اسماعیلی:
مراحل قانونی رسیدگی به پرونده؛ علت تاخیر در اجرای حکم متهمان حادثه مهاباد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی شدن مراحل قانونی رسیدگی به پرونده، علت تاخیر در اجرای حکم متهمان حادثه تروریستی مهاباد است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در پاسخ به این پرسش که علت تاخیر در اجرای حکم عوامل اصلی بمب گذاری سال ۸۹ مهاباد چه بوده است؟ افزود: این متهمان در سال ۱۳۹۲ دستگیر شدند، اما پرونده دارای متهمان دیگری بود که فراری بودند و هنوز هم فراری هستند و تلاشهای زیادی انجام شد تا همه عوامل تروریستی این حادثه دستگیر شوند.
وی با اشاره به اینکه در این حادثه تروریستی, ۱۲ زن و کودک به شهادت رسیدند، گفت: تلاش کردیم همه متهمان را دستگیر و آنها را با هم مجازات کنیم. پس از فرار برخی متهمان به خارج از کشور و مایوس شدن از دستگیری آنها، محاکمه متهمان دستگیر شده بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و با حضور وکلای آنان انجام شد.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: پرونده ۲ بار به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان، یک بار دستور تکمیل تحقیقات و بررسیهای جانبی را صادر کرد و پرونده دوباره برای تامین نظر شعبه دیوان عالی کشور به استان برگشت و تحقیقات تکمیلی انجام شد و در نهایت حکم صادره از دادگاه استان آذربایجان غربی به تایید دیوان عالی کشور رسید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از قطعیت دادنامه ۲ بار پرونده این افراد به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه ارسال و در هر دو مرحله با حضور اعضای این کمیسیون، بررسیهای جامع انجام شد و با توجه به این جنایت هولناک، آنها را مستحق عفو و تخفیف مجازات ندانستند.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: این فرایند موجب طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم شد و در نهایت امروز در استان آذربایجان غربی، حکم قانونی دو متهم تروریست وابسته به گروهکهای ضد انقلاب اجرا شد.