به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما ،آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در ادامه در نشست خبری خود، افزود: به علت اهمیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از رئیس کل بانک مرکزی به جلسه شورای نگهبان دعوت شد که پس از حدود یک ساعت توضیح در این باره، به پرسش های اعضای این شورا نیز پاسخ داد.
آقای کدخدایی تصریح کرد: هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که باید رفع شود.
حق پیگیری حقوقی، بابت افتراء به شورای نگهبان محفوظ است
سخنگوی شورای نگهبان حق پیگیری حقوقی در قبال توهین و افترائی به این شورا را محفوظ دانست.
آقای عباسعلی کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات اخیر به شورای نگهبان درباره داوطلبان تایید صلاحیت نشده، گفت: ما از این آسیب ها زیاد دیده ایم، دوستانی که رای نمی آورند یا تایید صلاحیت نمی شوند از این حرف ها زیاد می زنند که ما خیلی به آن اهمیت نمی دهیم، آن چه که اهمیت دارد اجرای قانون است و ما نمی توانیم از آن کوتاه بیاییم.
قائم مقام شورای نگهبان افزود: ما در این باره شکایتی نخواهیم داشت، البته اگر جایی به شورای نگهبان اهانت یا افترائی وارد کنند، این حق را برای خود محفوظ می دانیم که اقدامی حقوقی انجام دهیم.
آقای کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای یکی از نمایندگان مجلس دهم درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی برخی منتخبان مجلس یازدهم، گفت: به استثنای منتخب مردم تفرش و آشتیان گزارش های رسمی در این باره نداشته ایم.
وی گفت: البته در فضاهای مجازی و جاهای مختلف مطالب گوناگونی در این باره مطرح شد و همین موضوع را یکی از نمایندگان مجلس دهم درباره رقیب انتخاباتی اش مطرح کرد که بررسی کردیم و صحیح نبود.
این نماینده مجلس دهم در ادعایش گفت: ممکن است منتخب مدنظرش در مجلس یازدهم در دوره تحصیلی خوب درس نخوانده باشد که در پاسخ گفتیم این موضوع درباره دیگر منتخبان نیز می تواند صدق کند.
آقای کدخدایی اضافه کرد: نکته ناراحت کننده این است که او پس از این جلسه دوباره همین ادعا را مطرح کرد و همین ادعا را درباره هشت نفر از منتخبان مجلس یازدهم مطرح کرد که در پاسخ اعلام کردیم اگر مدارکی در اثبات این موضوع دارد به کمیسیون بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم ارائه کند تا بررسی شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر لزوم پرهیز از درگیر کردن فضای عمومی به این گونه حواشی، افزود: اغلب کسانی که این ادعا را مطرح کردند، افرادی هستند که رای نیاوردند و این ادعا را در قبال رقبای خود مطرح می کنند.
آقای کدخدایی باردیگر تاکید کرد: این افراد دقت کنند که اگر صرفا بر حسب شنیده ها اعتماد می کنند از علنی کردن ادعایشان بپرهیزند تا مراجع رسمی موضوع را بررسی کنند.
آقای کدخدایی درباره ناکامی آمریکا در مقابله با نفت کش های ایرانی حامل بنزین برای ونزوئلا، گفت: البته وزارت امور خارجه در این باره موضع رسمی داشته است، اما این موفقیت مرهون تدابیر رهبر معظم انقلاب و مقاومت ملت در برابر تحریم های ظالمانه است.
آقای کدخدایی رمز این پیروزی را مقاومت در برابر زورگویی سلطه گران به ویژه استکبار آمریکا دانست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره همکاری این شورا با مجلس یازدهم با تبریک آغاز به کار این مجلس و آرزوی موفقیت برای منتخبان ملت ابراز امیدواری کرد: تجربیات ادوار گذشته مجلس که راز راه آینده برای احقاق حقوق مردم و رفع مشکلات آنان باشد.
وی گفت: شورای نگهبان آمادگی دارد که توان پژوهشی و کارشناسی خود را برای ارتقای روند قانون گذاری در اختیار منتخبان مجلس یازدهم قرار دهد، چنانکه در ادوار گذشته مجلس نیز چنین بود و تعامل کارشناسی خوبی وجود داشت .
آقای کدخدایی همچنین درباره طرح دو فوریتی قانون انتخابات، تصریح کرد: این طرح ابهامات زیادی دارد و اگر مجلس بخواهد در این زمینه ورود کند، ابتدا باید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این موارد اعمال نظر کند.
