پخش زنده
امروز: -
در مجلس به تصویب رسید
ارتقای اعتبار سند رسمی و برخط به استعلام‌ها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: همه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارد باید به موجب سند رسمی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ذبیح اله خداییان گفت: مشکلی که در کشور ما وجود داشته و در کمتر کشوری وجود دارد رواج عقود و بخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول با اسناد عادی است که این امر موجب وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، فروش مال غیر، قطعه بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با سند عادی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و همچنین فرار مالیاتی می‌شود.وی افزود: علاوه برآن، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی، مرتبط با اسناد عادی است؛ مثلاً در سال بیش از یکصد هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند در مراجع قضایی مطرح می‌شود. بر این اساس با توجه به شناختی که ریاست قوه قضاییه نسبت به مشکلات ناشی از رواج معاملات با اسناد عادی دارند، ارتقای اعتبار اسناد رسمی را بعنوان یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مصوب و این سازمان و معاونت حقوقی را ملزم کرد تا طرح مذکور را تدوین کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش نویس این طرح با همکاری سازمان ثبت تهیه شده است و در صورت تبدیل مصوبه به قانون، از مشکلاتی که رواج اسناد عادی درجامعه ایجاد کرده است پیشگیری به عمل می‌آید.
خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با تصویب این طرح چه تحولاتی در ثبت معاملات به وجود می‌آید، گفت: در این طرح اولاً مقرر شده است، کلیه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد و هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به این اراضی از درجه اعتبار ساقط است.
وی افزود: مورد دوم اینکه وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد، این در حالی است که قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده می‌شد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمی‌شد امکان معامله معارض وجود داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون بُعد سوم نیز بیان داشت: تاکنون دیده می‌شد که مالکیت ملک به دیگری منتقل می‌شد؛ اما با وکالت، یعنی کسی که وکالت درفروش داشت با اعطاء وکالت در انتقال، ملک را به دیگری منتقل می‌کرد و با وجود اینکه چندین نقل و انتقال صورت می‌گرفت، ولی مالیات و حق ثبت پرداخت نمی‌شد با این مصوبه جلوی این دور زدن‌های قانون گرفته می‌شود.
وصول استعلام‌ها و کسر حقوق دولت، مالیات و حق التحریر بصورت الکترونیکی
خداییان تصریح کرد: نکته چهارم اینکه مقرر شد تمام استعلامات و کسر حقوق دولت، مالیات و حق التحریر بصورت الکترونیکی وصول شود.
وی تاکید کرد: مقرر شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت متصل شده و بصورت الکترونیکی و برخط پاسخ استعلامات را بدهند و این امر مانع سرگردانی اصحاب دعوا و مواجهه چهره به چهره مراجعان با کارکنان دستگاه شده و ضمن اینکه از مفاسد اداری جلوگیری می‌کند، ثبت معاملات و صدور سند را سرعت می‌بخشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از سوی دیگر دیده می‌شود که مراجع مختلفی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی تصمیم می‌گرفتند، ولی نتیجه را به سازمان ثبت منعکس نمی‌کردند درنتیجه چنانچه استعلامی از سازمان ثبت درمورد آن ملک صورت می‌گرفت به آن تصمیم اشاره نمی‌شد و در عمل برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌شد؛ اما در این مصوبه مراجع قضایی و کلیه شورا‌ها و کمیسیون‌ها ملزم شدند هرگونه تصمیم راجع به املاک ثبت شده را به سازمان ثبت منعکس نمایند.
این مسئول عالی قضایی یادآور شد: در این طرح برای مراجعی که اعتبار اسناد رسمی را خدشه دار نمایند مجازات پیش بینی شده است، بعلاوه اگر کسی معامله‌ای با سندرسمی انجام دهد، ولی بعداً به هر علتی که ناشی از رفتار او نباشد آن معامله ابطال و خسارتی به خریدار وارد شود، بلافاصله شرکت بیمه خسارت او را پرداخت نموده و بعداً خسارت را از شخص مقصر مطالبه می‌نماید.
خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا معاملاتی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون با سند عادی صورت گرفته است اعتبار دارند یا خیر؟، گفت: نظر به اینکه تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه ممکن است معاملاتی با اسناد عادی روی اراضی و املاک ثبت شده صورت بگیرد برای این که مشکلی برای این معاملات ایجاد نشود مقرر شده است تمام کسانی که دارای سند عادی هستند باید ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون درسامانه‌ای که سازمان ثبت راه اندازی می‌کند آن‌ها را ثبت نمایند و درغیر این صورت فاقد اعتبار خواهند بود.
وی تاکید کرد: البته صرف ثبت اسناد عادی در آن سامانه هم موجب اعتبار بخشیدن به سند عادی نیست بلکه مهلتی به دارندگان آن اسناد داده شده است که بعد از ثبت در سامانه ظرف مدت ۵ سال تکلیف آن‌ها را مشخص نمایند.
معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که با این مصوبه تکلیف مشاورین املاک چه خواهد شد؟ ادامه داد: مشاورین املاک به فعالیت خود در نقش واسطه گری و دلالی ادامه خواهد داد و بعد از اینکه با واسطه آن‌ها طرفین عقد به انجام آن توافق کردند آن عقد در سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد ثبت و به دفتر اسنادرسمی جهت تنظیم سندرسمی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با وضعیت پیش فروش آپارتمان‌ها بنابر این مصوبه، اظهار کرد: برای پیش فروش ساختمان اعم از آپارتمان و ... مقرر شده است که برای هر آپارتمان یا ساختمان یک پلاک ثبتی با شناسه یکتا منظور شود و این شماره در پروانه ساخت و گواهی پایان کار قید می‌شود و هرگونه نقل و انتقالی باید با استعلام از ثبت صورت بگیرد تا افراد سوء استفاده گر نتوانند یک ساختمان را به چند نفر بفروشند.
خداییان در مورد زیرساخت‌های اجرای این مصوبه و اینکه آیا دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی برای صدور اسنادرسمی وجود دارد؟، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل مذکور در این طرح مقرر گردید که سازمان ثبت تعداد دفاتر اسنادرسمی را به میزان موردنیاز افزایش دهد و محدودیت‌های فعلی برداشته می‌شود.
انتشار یافته: ۱
تمامی این طرحهها بر خلاف شرع وبر خلاف اصل صحت معاملات بر خلاف استفتاء 1472 مقام معظم رهبری وایه 282 بقره وحتی نظرات فقهای شورای نگهبان است ... در بسیاری سایتها توسط مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان مواد 47و48و22 قانون ثبت اسناد باطل شده اما شماره این نظر اعلام نشده است ...اصل 4 قانون اساسی نیز باید همه قوانین مطابق شرع اسلام واحکام اسلام باشد ... استدلال شما چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بند 2 ماده 1258 قانون مدنی اطلاق دارد وبرای سند عادی اعتبار قائل شده جز ادله اثبات دعوی است ... شما ادله اثبات دعوی را میخواهید از مردم بگیرید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ ما نباید قوانینی وضع کنیم مردم به زحمت بیفتند ... مدعی خلاف اسناد عادی برود ادعایش را دادگاه ثابت کند ... نظر شما