بررسی وضعیت حقوقی واحدهای تولیدی در فارس
وضعیت همه واحدهای تولیدی استان فارس به لحاظ حقوقی توسط روساء و دادستانها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس با صدور دستوری از روسا و دادستانهای حوزههای قضایی خواست تا در حوزههای قضایی تحت مدیریت ضمن شناسایی واحدهای تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده اند اقدامات قانونی در راستای راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله االعالی) و در اجرای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید است، افزود: با تأکید ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار همه ما موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحدهای تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحدها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند، گفت: تغییر مدیریت در واحدهای تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایههای منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.
وی، به روسا و دادستانهای حوزهای قضایی تأکید کرد: وضعیت همه واحدهای تولیدی حوزههای تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آنها بررسی و راستای رصد دورهای وضعیت حقوقی این واحدها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.