وی درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات، اظهار داشت: این مصوبه از مصوبات کوتاهی است که از ترتیبات اجرایی در آن با زمانبندی که در اصل قانون وجود دارد برخوردار نیست و پس از آن که مجلس این ابهامات را برطرف کند، اظهار نظر دقیق قانونی خواهیم کرد.
اعلام انزجار کدخدایی از جنایت علیه خانم رومینا اشرفی
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام انزجار از جنایت اخیر علیه خانم رومینا اشرفی، آن را جنایتی نابخشودنی دانست.
آقای عباسعلی کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره القاء برخی درخصوص ارتباط میان این جنایت با تصویب نشدن لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در شورای نگهبان، گفت: این جنایت رویدادی غیرانسانی بود و ما هم انزجار خود را از اینگونه جنایت ها اعلام می کنیم.
وی تاکید کرد: این نوع مسایل فقط با یک قانون حل نمی شود، بلکه زمینه های فرهنگی اجتماعی و گاهی اقتصادی دارد که همه باید برای جبران این نواقص تلاش کنند.
آقای کدخدایی گفت: آنچه که مربوط به ما می شود، قانون مرتبط با حمایت از اطفال و نوجوانان است که ارتباط مستقیمی با این موضوع ندارد. این لایحه در سال 97 یک نوبت برای ما ارسال شد که ایراد داشت و آن را به مجلس فرستادیم و دوباره حدود 9 ماه بعد از آن مقطع برای ما ارسال شد که باز هم ایراد دیگری داشت.
وی تصریح کرد: از سال 97 تاکنون مجلس می توانست این مصوبه را هرچه سریع تر اصلاح و برای شورای نگهبان ارسال کند تا اشکالاتش رفع شود که البته این بار احتمال می دهم، ایرادهای آن رفع می شود با این حال هیچگونه قصوری در این باره از جانب شورای نگهبان نبوده است و ما در مهلت قانونی حداکثر 20 روزه ایرادهای وارد به آن را به مجلس اطلاع دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش مشابه دیگری درباره اصلاح قانون مجازات عاملان این گونه جنایت ها و تایید آن در شورای نگهبان، با استقبال از هر قانون جدید برای تشدید مجازات این گونه افراد، اعلام آمادگی کرد.
آقای کدخدایی تاکید کرد: سعی خواهیم کرد درباره بررسی هرگونه قانون در این خصوص در کوتاه ترین فرصت اظهارنظر کنیم، گرچه مشکل صرفا با قانون گذاری حل نمی شود، اما شورا خود را موظف می داند که در این باره گام بردارد.
وی همچنین درباره انتقاد اخیر آقای لاریجانی از شورای نگهبان در موضوع مفسد دانستن نمایندگان مجلس دهم، گفت: شورای نگهبان بارها حمایتش را از مجلس در همه ادوار اعلام کرده است زیرا نمایندگان در همه ادوار، منتخب مردم و محترمند.
آقای کدخدایی افزود: ما نهاد مجلس را رکن اصلی کشور می دانیم و به ویژه از باب قانون گذاری برای ما اهمیت دارد و هیچ کس به خودش جرات نمی دهد که این نهاد را تضعیف کند.
وی گفت: بارها نمایندگان رسانه ها درباره دلایل ردصلاحیت داوطلبان انتخابات از ما سوال کردند و ما همواره اعلام کرده ایم که قانون ما را منع کرده است، که علل ردصلاحیت را علنی بیان کنیم، اما آنچه در قانون انتخابات درخصوص دلایل ردصلاحیت آمده مسایلی مانند تخلفات مالی، اقتصادی، اقدام ضدانقلابی و مانند آن است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اعلام این عناوین که تضعیف مجلس و نمایندگان تلقی نمی شود، ما نیز که نام نمایندگان را نیاورده ایم و صرفا علل ردصلاحیت را بیان می کنیم اگر ذکر قانون، تضعیف مجلس است آن را اصلاح کنند تا ما به شکل دیگری عمل کنیم ما تابع قانون هستیم.
آقای کدخدایی گفت: سخنان نمایندگان مجلس را در یکی دو هفته اخیر با اظهارات ما مقایسه کنید تا مشخص شود که کدام یک توهین آمیز است و کدام اظهارات، اسائه ادب و تضعیف جایگاه شورای نگهبان تلقی می شود آنگاه خودتان قضاوت کنید.
