پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: خروجی همایشهای نمایشی و بخشنامهای کار فرهنگی تاثیرگذار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین عابدینی در دیدار دست اندرکاران حوزه عفاف و حجاب استان گفت: در حوزههای مطالبه گری سه محور وجود دارد که یک محور نظام اداریست، گاهی شاهدیم برگزارکنندگان برنامههای عفاف و حجاب اعتقادی به این حوزه ندارند و فقط به واسطه بخشنامهای بودن این فضا درحال اجرای برنامهها هستند.
وی اضافه کرد: اینگونه برنامهها بیشتر به تمسخر گرفتن حوزه عفاف و حجاب است، زیرا این متولیان مباحثی را میگویند که خود به آن عمل نمیکنند.
امام جمعه قزوین گفت: دو حوزه دیگر که باید مطالبه گری در حوزه عفاف و حجاب از آنها صورت بگیرد صدا و سیما و مراکز آموزشی، چون آموزش و پرورش و دانشگاههاست اگر از این سه حوزه مطالبه گری ریشهای داشته باشیم دیگر نیازی نیست در خیابان خیام به دنبال نشر برخی مسائل در حوزه عفاف و حجاب باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین عابدینی با تاکید بر اینکه مسئله عفاف و حجاب را نباید جزیرهای نگاه کرد، گفت: گفتیم که مسئله کرامت فقط در حوزه عفاف و حجاب خلاصه نمیشود و عدالت، انصاف، صداقت و فضایل اخلاقی دیگر را نیز شامل میشود؛ بنابراین اگر ما برای یک فرد بدحجابی که دچار ظلم، گرسنگی و مشکل شده عدالت را حاکم کنیم، این شخص با ما احساس همزاد پنداری میکند و به سمت عفاف و حجاب جذب خواهد شد.
وی یادآور شد: علاوه بر اینکه نباید عفاف و حجاب را جزیرهای دید همچنین نباید در این فضا جزیرهای عمل کرد، زیرا جزیرهای عمل کردن دستگاهها عاملی خواهد شد که اقدامات صورت گرفته بدون نتیجه باقی بماند. این بی تاثیر بودن اقدامات نشانه این است که ما در کارهایمان اخلاص نداریم و هرکدام به دنبال ثبت کردن اسم دستگاه خود هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه نوع نگاه و ارشاد ما در مقابل بدحجابها مهم است، گفت: یکی از اشتباهات ما این است که اکثر بدحجابها را بی حجاب میخوانیم و آنها را مقابل دین و مذهب و نظام تلقی میکنیم و درواقع آنها را دشمن اسلام میدانیم، اگر ما آمدیم و بی حجابها را بدحجاب نامیدیم این عملکرد آیا بدحجابی را رفع میکند؟
حجت الاسلام و المسلمین عابدینی اضافه کرد: متولیان حوزه فرهنگی عفاف و حجاب نباید برخورد قهری با بی حجابان داشته باشند، زیرا این برخورد وظیفه حوزههای نظارتی و قضایی و امنیتی با محوریت اجرای قانون است.