به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آقای مجتبی جوهریان ضمن اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمت گذاری تثبیتی این سازمان نیست، افزود:، اما نظر به نقش و جایگاه و اهمیت آن در سبد خانوار ها، این اقلام در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها بوده و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزههای نظارتی قرار داشته که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام حساس لوازم خانگی در سال ۱۳۹۸ شده است.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: اما در سال ۱۳۹۹ و با توجه به حساسیتها و تغییرات بوجود آمده به ویژه اعمال محدودیتها دربخش تخصیص و تامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواداولیه در صنایع بالا دست از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و در نتیجه پیش بینی بروز التهاب و ضرورت مدیریت موثرتر بر بازار در بازارمحصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج درفهرست اولویتهای قیمت گذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله است با پیشنهاد این سازمان در دستور کار مورخ ۱۲/۳/۹۹ ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که براساس آن من بعد هیچ یک از واحدهای تولیدی در این بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.
جوهریان ادامه داد: همه شرکتهای عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ هستند و از منظر این سازمان، هرگونه تغییر قیمت توسط شرکتهای تولیدکننده صرفا پس از ارایه فهرست قیمتهای جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر اینصورت تخلف است و قطعا در صورت احراز این تخلفات، برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.
وی در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار گفت: علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پر رنگ تری در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تابعه خود ایفا کرده و با حضور موثر بازرسان بخش مربوطه در کف بازار گزارش تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس کنند، اما تاکنون نتوانسته اند از همه ظرفیتهای خود در این بخش استفاده نمایند.
این مقام مسئول افزود: در سامانه ۱۲۴ در حال حاضر در دو بخش اطلاع رسانی قیمت انجام میشود. در سایت اصلی به منظور ارایه یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک محصول (تولید داخل) نسبت به درج قیمت کف و سقف اقدام شده که در این ارتباط باید توجه کرد که در این حد فاصل قیمتی کالاهایی با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و این به منزله قیمت یک کالای خاص و یا یک مدل خاص نیست، ضمن آنکه جزییات قیمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قیمتهای خوداظهاری و در قسمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم ۱۲۴ وجود داشته و قابلیت جستجو داردکه این اطلاعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاری میشود.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت متذکر شد: بروز رسانی قیمتها بر اساس درخواست واحدهای عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارایه قیمتهای جدید ملاک آخرین قیمتهای ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی است. در این ارتباط طی سال ۱۳۹۸ قیمت حدود ۴۰ واحد عرضه کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طریق این سازمان در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شده است.
گفتنی است، علی رغم اینکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال شده، اما در بازار طی سال ۹۸ شوک تغییرات قیمت و یا کمبود در بازار ایجاد نشد. در سال ۱۳۹۹ نیز حسب درخواستهای ارایه شده برخی از واحدها به جهت تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه که عموما از بورس کلا تامین میشود، افزایش هزینههای دستمزد و سربار قیمتها بروزرسانی شده و درخواست برخی واحدها نیز برای ثبت قیمتهای جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسی است که قطعا این موضوع به جهت رسیدگی به منصفانه و متعارف بودن تغییرات قیمت و رعایت ضوابط قیمت گذاری با حساسیت ویژه رصد میشود.
وی تاکید کرد: در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحدهای تولیدی و یا نمایندگیهای مجاز و براساس فهرست قیمت مشخص عرضه میشوند در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی است و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت قیمتهای مصرف کننده تخلف واحدهای خرده فروشی است که بایستی مصرف کنندگان از طریق شماره ۱۲۴ مراتب را اعلام کنند.
جوهریان گفت: عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهای وارداتی است که بدلیل تحریمهای ظالمانه شرکتهای رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری کرده اند و در حال حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد میشوند و همچنین سایر برندهایی که به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا یا فاقد ضمانتنامه هستند و یا ضمانتنامههای معتبری ندارند که در این زمینه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشتهای مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی میشود.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین افزود: به دلیل ممنوعیت واردات (از جمله لوازم خانگی) وفق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ و به منظور شفافیت در بازار، این کالاها سهم بالایی از درج قیمتها در سامانه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده که در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجددا تاکید میشود درصورت ارایه نکردن فهرست قیمت و درج آن در سامانه ۱۲۴ از سوی شرکتهای تولیدکننده پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.