راهکارهای اقتصادی برای برقراری عدالت مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای مهدی موحدی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پژوهشگران اقتصادی در ۲۷ دی ۹۸ نخستین نامه را شامل ۱۰ راهکار به رئیس جمهور ارائه دادند، چون در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود اقتصاد، پرقوت و بر سایه برجام اداره شود بنابراین تمام اهتمام بر این بود که راهکار‌هایی برای خروج از بحران و مشکلات اقتصادی ارائه شود.

وی تصریح کرد: پلت فرم طراحی شده خواهد توانست تبادلات اقتصادی بین مردم و مودیان مالیاتی و اقتصادی را شناسایی کند و با شناسایی آن، عدالت مالیاتی مدنظر برقرار خواهد شد و بر اساس نمودار‌ها شیوه جدیدی از دریافت مالیات خواهیم داشت.

این کارشناس افزود: در قالب این پلت فرم می‌توان تبادلات را رصد و مالیات تنظیمی را اخذ و فرار‌های مالیاتی را شناسایی و پیدا کرد.

آقای موحدی گفت: ذینفعان در دولت ساختار‌های کنونی را به نحوی سخت کرده اند که نمی‌توان پنجره‌ای برای حل مشکلات مالیاتی پیدا کرد و با پلت فرم طراحی شده حتی می‌توان مالیات بر درآمد را نیز وضع کرد.

وی در ادامه افزود: وقتی از مالیات صحبت می‌شود به بخش درامدی دولت توجه می‌شود بنابراین باید توجه داشت که مالیات باید با هدف تغییر رفتار‌ها مدیریت شود و با برداشتن مجوز‌ها مالیات‌ها بیشتر به سمت تولید هدایت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای کسب درامد باید مالیات فقط از دو دهک بالای جامعه اخذ شود و درامد‌های مالیاتی به اقشار ضعیف جامعه برسد.

وی افزود: به واسطه تعامل سه نهاد بانکی، پولشویی و مالیاتی می‌توان به زیرساخت‌های لازم مالیاتی دست یافت.

آقای موحدی گفت: ۵ دهک ابتدای درامدی جامعه شهری کشور درامد منفی دارند بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت نظام مالیاتی را تغییر دهد و از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کند بنابراین با تغییر نظام مالیاتی به دنبال احیای مالیات از دو دهک بالای جامعه به نفع دهک‌های پایین باشد.

سیدحسین رضوی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پژوهشگران درباره عناوینی که در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد به رئیس جمهور نامه نوشتند و سابقه کار پژوهشی در این موارد جدید نیست و از قبل وجود داشته است.

وی افزود: به عنوان مثال راه حل در حوزه انرژی و تخصیص انرژی به هر کد ملی، دوسال قبل از دی ماه هم در بین پژوهشگران مطرح شده بود و پشتوانه پژوهشی داشت، اما در دولت کمترین توجهی به آن نشد.

آقای رضوی پور در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت در کشور وظیفه تسهیل صادرات را برعهده دارد و در اغلب سفارت‌ها رایزن بازرگانی باید داشته است که اکنون این رایزن‌ها کاهش داشته اند درحالی که به این رایزن‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای نیاز است.

وی افزود: در طراحی نهاده‌ها مشکل اساسی داریم و به علت سیاسی بودن سفارتخانه‌ها تابویی در این رابطه وجود دارد بنابراین توسعه صادرات نیازمند نقشه جامع علمی و راهبرد سیاسی وزارت خارجه است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به علت تغییر نگاه توسعه صادرات، تبعات آن در بخش اقتصاد دیده می‌شود همچنانکه در بخش خودرو به خوبی نمایان است همچنین به علت رها شدن زنجیره تولید، توسعه‌های صادراتی کاهش داشته است.

آقای رضوی پور گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید برود و در همان تولید رشد کند خوب است در غیر اینصورت اثر‌های مخربی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: خلق پول از هیچ، مخرب است و اقتصاد را با تورم مواجه خواهد کرد بنابراین باید مسیر نقدینگی رصد شود و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات نیز نظارت کافی داشته باشد و نظارت‌ها نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش‌های بانکی است.

وی گفت: رویه‌ها و نظام‌های موجود در تامین اجتماعی و نظام مالیاتی تولیدکننده را زمین گیر کرده است، اما بازدارنده بودن رویه‌ها می‌تواند به تولید کمک کند و با رویه‌های غلط و تحت فشار قراردادن تولیدکننده درامد‌های مالیاتی محقق نخواهد شد.

این کارشناس تصریح کرد: حقوق‌های نجومی مدیران تامین اجتماعی نیز هزینه‌های اضافی است که منابع را به هدر می‌دهد و همچنین صندوق‌های تامین اجتماعی باید تعیین تکلیف شود که خصوصی است یا دولتی؟

آقای رضوی پور گفت: در صورت اخذ نامناسب مالیات، دولت برای جبران کسر بودجه به دنبال مالیات تورمی می‌رود بنابراین حتما دولت‌ها باید از مالیات تورمی منع شوند و مالیات جایگزین تعریف شود.

وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، مالیات بردرامد و ... از موضوعاتی بود که پژوهشگران مطرح کرده اند و برای دولت راهکار ارائه داده اند و آمادگی ارائه مستندات و سابقه پژوهشی به دولت و رئیس جمهور را داریم.

آقای صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهاد‌ها به رئیس جمهور پیشنهاد‌های خام نبود بلکه از قبل بررسی شده است.

وی افزود: در بحث صدور مجوز‌ها بر اساس قانون قرار بود پنجره واحد و فیزیکی با فعالان اقتصادی راه اندازی شود که متاسفانه با وجود راه اندازی پنجره واحد مجوز‌ها همچنان سیستم اداری دولت کند است و مطابق با سیستم بین المللی پیش نمی‌رود و اراده برای کار‌های خلاقانه و نواورانه وجود ندارد.

آقای عزیزنژاد در ادامه گفت: تضاد منافع در واردات و اجازه ندادن برای تقویت تولید همچنان پابرجاست.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نامه اول پژوهشگران در راستای کاهش فشار به بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه بود و انتظار بر این بود که سرمایه‌ها به سمت جبران خسارت‌ها و تولید هدایت شود که دولت در این راه با کندی حرکت می‌کند و در این راستا اراده‌ای نشان نمی‌دهد. دولت باید خود را دنبال کننده منافع ملی بداند نه منافع عده‌ای خاص.