تولید شمش فولادی در کشور به ۴۲ میلیون تن می‌رسد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین مدرس خیابانی در مراسم بهره برداری از سومین مرحله تحویل ناوگان جدید ریلی به شبکه ریلی کشور که با حضور وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران برگزار شد افزود: امسال برنامه وسیعی برای تولید مواد معدنی و صادرات آن داریم و مجوز تولید ۵۷ میلیون تن زنجیره فولاد در کشور و از جمله افزایش شمش فولادی از ۲۸ به ۴۲ میلیون تن صادر شده است که نیاز اصلی این افزایش تولید با توجه به پراکندگی معادن و کارخانجات فولادی، حمل و نقل و بخش لجستیک آن است.

وی با اعلام حمایت از برنامه ساخت خط دوم راه آهن سنگان - تربت حیدریه - جندق - بافق به طول ۸۰۰ کیلومتر گفت: این کار باعث تامین به موقع مواد اولیه و افزایش صادرات و تجارت محصولات فولادی خواهد شد.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه تولید همیشه نیازمند حوزه لجستیک و زیرساخت است افزود: متاسفانه سهم حمل ریلی ایران بسیار کم است که باید افزایش یابد و خوشبختانه حمل ریلی کالای اساسی از ۱۰ درصد سال ۹۷ به ۲۵ درصد افزایش یافته است که البته این میزان همچنان پایین است.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، مجموع ذخایر معدنی ایران را ۵۳ میلیارد تن اعلام کرد و گفت: این در حالیست که فقط از ۵۰۰ میلیون تن آن بهره‌برداری می‌کنیم درحالیکه ما در کشور ۶۸ نوع ماده معدنی داریم و با وجود برخورداری از یک درصد وسعت خشکی ها، معادل دو درصد معادن دنیا در اختیار ماست.

وی با بیان اینکه بخش معدن می‌تواند جایگزین نفت شود اضافه کرد: در حال حاضر بخش معدن بار کاهش درآمد‌های نفتی را بر دوش می‌کشد و آرزوی ما این است که اگر قرار است به عنوان اقتصاد تک محصولی فعالیت کنیم، بجای نفت مواد معدنی استخراج، فراوری و صادر کنیم.
سرپرست وزارت صمت گفت: جابجایی ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی از طریق جاده به هیچ وجه امکان پذیر نیست و باید از ظرفیت حمل و نقل ریلی استفاده کنیم چراکه جاده‌ها ظرفیت این امر را ندارند و این اقدام منجر به افزایش تلفات جاده‌ای و مصرف سوخت نیز خواهد شد.
وی تصریح کرد: امروز چیزی مهمتر از ساخت داخل شدن کالا‌های وارداتی نداریم و امسال قرار است معادل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا، در صنایع مختلف کشور داخلی سازی شود و به همین دلیل، ۲۶۰۰ ردیف تعرفه واردات کالا‌ها را کاملا بسته ایم و بجز واردات سه گونه کالا شامل: مواد اولیه کارخانجات، کالا‌های اساسی و مواد غیر قابل تولید در داخل، به هیچ کالای دیگری اجازه واردات نخواهیم داد.