۱۳ بار نامه نگاری تعزیرات به سازمان حمایت درباره لبنیات

سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ​در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات با گرانفروشی چندین باره برخی شرکت‌های لبنی از آغاز سال تاکنون چه برخوردی کرده است؟ افزود: فقط قیمت ۱۲ قلم از محصولات لبنی اعلام شده که شامل پنیر سفید و ۱۱ قلم انواع شیر و ماست به نسبت‌های متفاوت چربی است، اما از آنجا که محصولات لبنی تنوع بالایی دارد و این محصولات مشمول قیمت گذاری نمی‌شود؛ این گونه هم نباید باشد که یک کارخانه در عرض کمتر از ۱۲ روز در یک محصول خاص ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
وی گفت: اینکه برخی اقلام محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری نیست به این معنا هم نیست که کارخانه هر قیمتی که خواست تعیین کند و باید هزینه تولید و نمایندگی‌ها و فروش آن متعارف باشد.
وی افزود: قرار شد مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان متولیان این کارخانجات لبنی را دعوت کنند تا درباره افزایش قیمت توضیح دهند و اگر تخلفی احراز شد به سازمان تعزیرات ارجاع داده شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هم اکنون پرونده تخلف چهار شرکت لبنی از سال ۹۶ در شعب تعزیرات باز است و شعبه ۴۰ اداره کل تعزیرات حکومتی شهر تهران تاکنون ۱۳ بار با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامه نگاری کرده است که نظر کارشناسی شان را در خصوص این تخلفات اعلام کنند، اما جوابی داده نشد.
آخرین مکاتبه ما ۱۱ خرداد امسال با امضای رئیس سازمان تعزیرات خطاب به رئیس سازمان حمایت بود که جواب کارشناسی این چهار پرونده را به ما ارائه کنند تا بتوانیم حکم را صادر کنیم.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکت‌های لبنی متخلف جریمه‌های قطعی شده را پرداخت می‌کنند، گفت: ​بخشی از این جرایم پرداخت می‌شود و ما در برخی پرونده‌ها شاهد بودیم که دیگر تخلفی رخ نداده است، اما در برخی پرونده‌ها که تعدادشان هم کم است این شرکت لبنی از دیوان عدالت اداری توقیف حکم را می‌گیرد که قاعدتاً ما باید دوباره روند رسیدگی را انجام دهیم و در این گونه موارد شاهد تکرار برخی تخلفات خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری چگونه حکم تعزیرات را ابطال می‌کند؟ افزود: مقام بالا دستی ما در پرونده‌های صنفی، دیوان عدالت اداری است که هر طرف پرونده می‌تواند در اعتراض به رای پرونده‌های صنفی سازمان تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جریمه ۷۰ میلیارد ریالی یکی از شرکت‌های لبنی وصول شده است؟ گفت: اطلاعی ندارم.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده در شعب تعزیرات کشور افزود: در استان آذربایجان شرقی با گزارش مرکز اورژانس تبریز، تولید کننده شیشه شوی خانگی این محصول را در قالب محلول ضدعفونی کننده به مراکز درمانی و بیمارستانی استان فروخته بود که بعد از ورود اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی حکم صادر شد.
وی گفت: مقدار کل کالا هزار و ۲۲۰ لیتر به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که پس از احضار متهم و اخذ اظهارات وی و تفهیم اتهام، ​ به دلیل دفاعیات غیر موجه، تخلف نامبرده محرز و مسلم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود:​ بر همین اساس شرکت مذکور به سبب تقلب در فروش به پرداخت سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جبران خسارت مادی به استرداد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به مراکز بیمارستانی محکوم شد.
آقای رایگانی به پرونده دیگری در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: یک متهم به هنگام خروج از کشور به مقصد ترکیه در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد مقدس قصد داشت ۵۶ هزار و ۳۰۰ دلار را خارج کند که این فرد این میزان دلار را در کف کشف و همچنین در کارتن قند جاسازی کرده بود که با تلاش نیروی انتظامی خراسان رضوی شناسایی و پرونده به شعب اداره کل تعزیرات خراسان رضوی ارجاع شد.
وی افزود: متهم غیر از استرداد کل این مبلغ ارز به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۴۳۵ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.
 شماره گذاری خودرو‌های ام جی تا پایان هفته آینده 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: درباره ۷۴۶ خودرو ام جی فاقد پلاک، قول داده شده است تا پایان هفته آینده شماره گذاری این تعداد خودرو انجام شود.
