به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما از لندن، بر اساس نامه وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس، پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت (Brexit)، به علت رواج قاچاق کالا، انگلیس احتمالا به نقض قوانین سازمان جهانی تجارت متهم خواهد شد و ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و اعتبارش از بین برود.
در نامه وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس که روز چهارشنبه این هفته به دفاتر "ریشی سوناک" (Rishi Sunak)، وزیر خزانه داری و "مایکل گوو" (Michael Gove)، وزیر هیات دولت نیز ارسال شده و به رسانهها درز کرده به چهار نگرانی اصلی، پس از پایان دوران گذار و جدایی کامل انگلیس از اتحادیه اروپا، اشاره شده است.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: "مایکل گوو" پیشنهاد کرده است از ماه ژانویه که دیگر انگلیس به مقررات اتحادیه اروپا عمل نخواهد کرد، بلافاصله مقررات بازرسی و گمرکی انگلیس بر کالاها و خدمات وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعمال نخواهد شد بلکه این مقررات ۶ ماه بعد اعمال میشود.
لیز تراس نوشته است:این کار خلاف قوانین سازمان جهانی تجارت خواهد بود، زیرا نشانگر نوعی تبعیض میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست.وی همچنین نوشته است به علت بازرسی نشدن کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، احتمال قاچاق زیاد خواهد شد.
به نوشته وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس، دولت این کشور، پیچیدگی حمل کالا را به ایرلند شمالی که تنها مرز زمینی انگلیس با اتحادیه اروپاست و همچنین کالاهایی که پس از مدتی، از ایرلند شمالی به انگلیس وارد شود، در نظر نگرفته است.
گاردین به نقل از "ریچل ریوز" (Rachel Reeves)، نماینده حزب کارگر در مجلس انگلیس نوشت: این نامه نشان داد که وزیران دولت انگلیس، بدون فهم پیامدهای سیاستهای گمرکی خود، به صورت جداگانه مشغول طراحی برای مرزهای کشور، پس از خارج شدن از اتحادیه اروپایند و پس از ۴ سال، هنوز نتوانسته اند طرح جامعی تهیه کنند.
انگلیس شامگاه جمعه سی و یکم ژانویه ۲۰۲۰ پس از ۴۷ سال عضویت در اتحادیه اروپا به طور رسمی از این اتحادیه خارج و بدین ترتیب، یک «دوره گذار» یازده ماهه به طور رسمی آغاز شد.
قرار است در دوران گذار که ۱۱ دی ماه امسال به پایان میرسد، دو طرف درباره شرایط همکاری پس از برگزیت، گفتگو و توافق کنند که تاکنون حصول چنین توافقی گزارش نشده است.