هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم

 

رئیس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین برنامه‎های دستگاه قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و گفت که در اولین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسئولیت قوه قضاییه و در تشریح برنامه‎ های خود تأکید کرده که هر مستندی که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع شود و هر پرونده ‎ای که در این زمینه تشکیل شود، قاطعانه و عادلانه مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطر نشان کرد: هیچ پرونده‎ای را در دستگاه قضایی زیرمیز نمی‎گذاریم و همه پرونده‎ها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می‎گیرند و قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری می‎کنیم.

 

رییس قوه قضاییه، شایعه‎سازی و دروغ‎پراکنی و تهمت زدن را سَمّی مهلک برای مبارزه با فساد دانست که روند دادرسی عادلانه را مختل می‎کند و بر همین اساس از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره تخلف فرد یا افرادی دارند، به دستگاه قضایی ارائه دهند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر همین اساس متذکر شد: گفتن مسائل به افراد غیرمسئول به‎جای اعلام آن‌ها به دستگاه قضا و ایجاد سوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی نشانه رفتن که مردم آن‌ها را به عنوان فردی صالح می‌شناسند، حتماً نظام دادرسی را دچار اخلال می‎کند و هیچ دردی را دوا نمی‎کند.
رئیس قوه قضاییه، طرح اتهامات و شایعات در فضای حقیقی و مجازی را کاری غیرشرعی و غیر اخلاقی دانست و تصریح کرد: پرونده‎ای که در دادگاه‎ها مطرح می‎شوند، بر اساس یک سیر حقوقی و قانونی شکل می‎گیرند و هر اقدامی خارج از این چارچوب، حتماً به دادرسی عادلانه آسیب خواهد زد.

 

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار و قیمت‎ها اشاره کرد و گفت: تسعیر، قیمت‎گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‎هاست و مسئولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش قیمت‎ها از شهر‌های مختلف و گفتگوی خود با معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‎ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئولان اجرایی است.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به آشفته‎بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکار‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‎های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد.

رئیس قوه قضاییه حرکت لجام گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این پیش بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، وارد بازار هر کالایی شود، موجب التهاب می‎شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و بی‎عدالتی در آمریکا و اروپا اشاره کرد و آن را نتیجه ظلم تاریخی سردمداران غرب به ملت‎ها و خصوصاً رنگین‎پوستان دانست و گفت: خشم مردم آمریکا و اروپا علیه ظلم و بی عدالتی مقطعی نیست و نمی‎توان با اقدامات جنایت‎بار پلیسی و امنیتی آن را سرکوب کرد.
رئیس قوه قضاییه ریشه این اعتراضات را ناکارآمدی و مفاسد ناشی از حاکمیت نظام لیبرال دموکراسی دانست و افزود: مردم آمریکا و اروپا با به زیرکشیدن نماد‌های برده‎داری خواهان اجرای عدالت و پایان دادن به ظلم و تبعیض هستند، اما رئیس جمهور بی‎خرد آمریکا با توسل به زور و نیرو‌های قهریه به‎دنبال سرکوب آنهاست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با دعوت از حقوقدانان و انسان‎های آزادیخواه برای حمایت از حرکت حق‎خواهانه مردم آمریکا و اروپا در برابر نظام سلطه، خاطر نشان کرد: یقین داریم این حرکت به فنای ظلم منجر خواهد شد و حتماً ظلم پایداری ندارد و ظالم خواهد رفت.

 

در این جلسه حجت‎الاسلام مظفری به‎عنوان معاون قضایی جدید قوه قضاییه، آقای رحیمی به‎عنوان معاون جدید منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، آقای حاجی‎محمدی به‎عنوان رئیس جدید سازمان زندان‎ها و حجت‎الاسلام صادقی به‎عنوان رئیس جدید شورا‌های حل اختلاف حضور داشتند.

در این نشست دکتر زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‎اندازی سامانه نظرسنجی از مراجعه‎کنندگان به محاکم قضایی خبر داد و افزود: در مدت کوتاه راه‎اندازی این سامانه، برای ۲۸۰ هزار نفر از مراجه کنندگان به دستگاه قضایی پیامک نظرسنجی ارسال شده که از این تعداد ۱۲ هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند.

وی تصریح کرد: این نظرسنجی شامل ۶ سؤال کلی بوده و بنا داریم تا در ۴ مرحله دادسرا، جلسه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام از مراجعه‎کنندگان نسبت به میزان رضایت‎مندی آن‌ها نظرسنجی صورت پذیرد.

دکتر زارع‎پور گفت: در نظرسنجی اخیر به‎صورت میانگین ۷۰ درصد مراجعین از عملکرد همکاران قضا رضایت نسبی داشته که ۴۰ تا ۴۵ درصد آن‌ها رضایت‎مندی خود را زیاد و خیلی زیاد اعلام کردند.

 

حجت‎الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز به شناسایی و دستگیری یک باند سازماندهی شاهدان دروغین در استان گیلان اشاره کرد و گفت: این افراد با اجاره چند مغازه در اطراف دادگستری اسنان گیلان تحت‎پوشش ارائه خدمات کامپیوتری اقدام به سازماندهی شهود دروغین برای حضور در دادگاه‎ها کرده بودند که در مواردی موجب هتک آبرو و تضییع حقوق طرفین دعوای پرونده‎ها شده بود که با اقدامات صورت‎گرفته، ۱۹ نفر در این زمینه در دو مرحله دستگیر شدند.

