سود‌ها و خسارت‎های تاخیر کلان بانک‎ها از فعالان اقتصادی زیر ذربین دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دادگستری کل استان اصفهان در اولین نشست اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه اصفهان با فعالان اقتصادی گفت: این ستاد قرار است موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بررسی و برطرف کند و یکی از این مصادیق، سود‌های کلان و خسارت‎های تاخیر کلانی است که بانک‎ها تحت این عنوان که این توافقات خصوصی هستند می‎گیرند، در صورتی این توافقات به هیچ وجه خصوصی نیست و حاکمیتی است و با بانک‎هایی که سودی بالاتر از دستورالعمل‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنند، برخورد می‎شود.
محمدرضا حبیبی با یادآوری نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید» حرکت جهادگونه در مسیر تحقق این شعار را ضرورت دانست و گفت: در جلسه امروز مصوب شد ظرف ۱۰ روز آینده سه کمیته با محوریت؛ بررسی موانع جدی که پیش روی فعالان اقتصادی برای تحقق جهش تولید وجود دارد، نحوه مقابله بیشتر و بهتر با قاچاق کالا (خصوصا واردات بی‌رویه) و بررسی علل افزایش واردات غیرقانونی از طریق مجاری قانونی، با حضور فعالان اقتصادی تشکیل و نتیجه به تهران منتقل شود.
او برخورد با مفسدان را درخواست فعالان اقتصادی دانست و افزود: خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از فعالان استان فعالیت سالم دارند و کمتر از یک درصد هستند که فعالیت اقتصادی و عنوان شرکت را نقاب قرار دادند و فساد می‎کنند، ما با این‌ها برخورد جدی خواهیم کرد.
مبارزه جدی با قاجاق و اقتصاد زیرزمینی، بالا بردن امنیت سرمایه‎گذاری و تسهیل‌گری در این عرصه، نظارت بر اجرایی شدن مصوبات دستگاه‎ها اجرایی، نظارت بر عدم ارائه کالای ایرانی با برند خارجی و... از اهم خواسته‎های فعالان اقتصادی استان از دستگاه قضا در این نشست بود.