کسری بودجه عراق به سبب کاهش بهای نفت

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، جروزالم پست نوشت دولت عراق طی ماه‌های آینده قادر نخواهد بود دستمزد کارکنان خود را پرداخت کند.
پایگاه اینترنتی السومریه نیوز گزارش داد روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی اعلام کرده است دولت عراق طی ماه‌های آینده قادر نخواهد بود دستمزد کارکنان خود را پرداخت کند.
این روزنامه افزوده است: بحران اقتصادی که بغداد از آن رنج می‌برد ناشی از فساد و ناتوانی از برنامه ریزی اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت است. اقتصاد عراق تا ۹۰ درصد به درآمد‌های نفتی اتکا دارد.
حازم الشمری استاد دانشگاه بغداد گفته است دولت عراق نتوانسته است صندوقی حاکمیتی برای مواقع بحرانی ایجاد کند. وی افزود: اکثر کشور‌ها برای نجات اقتصاد خود ذخایری دارند. عراق می‌تواند از بانک جهانی یا بانک‌های داخلی استقراض کند و البته عملاً این کار را کرده است. اما پرسش اینجاست که آیا دولت‌ها در عراق قادر خواهند بود این وام‌ها را بازپس دهند؟ ما از ارقام سنگینی سخن می‌گوئیم. وی گفت: دولت عراق احتمالاً ناچار خواهد شد ساعت کار موظفی کارکنان را در ازای همان دستمزد سابق افزایش دهد. یعنی همان دستمزد که برای ۳۰ روز کار پرداخت می‌شد در ازای ۳۵ تا ۴۰ روز کار پرداخت شود.
براساس گزارش بانک جهانی کسری بودجه دولت عراق ممکن است از ۲۰ میلیارد دلار فراتر برود. اقتصاد این کشور بیش از ۹.۷ درصد کوچکتر شده و منجر به شکاف مالی عمیق شده است. با توجه به افزایش میزان بیکاری معلوم نیست این شکاف چه وقت پر خواهد شد.
روزنامه هاآرتص نیز نوشته است: حدود ۶۰ درصد از نیروی کار در بخش عمومی کشور کار می‌کنند. این نسبت پس از آن به وجود آمد که دولت عراق بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تعداد کارکنان خود را ۸۰ درصد افزایش داد.
وی افزود: حدود چهار سال پیش به عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت طرحی اقتصادی ارائه شد که شامل کاهش دستمزد‌ها و کاهش نیروی کار بخش دولتی بود، اما این طرح مورد توجه قرار نگرفت.
کارشناسان اقتصادی در عراق پیش بینی می‌کنند دولت این کشور لایحه بودجه‌ای ۸۰ میلیون دلاری ارائه کند که شامل پیش بینی‌های خوش بینانه ۶۰ میلیارد دلاری درآمد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قول داده است از مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق حمایت کند، اما ماهیت این حمایت را مشخص نکرده است.