 

وی همچنین به گزارشی از بررسی محتوای تولیدشده در فضای مجازی در بازه زمانی اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ اشاره کرده و افزود: در این بازه زمانی قریب ۲۰۰ هزار محتوا در فضای مجازی با موضوع قوه قضاییه منتشر شده که ۵۴ هزار مورد از آن اظهارات فردی بوده و جهت‎گیری کلی محتوای تولیدشده، رویکرد مثبت و استقبال از دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را شامل شده است.

به گفته رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بخش مهمی از کاربران فضای مجازی نیز خواهان کشف و تلاش برای اصلاح فرایند‌های فسادزا در کشور توسط دستگاه قضایی شده‎اند.

 

در ادامه جلسه، آقای حاجی‎محمدی رئیس جدید سازمان زندان‎ها با اشاره به سیره شهید لاجوردی در اداره زندان‎ها به قرائت بخش‎هایی از فرامین رهبر معظم انقلاب درباره زندان‎ها پرداخت و این فرمایشات را «مانیفست عملیاتی دوره جدید مدیریت سازمان زندان‎ها» عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اصلاح وضعیت زندان‎ها نیازمند اقدام فوری است که بر این اساس کارگروه تخصصی از نزدیک به ۱۰۰ نفر از نخبگان، اعم از مدیران سازمان زندان‎ها و حقوقدانان تشکیل شده و مورد مصاحبه قرار گرفته‎اند تا چالش‎های این سازمان و رسیدن به راهکار‌های عملیاتی برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه زندان‎ها شناسایی و برای اجرای آن‌ها برنامه ریزی شود.

آقای حاجی‎محمدی تحوّل در این حوزه را منوط به کار جهادی شبانه روزی و عالمانه دانست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نیز با اشاره به حضور آقای حاجی‎محمدی در مسئولیت جدیدش در سازمان زندان‎ها، گفت: آنچه ایشان از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره سازمان زندان‎ها قرائت کرد، همان چیزی است که زندان‎ها باید به آن تبدیل شوند؛ چرا که کَلامُ الاِمام، اِمامُ الکَلام. زندان باید مبدل به آموزشگاه نیکی‎ها شود و شما که هم جوان و هم در مسئولیت‎های گذشته خوش‎سابقه هستید، ان شاءالله با کمک از ارواح طیبه شهدا و شهید لاجوردی این هدف را محقق کنید.

 

آقای القاصی‎مهر دادستان تهران که در جلسه گذشته شورای عالی قوه قضاییه از سوی آیت‎الله رئیسی مأمور رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی شده بود، در نشست امروز گزارشی از روند رسیدگی به ۲۹ پرونده تحقیق و تفحص مجلس که به دستگاه قضا ارجاع شده بودند ارائه کرد.

وی با اشاره به مفتوح بودن تعداد قابل توجهی از گزارش‌های مذکور توضیح داد: مشکل قابل توجهی که در پرونده‎های تحقیق و تفحص ارجاعی به قوه به چشم می‌خورد و مانع رسیدگی و صدور حکم قطعی برای آن‌ها می‌شود، کلی بودن گزارش ها، ضمیمه‎نشدن مستندات کافی، عدم پیگیری جدی از طرف نمایندگان معرفی شده و تأخیر در ارائه این گزارش‌ها بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در واکنش به این گزارش به دادستان تهران مأموریت داد تا ضمن مکاتبه به مجلس و درخواست برای ارائه مستندات تکمیلی گزارش‌های ارجاعی به دستگاه قضا، زمینه را برای رسیدگی قطعی و روشن به این گزارش‌ها فراهم نماید.

 

دادستان تهران در بخش دیگری از گزارش خود از رسیدگی به پرونده فساد تشکیلاتی در شهرداری و شورای شهر پردیس خبر داد و گفت که در این پرونده شهردار فعلی و سابق پردیس و همچنین تمام اعضای فعلی و سابق شورای این شهر بازداشت شده‎اند.

القاصی‎مهر افزود: با بررسی اقدامات مجرمانه متهمان از سال ۹۱ تا ۹۷، مشخص شد که تبانی در معاملات، رشاء و ارتشاء به صورت گسترده در این مجموعه رواج داشته و اکثر قرارداد‌ها با پیمانکاران با زدوبند منعقد شده است.

وی برخورد با این شبکه فساد در شهر پردیس را در افزایش اعتماد عمومی به روند مبارزه با فساد بسیار مؤثر دانست و خاطر نشان کرد: پرونده مشابهی در شهرداری لواسان تشکیل شده و تعدادی از متهمین این پرونده در بازداشت به سر می‎برند و بسیاری از اموال آن‌ها که با زدوبند و رشوه به دست آمده، شناسایی و توقیف شده‎اند.

 

حجت‎الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی به صدور دستور موقت لغو تخریب یکی از املاک در منطقه لواسان که به‎صورت غیرقانونی بنا شده، اشاره کرد و گفت: پیش از این دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب یکی از پلاک‎های این بنا را تأیید کرده بود که صاحب پلاکی دیگر از این بنا در شعبه‎ای دیگر از دیوان اقدام و خواهان لغو موقت دستور تخریب شده بود که به‎دلیل عدم اطلاع قاضی از حکم قبلی، دستور موقت صادر شد، اما صبح امروز و با توجه به رأی وحدت رویه صادر شده در دیوان عدالت مبنی بر رسیدگی به پرونده همه پلاک‎های یک واحد ساختمانی توسط یک شعبه، دستور لغو موقت تخریب ابطال شد.