سیدیاسر رایگانی درباره آخرین وضع بررسی سازمان تعزیرات درباره پرونده شرکت آذربایجان خودرو (آذویکو) افزود: این شرکت حدود ۷ هزار تعهد داشت که ۷۴۶ تعهد به سازمان تعزیرات ارجاع شد و همان زمان با نظر شعبه رسیدگی کننده تعزیرات مقرر شد این خودرو‌ها تحویل شود که البته به دلیل ناقص بودن نیاز بود تعدادی قطعه وارد شود و هزار و ۷۰۰ شاکی باقی ماند که شکایتشان از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان به تعزیرات ارجاع شد.
وی گفت: شعبه مورد نظر پس از بررسی‌های متفاوت و تعداد زیادی جلسه با نمایندگان خریداران و وکیل مدیرعامل شرکت حکمی را صادر کرد تا دو خودرو جایگزین به قیمت‌های حدود ۳۵۰ میلیون تومان و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان تحویل مشتریان شود و غیر از تحویل این خودرو‌های جایگزین مقرر شد شرکت ۵۶ درصد خسارت هم به خریداران پرداخت کند که این ۵۶ درصد شامل ۲۶ درصد نرخ مابه التفاوت تورم سالانه، ۱۸ درصد خسارت و ۱۲ درصد قرارداد با مشتریان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ما حتی نرخ خسارت را بالاتر از نرخ اعلامی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین کردیم چرا که سازمان حمایت مقرر کرده بود که این خسارت باید بر اساس نرخ سود بانکی باشد، اما آن چیزی که مقرر شد شرکت آذربایجان خودرو به مشتریان بپردازد بیشتر از نرخ اعلامی سازمان حمایت بود.
آقای رایگانی درباره نتایج گفتگوی تعزیرات با تعدادی از شاکیان روز گذشته این پرونده گفت: برخی از این شاکیان در خصوص حکم صادره اعتراض داشتند که، چون به نفع شاکی صادر شده است می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری درباره رای سازمان تعزیرات اعتراض کنند.
وی افزود​: برخی دیگر از این شاکیان کسانی بودند که خودرو تحویل گرفته بودند، اما شماره گذاری نشده بود که دیروز در تماس با مالک شرکت آذربایجان خودرو تعهد داده شد تا پایان هفته آینده همه این خودرو‌ها شماره گذاری شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره جزئیات این موضوع گفت: ۷۴۶ خودرو ام جی به دلیل نبود قطعه و همچنین مشکلاتی که از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد گرفته شده بود شماره گذاری نشده بود که این مشکلات برطرف شد، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا شماره گذاری انجام نشد که قرار شد از امروز شماره گذاری خودرو‌ها روزانه ۱۰۰ دستگاه انجام شود که تا پایان هفته آینده به اتمام می‌رسد.
آقای رایگانی افزود: در میان معترضان کسانی هم بودند که انصراف داده و پولشان را برنگردانده بودند که مقرر شد تا دوشنبه هفته آینده کل این مبلغ برگردانده شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع قیمت خودرو گفت: با ثبت نام‌ها و تعهداتی که انجام شد قیمت خودرو در بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این ایام نیز حدود ۵ هزار خودرو کشف شد که عناوین تخلفی آن شامل احتکار به قصد گرانفروشی، احتکار و عرضه نشدن است که پرونده این خودرو‌ها با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعزیرات در حال رسیدگی است و تا تعیین تکلیف آن، این خودرو‌ها توقیف خواهد بود.
آقای رایگانی گفت: این اتفاقات باعث شد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کمتر شود و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه حداکثر فاصله قیمت بازار و کارخانه باید ۱۰ درصد باشد دست ما را برای برخورد باز کرد و ما از هموطنان درخواست می‌کنیم خودروی بالاتر از این فاصله را خریداری نکنند و اگر مجبور به خریداری شدند اگر بیش از ۱۰ درصد از قیمت کارخانه از بازار خریداری کردند حتماً به شعب تعزیرات شکایت کنند تا با متخلفان در اتحادیه‌ها و یا نمایشگاه‌ها به عنوان گران فروش برخورد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر واقعاً بالاتر از این ۱۰ درصد نباید اجرا شود چرا از هر گونه معامله در این راستا جلوگیری نمی‌شود؟ افزود: نگاه ما هم همین است که همه مراکز چه پلیس و چه دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو به سمتی بروند که اختلاف قیمت بیش از ۱۰ درصد نباشند و معامله‌ای را ثبت نکنند که اگر در این خصوص تعویض پلاک هم اتفاق نیفتد بازار کنترل می‌شود.