قائم مقام شورای نگهبان همچنین درباره علت حضور نیافتن آیت الله جنتی در مراسم آغاز به کار مجلس یازدهم افزود: باتوجه به شرایط ناشی از همه گیری بیماری کووید 19، افتتاحیه مجلس جدید در چارچوب دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد و از ابتدا اعلام کرده بودند که تعداد مدعوین از همه نهادها محدود خواهد بود.
وی گفت: از شورای نگهبان، آیت الله جنتی و بنده دعوت شده بودیم که ایشان در مسافرت بود و به رغم تلاش برای حضور در این مراسم نتوانست بازگردد و بنده حضور یافتم.
آقای کدخدایی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر نقش شورای نگهبان در تکمیل نشدن انتخابات الکترونیک، اظهارداشت: بنابر اعلام وزیر کشور، میزان هماهنگی و همکاری شورای نگهبان با این وزارتخانه در هیچ دوره ای مانند دوره اخیر نبوده است و بنده نیز این سخنان آقای رحمانی فضلی را تایید می کنیم.
وی تصریح کرد: شاید آقای روحانی اطلاع دقیقی از این موضوع ندارد یا گزارش دقیقی به او ارایه نشده است؛ ما همکاری بسیار نزدیکی در حوزه های قانون گذاری، فنی و رایانه ای در سطح کارشناسی، معاونان و با وزیر کشور داشتیم و تلاش شد برای مطالبه حق مردم گامهای بسیار خوبی برداشته شود.
آقای کدخدایی افزود: در این دوره از انتخابات، نخستین بار احراز هویت رای دهندگان انجام شد که به رغم نواقص آن، تجربه خوبی بود و این همکاری همچنان پابرجاست.
وی گفت: صرف اینکه بگوییم استفاده از روش الکترونیکی خوب است که همه ما این روش را در پیش داریم و از آن استفاده می کنیم، این مطلب جدیدی نیست که رئیس جمهور اظهارداشت.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد امنیت آرای مردم است که باید به عنوان حق الناس محفوظ باشد و زمانی که نهادهای رسمی اعلام کنند که امنیت آرای مردم تضمین شده است ما نیز دیگر بخش های انتخابات را به طور الکترونیکی برگزار خواهیم کرد اما واقعیت این است که هنوز هیچ کس چنین تاییدی نکرده است.
آقای کدخدایی افزود: بنده با یکی از مسئولان ذیربط و متخصص در این موضوع مشورت و سوال کردم که او نیز تردیدهای بسیار جدی در تایید امنیت آرای مردم در انتخابات داشت.
وی اضافه کرد: با این حال ما این آمادگی را داشته ایم که مسئولان وزارت کشور هر گامی برای برگزاری الکترونیک انتخابات داشته باشند همراهی می کنیم منوط به آنکه امنیت آرای مردم تضمین شود.
آقای کدخدایی همچنین با رد ادعای زمانبر شدن بررسی مصوبات در شورای نگهبان گفت: اینکه چرا بررسی مصوبات زمانبر است به ایرادهایی مربوط می شود که وجود دارد و مجلس یا آن را به درستی انجام نمی دهد و یا به درستی اصلاح نمی کند. اصلاحات مصوبات به عهده ما نیست وگرنه هرگاه اصلاح کنند، شورای نگهبان حداکثر 20 روزه اظهارنظر می کند.
وی افزود: اگر لازم باشد از کارشناسان مجلس و دولت نیز دعوت می کنیم چنانکه در موضوع لایحه حذف چهار صفر از پول ملی که مدت زیادی از ما وقت گرفت پس از آنکه دولت ابراز تمایل کرد که گزارشی را به ما ارایه کند از رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح در این باره دعوت کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبان مجلس یازدهم گفت: اظهارنظر شورای نگهبان در این خصوص، تمام شده است و اگر مطلب جدیدی هست باید در بررسی اعتبارنامه منتخبان مطرح شود.
آقای کدخدایی همچنین درباره آشنانبودن برخی منتخبان مجلس یازدهم با قانون گذاری و لزوم آموزش به آنان، تاکید کرد: اگرچه این نیاز، جدی است اما شورای نگهبان در این باره وظیفه قانونی ندارد با این حال به مجلس یازدهم اعلام کردیم که آمادگی داریم از ظرفیت پژوهشکده شورای نگهبان در این خصوص استفاده شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم درباره اشکال مدرک تحصیلی هشت نفر از منتخبان مجلس یازدهم گفت: آقای عباسی دو هفته پیش آمد و به رقیب انتخاباتی اش در این باره معترض بود که پس از بررسی موضوع مشخص شد ادعایش صحت ندارد.
