جزیره کیش؛
امنیت اقتصادی و اجتماعی خط قرمز قوه قضائیه در کیش
رئیس دادگستری کیش گفت: دستگاه قضا همراه با دیگر ارکان کشور تلاش میکند امنیت خاطر مردم را در تمامی حوزهها به ویژه اقتصادی و اجتماعی فراهم کند.
به گزارش
خبرگزاري صداوسيما مركز كيش، رئیس دادگستری کیش در دیدار مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به رسیدگی به بیش از 26هزار پرونده در سال گذشته، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی را خط قرمز قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: در رسيدگي به اين تعداد پرونده، 25هزار پرونده مختومه و نزدیک به هزار و پانصد فقره پرونده با صلح و سازش در شورای حل اختلاف مخدومه شده است.
مطهری زاده مسائل مالی، مطالبه وجه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و التزام به تنظیم سند رسمی را از مهم ترین موضوعات پرونده های حوزه حقوقی برشمرد و افزود: جرائم اقتصادی، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه و موادمخدر را مهم ترین موضوعات پروندهای حوزه کیفری در کیش را تشکیل می دهند.
وی تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران ،مبارزه جدی با فساد و نظارت برقراردادها و واگذاری ها را از مهم ترین اهداف قوه قضائیه در کیش عنوان کرد.
رئیس دادگستری کیش افتتاح دفتر خدمات الکترونیکی را از عوامل مهم کاهش حجم اطاله دادرسی و سهولت در دسترسی به عدالت برشمرد و بر بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف در راستای سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده های قضایی تاکیدکرد.
مطهری زاده از همکاری صداوسیمای مرکز کیش در راستای آگاهی بخشی و انعکاس فعالیت های قوه قضائیه به مردم تقدیر کرد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز همکاری وهمراهی قوه قضائیه در عرصه های مختلف را ضامن توسعه و رونق بیش از پیش کیش برشمرد و گفت: خوشبختانه با همکاری قوه قضائیه پروژه هایی که سال گذشته به دلایل مختلف نیمه تمام باقی مانده و موجب معطل ماندن بخش بزرگی از منابع مالی در کیش شده بود تعیین تکلیف شد.
مظفری با اشاره به اینکه تمامی پروژه های نیمه تمام در بخشهای خصوصی و بخشهای مختلف از جمله بخش زیرساختی کیش تعیین تکلیف شده و آغاز بکار کرده اند افزود: دستیابی به این مهم جز با همراهی و همکاری تمامی ارکان جامعه به ویژه قوه قضاییه امکان پذیر نبود.