پخش زنده
امروز: -
يادداشت
احیای حقوق عامه؛ تحولی اساسی در توسعه قضایی کشور
حقوق عامه، قواعد عمومی است که بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه حاکمیت دارد و مناسبات حق الناس (حقوق شهروندان) را با حق حکومت و حق حاکمیت (مسئولیت و امانت) ساماندهی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زیبایی حقوق عامه در این است که منافع مشترک همه مردم و اعضای یک جامعه را تامین می‌کند و همه مسئولیت‌ها را مانند یک امانت محسوب می‌کند که باید مسئولان با حداکثر تعهد، تخصص و توان مدیریتی در خدمت توسعه اجتماعی و جامعه باشند و همه مردم نیز از این خدمات و دستاورد‌های آن بهرمند خواهند شد.
نظام شایسته سالاری هم بنیاد استقرار کامل حقوق عامه را تشکیل می‌دهد و هر اندازه تنزل از این شاخص‌ها به نوعی خیانت در امانت تلقی می‌شود.
چون مردم صاحب اصلی جامعه هستند و هزینه اداره حکومت را نیز تامین می‌کنند و هر فردی که مسئولیت دارد اگر با حداکثر بهره وری کار و تلاش نکند، باید کنار برود و جای خود را به افراد شایسته‌تر بدهد؛ یعنی همیشه ملت مطالبه گرند و مسئولان هم بدهکار و امانت دار ملت.
مفهوم «حق» از مهم‌ترین مسائل حوزه اخلاق است و حقوق نیز مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی است که اعضای یک جامعه را ملزم به رعایت آن می‌کند و دولت‌ها نیز ضمانت اجرای آن را بر عهده دارند؛ بنابراین اگر یک مسئولی حفظ امانت نکند و از موقعیت و مسئولیت خود سوءاستفاه کند دو تخلف مرتکب می‌شود که شامل خیانت در امانت و کاهش کارامدی در کنار جرم سوء استفاده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران هم که برامده از مکتب اسلام است، یکی از افتخارات اسلام همین حقوق عامه محسوب می‌شود و نخستین قانون اساسی مدون جهان در اولین سال هجرت رسول اکرم (ص) به مدینه تنظیم شد؛ طرحی که طی آن وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود و در منابع معتبر نیز آمده است.
قوانین ایران هم برپایه احکام نورانی دین اسلام است که یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد و یکی از موارد مهم آن بحث حقوق عامه است.
حقوق عامه از ترکیب دو واژه «حقوق» و «عام» تشکیل شده است. لفظ «عامه» شامل همه افرادی است که در قلمرو حاکمیتی یک کشور زندگی می‌کنند.
به همین خاطر هم در قانون اساسی تکالیف حساس و خطیری برای قوه قضايیه به عنوان یک نهاد حقوقی تعیین شده و صیانت از حقوق عامه نیز جزو وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم است. در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده است، در واقع مدعیان عمومی مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود.
اگر قوه قضاییه در دوره تحول بتواند حقوق عامه را به طور کامل احیا و نهادینه کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و کارآمدی نظام اداری کشور هم بیشتر خواهد شد. مدعی‌العموم مدعی حقوق عمومی مردم است و آنچه را مربوط به اشخاص می‌شود پیگیری می‌کند. یعنی همه ارکان حکومتی باید در مقابل همه مردم در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو باشند و اگر تقصیر و قصوری در انجام وظایف رخ می‌دهد باید جبران خسارت کنند.
خوشبختانه قوه قضاییه در سال‌های اخیر با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی، مردمی، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد عمومی را افزایش داده است و به گفته رئیس قوه قضاییه؛ پیشگیری از تضییع حقوق عامه از دستور‌های جدی امروز قوه قضاییه است.
انتظار می‌رود همه نهاد‌ها و بخش‌های اداری در کشور با حقوق عامه آشنایی کافی داشته باشند و همواره خود را در برابر مدعی العموم پاسخگو بدانند که همان پاسخ به مطالبه گری مردمی نیز هست.
این روند به توسعه سرمایه اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
احیای حقوق عامه کمک خواهد کرد؛
۱) برنامه ریزی‌ها تابع قانون اساسی باشد نه مکتب‌های فکری خارجی غربی یا شرقی
۲) ضریب تحقق اهداف برنامه‌های پنج ساله تا سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیشتر خواهد شد و حتی می‌تواند از ۱۰۰ درصد هم فراتر رود
۳) نظام شایسته سالاری اجباری می‌شود تا حفظ امانت مسئولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد
۴) ترکیب تخصص و تعهد بیشتر می‌شود
۵) پیشگیری از وقوع جرم و تخلف تقویت خواهد شد
۶) نظام اداری شاخص بهره وری خود را ارتقا خواهد بخشید
۷) مطالبه گری مردم بر طلبکاری برخی مسئولان غلبه می‌کند
۸) مسئولان هم باید خود را خدمتگزار مردم و نظام بدانند و ...
