیست در بسیاری از کشورهای اروپایی با استخدام یک ادبیات دموکراتیک، به دولتهای ملی فشار وارد میکنند تا اقدامات محدودکننده اضطراری را هر چه زودتر برچینند.
در واقع این نگرانی در اروپا وجود دارد که تلاشها برای بازگشت دموکراسی و حمایت از حقوق دموکراتیک، سوخترسان احزاب ضد سیستم و درنتیجه قطبیتر شدن کشورهای اروپایی شود. این مسئله ازآنجا اهمیت مییابد که احزاب چپ با توجه به گفتمانشان که مداخله اقتصادی بیشتر دولت و نقش حمایتی بیشتر دولت را ترویج میکنند، از قافله رقابت با احزاب راست پوپولیسم برای حمایت از حقوق دموکراتیک شهروندان و مخالفت با قوانین محدودکننده عقبماندهاند.
افزایش شکافهای اقتصادی و واگرایی اقتصادی در اروپا یکی از پیامدهای مهم اقتصادی همهگیری کرونا در اروپا میتواند افزایش شکافهای اقتصادی و واگرایی اقتصادی در اروپا باشد. این فرضیه چند دلیل دارد. نخست آنکه محدودیتهای مرتبط با کسبوکار در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا که شیوع گستردهتری داشتهاند بیشتر از دیگر کشورها ادامه خواهد یافت. دیگر آنکه به دلیل وابستگی کشورهای جنوب اروپا به بخش صنعت و توریسم و بازگشت دیرتر شرایط این دو بخش اقتصاد به شرایط عادی، این کشورها احتمالاً با رکودهای بزرگتر و طولانیتر اقتصادی نسبت به مناطق شمالی و شرقی قاره مواجه خواهند شد. سوم اینکه کشورهای جنوب اروپا با توجه با مواجهه همزمان با بحران بدهیها، توانایی کمتری برای جبران هزینههای بحران همهگیری دارند. بدیهی است رشد اقتصادی کمتر در برخی مناطق اروپا ضمن آنکه سوخترسان احزاب چپ و راست پوپولیست است، از اعتبار اتحادیه اروپا بهعنوان یک دستگاه همگرایی میکاهد. میدانیم که در ماههای اولیه بحران همهگیری، کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا از انتقال گسترده کمکهای اقتصادی به کشورهای آسیبدیده طفره رفتند. البته اتحادیه اروپا امیدوار است با عملیاتی شدن پیشنهاد "صندوق بازیابی" چند صد میلیارد یورویی پیشنهادی فرانسه و آلمان از واگرایی اقتصادی قاره جلوگیری کند. بستهای که عملاً تابوی بدهی مشترک اروپا را میشکند. بااینوجود، کشورهای هلند، دانمارک، اتریش و سوئد، از برنامه احیای اقتصادی برلین و پاریس انتقاد کردهاند و خواهان اختصاص وام و نه یارانه به کشورهای آسیبدیده از بحران هستند.
نمایانتر شدن ضعفهای نهادی اتحادیه اروپا
میدانیم که اتحادیه اروپا ابزارهای نهادی متعددی برای مواجهه با بحران گسترش ویروس کووید ۱۹ در اختیار دارد و کم و بیش از تمامی آنها در مواجهه با بحران اخیر استفاده کرده است. ساز و کار"تصمیم تهدیدات بهداشتی فرامرزی" و زیر مجموعههای این نهاد یعنی "سیستم هشدار و واکنش زودهنگام" (EWRS) و "کمیته امنیت سلامت" یکی از ابزارهای واکنش اتحادیه اروپا بوده است. "سازوکار حمایت مدنی" و "سیستم واکنش بحران سیاسی یکپارچه"که این دومی ابزاری بیشتر سیاسی تا فنی برای هماهنگی در بالاترین سطح سیاسی اتحادیه اروپا در مواجهه با بحرانها است، دیگر نهادهای اتحادیه اروپا برای مواجهه با بحرانهایی، چون بحران اخیر هستند.
با این وجود پرسش مهمی که مطرح است آن است که چرا نهادها و سازوکارهای مورداشاره حداقل در مرحله نخست همهگیری کووید ۱۹ در اروپا چندان کارآمد نبودند و ناکارآمدی این نهادها چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. همواره این فرضیه مطرح شده است که ما با دو اتحادیه اروپا مواجه هستیم. اتحادیه اروپای مبتنی بر "سیاست قوانین" و رویههای جاری و اتحادیه اروپای مبتنی بر منطق وقایع که دومی در مورد اقدامات موقت کشورهای عضو بدون مراجعه به نهادها یا مقررات اتحادیه اروپاست. مشکل اینجاست که در طول بحرانهای شدید و غیرمنتظره، "سیاست قوانین" اتحادیه اروپا شروع به فروپاشی میکند.
در واقع، اتحادیه اروپا طوری طراحی نشده است که به سرعت در برابر شرایط غیرمنتظره واکنش نشان دهد. بر این اساس ، کشورهای عضو آن، مسئولیت واکنش به چنین بحرانهایی را اصولاً به کمیسیون اروپا واگذار نکردهاند (به نظر میرسد که رسالت اصلی اکثر کمیسیونرها و نهادهای اتحادیه اروپا بیشتر ستادی و هماهنگکننده است و نه اجرایی). در این چارچوب، واکنش دولتهای ملی اروپایی به بیماری همهگیر Covid-۱۹ نیز بیشتر بهصورت مستقل و بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقدامات این دولتها برای بازار واحد اروپا در حوزههای، چون بسته شدن مرزها صورت گرفته است.
نتیجه گیری
به نظر میرسد آینده پروژه اروپا در پرتو بحران کرونا به عوامل متعددی وابسته خواهد بود. بااینوجود، اگر شاهد سطوحی از موفقیت کنش مشترک اروپایی در مواجهه با بحران باشیم، با تقویت حس سرنوشت مشترک و تقویت انگارههایی، چون بیمرز بودن بحرانهای قرن بیست و یکمی، الزام زیست اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی اروپایی بیشتر خواهد شد. البته، شکاکان و مخالفان اتحادیه اروپا همچنان بر اولویت پاسخهای ملی به بحرانها تأکید خواهند کرد بهویژه اگر کنش اروپایی مدیریت بحران با شکست مواجه شود.
نویسنده : حسین مفیدی احمدی
پژوهشگر مسائل اروپا