آقای کدخدایی در پایان تاکید کرد: برای دیگر منتخبان نیز سندی درباره این ادعا وجود ندارد اما اگر هست برای مجلس بفرستند تا در بررسی اعتبارنامه ها درنظر گرفته شود.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه) نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به این شرح است:
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳)قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده ۶ ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمیباشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۱، به جای واژه «سیستماتیک» از معادل فارسی آن استفاده شود.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابهجاییها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجامشده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجامشده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ صرفنظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیشبینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف – مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام - و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول» بهعنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح بهعملآمده، مصوبه همچنان مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس اصلاح انجامشده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال میشوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیشبینی وظایف و صلاحیتهایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۱۰۰ قانون اساسی باقی است.
لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه اطلاعات ارائهشده در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی مذکور کافی و توجیهکننده نمیباشد، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام میباشد. از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیشبینی شده بهصورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود، تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ در ماده ۵، علیرغم اصلاح بهعملآمده ایراد شرعی مذکور در خصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت ندارند، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح بهعملآمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رئیس هیأت عالی نظارت، ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام نیز همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث همچنان با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱، علیرغم اصلاح بهعملآمده ایراد کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه همانطور که در نظر پیشین شورا در خصوص این مصوبه بیان شد، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزشهای اسلامی و شئون انقلاب اسلامی «مقید» گردد.
۲_ در تبصره ۳ ماده ۵ از حیث حق رأی اعضای متناظر غیر قوه مجریه در شورای استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح بهعملآمده ایرادات سابق این شورا نسبت به مغایرت مواد ۱ و ۳ با اصل ۷۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده ۱۱، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۴۷۰۵۶/۲۸۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶.
موضوع صورتجلسههای مورخ ۴/۷/۱۳۶۷ و ۲۵/۹/۱۳۷۲ سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد در خصوص اراضی پلاک ۳ فرعی و قسمتی از پلاک ۴ فرعی ۶۵۳۶ بخش چهار یزد، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه فینفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ لکن تشخیص موضوع از جهت موات بودن یا نبودن مصداق مورد نظر شاکی، با مرجع قضایی است و تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۷۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع بندهای ۳۲، ۲۴، ۲۳، ۲۰، ۱۴ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال ۱۳۹۷ در خصوص نحوه پرداخت کارانه تشویقی زایمان طبیعی و ...، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۸۱۱ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش - ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (۲۰ ٪) از زمینها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۷۱۴ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰، ۱۷ از ضوابط تأسیس و بهرهبرداری شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصرههای ۵ و ۱ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکتهای حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ «ضوابط تأسیس و بهرهبرداری شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیشتر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
همچنین محدود کردن شرکتها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکتها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشتهاند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۱۹۵۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص أخذ خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۰۸ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تصویبنامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ - ۱۸/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران، موضوع آییننامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۳۵۶۹ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع نامههای شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰ - ۶/۷/۱۳۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی بصورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد - که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد - خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۳۷۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع قسمتی از بند ۱ بخشنامه ۴۶۱۴/۱۰ - ۱۹/۶/۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تشکیل دفترخانه و زمان شروع به کار سردفتر، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۸۸ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ - ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلاتگیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلاتگیرنده قرار دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۵۵ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تصویبنامههای شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ - ۵/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۲۳۳۷۹/ت ۱۷۴۹۶ هـ - ۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران، موضوع آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۳۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مصوب شورایعالی اداری به شماره ۱۷۲۵۵۶/ ۲۰۶ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه استخدام بر اساس قرارداد معتبری صورت گرفته باشد که تغییر محل خدمت در آن قرارداد بدون رضایت مستخدم منع شده باشد.
بررسی مغایرت مصوبه از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۳۵۷۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۱۰ آییننامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص و ماده ۱۷ آییننامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف در خصوص موارد لغو عضویت نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۰۱۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تبصره ۸ ماده ۵۹ تعرفه عوارض محلی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه مذکور در مواردی که مستلزم اجحاف به اشخاص باشد مانند مواردی که صاحب مغازه توان پرداخت عوارض متعلقه را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۲۸ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاستهای کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد. شایان ذکر است این آییننامه به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه اعتبار ندارد و اظهارنظر شرعی فارغ از عدم اعتبار مصوبه صورت گرفته است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۱ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تبصره ذیل بند ۲-۲-۵ و بندهای ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی - غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۸۳ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۳۸/۱۰۱/د - ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیتهای مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.