برای نمونه طرح‌های نیمه تمام یا ناتمام و تاریخ مصرف گذشته؛ نتیجه فقر حقوق عامه است و باید مدیران وقت در هر زمان و مکان پاسخگو باشند و اگر قوه قضاییه؛ بحث حقوق عامه را به گفتمان ملی تبدیل کند، تحولی جدی در راه خواهد بود که مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را تضمین کامل می‌کند.
اسماعیل محمدی
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما
نظام شایسته سالاری هم بنیاد استقرار کامل حقوق عامه را تشکیل می‌دهد و هر اندازه تنزل از این شاخص‌ها به نوعی خیانت در امانت تلقی می‌شود.
چون مردم صاحب اصلی جامعه هستند و هزینه اداره حکومت را نیز تامین می‌کنند و هر فردی که مسئولیت دارد اگر با حداکثر بهره وری کار و تلاش نکند، باید کنار برود و جای خود را به افراد شایسته‌تر بدهد؛ یعنی همیشه ملت مطالبه گرند و مسئولان هم بدهکار و امانت دار ملت.
مفهوم «حق» از مهم‌ترین مسائل حوزه اخلاق است و حقوق نیز مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی است که اعضای یک جامعه را ملزم به رعایت آن می‌کند و دولت‌ها نیز ضمانت اجرای آن را بر عهده دارند؛ بنابراین اگر یک مسئولی حفظ امانت نکند و از موقعیت و مسئولیت خود سوءاستفاه کند دو تخلف مرتکب می‌شود که شامل خیانت در امانت و کاهش کارامدی در کنار جرم سوء استفاده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران هم که برامده از مکتب اسلام است، یکی از افتخارات اسلام همین حقوق عامه محسوب می‌شود و نخستین قانون اساسی مدون جهان در اولین سال هجرت رسول اکرم (ص) به مدینه تنظیم شد؛ طرحی که طی آن وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود و در منابع معتبر نیز آمده است.
قوانین ایران هم برپایه احکام نورانی دین اسلام است که یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد و یکی از موارد مهم آن بحث حقوق عامه است.
حقوق عامه از ترکیب دو واژه «حقوق» و «عام» تشکیل شده است. لفظ «عامه» شامل همه افرادی است که در قلمرو حاکمیتی یک کشور زندگی می‌کنند.
به همین خاطر هم در قانون اساسی تکالیف حساس و خطیری برای قوه قضايیه به عنوان یک نهاد حقوقی تعیین شده و صیانت از حقوق عامه نیز جزو وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم است. در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده است، در واقع مدعیان عمومی مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود.
اگر قوه قضاییه در دوره تحول بتواند حقوق عامه را به طور کامل احیا و نهادینه کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و کارآمدی نظام اداری کشور هم بیشتر خواهد شد. مدعی‌العموم مدعی حقوق عمومی مردم است و آنچه را مربوط به اشخاص می‌شود پیگیری می‌کند. یعنی همه ارکان حکومتی باید در مقابل همه مردم در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو باشند و اگر تقصیر و قصوری در انجام وظایف رخ می‌دهد باید جبران خسارت کنند.
خوشبختانه قوه قضاییه در سال‌های اخیر با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی، مردمی، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد عمومی را افزایش داده است و به گفته رئیس قوه قضاییه؛ پیشگیری از تضییع حقوق عامه از دستور‌های جدی امروز قوه قضاییه است.
انتظار می‌رود همه نهاد‌ها و بخش‌های اداری در کشور با حقوق عامه آشنایی کافی داشته باشند و همواره خود را در برابر مدعی العموم پاسخگو بدانند که همان پاسخ به مطالبه گری مردمی نیز هست.
این روند به توسعه سرمایه اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
احیای حقوق عامه کمک خواهد کرد؛
۱) برنامه ریزی‌ها تابع قانون اساسی باشد نه مکتب‌های فکری خارجی غربی یا شرقی
۲) ضریب تحقق اهداف برنامه‌های پنج ساله تا سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیشتر خواهد شد و حتی می‌تواند از ۱۰۰ درصد هم فراتر رود
۳) نظام شایسته سالاری اجباری می‌شود تا حفظ امانت مسئولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد
۴) ترکیب تخصص و تعهد بیشتر می‌شود
۵) پیشگیری از وقوع جرم و تخلف تقویت خواهد شد
۶) نظام اداری شاخص بهره وری خود را ارتقا خواهد بخشید
۷) مطالبه گری مردم بر طلبکاری برخی مسئولان غلبه می‌کند
۸) مسئولان هم باید خود را خدمتگزار مردم و نظام بدانند و ...
برای نمونه طرح‌های نیمه تمام یا ناتمام و تاریخ مصرف گذشته؛ نتیجه فقر حقوق عامه است و باید مدیران وقت در هر زمان و مکان پاسخگو باشند و اگر قوه قضاییه؛ بحث حقوق عامه را به گفتمان ملی تبدیل کند، تحولی جدی در راه خواهد بود که مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را تضمین کامل می‌کند.
اسماعیل محمدی
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما
نظر شما