پخش زنده
امروز: -
باقری کنی مطرح کرد
صیانت از حقوق کامل شهروندان، رسالت اصلی قوه قضاییه
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: صیانت از حقوق کامل شهروندان رسالت اصلی قوه قضاییه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای باقری کنی در جمع خبرنگاران به بخشنامه عدم محرومیت از خدمات کنسولی برای مجرمان خارج از ایران اشاره کرد و افزود: وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت است یعنی اگر کسی از قانون تخطی و تخلف کند قوه قضاییه موظف است طبق قانون عدالت را درباره آن فرد اجرا کند.
وی گفت: از طرفی دیگر رسالت قوه قضاییه ایجاد عدالت است یعنی با اجرای عدالت کار قوه قضاییه تمام نمی‌شود و به صرف دستگیری و مجازات دزد کار قوه قضاییه به اتمام نمی‌رسد بلکه باید تدابیری بیندیشد که با اجرای عدالت دزدی از بین برود.
وی گفت: از طرفی دیگر رسالت قوه قضاییه ایجاد عدالت است یعنی با اجرای عدالت کار قوه قضاییه تمام نمی‌شود و به صرف دستگیری و مجازات دزد کار قوه قضاییه به اتمام نمی‌رسد بلکه باید تدابیری بیندیشد که با اجرای عدالت دزدی از بین برود.
در واقع ایجاد عدالت رسالت مهم قوه قضاییه است، اما هدف قوه قضاییه احساس عدالت در بین مردم است یعنی اگر اجرای عدالت به ایجاد عدالت در میان مردم بینجامد باز کار قوه قضاییه ناتمام است بر این اساس هم اجرای عدالت و هم ایجاد عدالت و احساس عدالت در میان مردم جزء دستورکار‌های اساسی قوه قضاییه است.
آقای باقری کنی افزود: در دوره جدید آقای رئیسی به طور جدی به این هدف تاکید کرده است و بر اساس ساز و کار‌ها در این مسئله اهتمام جدی دارد.
وی گفت: بنابراین یکی از جلوه‌های اساسی اجرای عدالت صیانت از حقوق مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور است که البته صیانت از حقوق شهروندان جزو وظایف همه دستگاه‌ها نیز است و همه موظف اند که از حقوق مردم صیانت کنند.
به طور خاص قوه قضاییه نیز طبق قانون اساسی و طبق رهنمود‌های رهبری موظف است در داخل و خارج از کشور از حقوق مردم صیانت کند، اما تفاوت قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم با دیگر دستگاه‌های حاکمیتی در این است که قوه قضاییه موظف است این صیانت از حقوق مردم را توسط دستگاه‌های دیگر نیز تضمین کند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: بخشنامه‌ای که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه صادر شده، بر همین اساس است، چون برخی از مراجع قضایی به اصطلاح دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور صادر و آن‌ها را طبق آن دستورات از برخورداری خدمات کنسولی در خارج از کشور محروم می‌کردند.
وی گفت: البته موارد بسیار نادر و خیلی کم این اتفاق می‌افتاد، شاید در طول ماه کمتر از انگشتان یک دست بود، اما به احساس عدالت با یک مورد کوچک نیز خدشه وارد می‌شود.
آقای باقری کنی افزود: در دوره جدید آقای رئیسی به طور جدی به این هدف تاکید کرده است و بر اساس ساز و کار‌ها در این مسئله اهتمام جدی دارد.
وی گفت: بنابراین یکی از جلوه‌های اساسی اجرای عدالت صیانت از حقوق مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور است که البته صیانت از حقوق شهروندان جزو وظایف همه دستگاه‌ها نیز است و همه موظف اند که از حقوق مردم صیانت کنند.
به طور خاص قوه قضاییه نیز طبق قانون اساسی و طبق رهنمود‌های رهبری موظف است در داخل و خارج از کشور از حقوق مردم صیانت کند، اما تفاوت قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم با دیگر دستگاه‌های حاکمیتی در این است که قوه قضاییه موظف است این صیانت از حقوق مردم را توسط دستگاه‌های دیگر نیز تضمین کند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: بخشنامه‌ای که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه صادر شده، بر همین اساس است، چون برخی از مراجع قضایی به اصطلاح دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور صادر و آن‌ها را طبق آن دستورات از برخورداری خدمات کنسولی در خارج از کشور محروم می‌کردند.
وی گفت: البته موارد بسیار نادر و خیلی کم این اتفاق می‌افتاد، شاید در طول ماه کمتر از انگشتان یک دست بود، اما به احساس عدالت با یک مورد کوچک نیز خدشه وارد می‌شود.
قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم هیچگونه بی توجهی و اهمال را تحمل نخواهد کرد
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا باید نسبت به صیانت از حقوق مردم حساس و اهتمام جدی داشته باشد.
آقای باقری کنی گفت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم هیچگونه بی توجهی و اهمال را تحمل نخواهد کرد، حتی اگر در داخل مجموعه خود دستگاه قضا و یا نسبت به افراد تحت تعقیب، متهم یا مجرم باشد.
وی افزود: دستور اخیر رئیس قوه قضاییه که در قالب یک بخشنامه به همه مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد پشتوانه و دلگرمی برای همه آحاد مردم خواهد بود، چراکه قوه قضاییه به صیانت از حقوق مردم هوشیار و هوشمند است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: همچنین این امر نشان دهنده این است که قوه قضاییه درباره حقوق مردم بسیار جدی است و هیچگونه اهمال گری را نمی‌پذیرد، حتی به حقوق افرادی که در معرض اتهام هستند نیز توجه ویژه دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه در مورد خاصی صادر شده یا به طور کلی بوده است؟ گفت: با صدور این بخشنامه موارد باید به صورت عام اجرا شود و هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند دستوری را صادر کند که منجر به محرومیت افراد تحت تعقیب در خارج از کشور از بخش یا تمام خدمات کنسولی دستگاه‌هایی همچون وزارت امور خارجه شود.
باقری کنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه تقسیم بندی خاصی از مجرمان را شامل می‌شود، افزود: مسئله تروریسم متفاوت است؛ چراکه جرم تروریستی با جرم‌های دیگر تفاوت دارد. اما در مورد جرم‌های غیر از تروریستی چه این فرد تخلفش کم یا زیاد باشد دلیلی بر این که وی را از خدمات کنسولی محروم کرد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: عدالت در زمانی محقق خواهد شد که نص قانون اجرا و رعایت شود، بنابراین ما در این مورد قانونی را نداریم که مراجع قضایی بتوانند برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور دستوری صادر کنند که نهایتا آن دستور منجر به محرومیت آن فرد از خدمات کنسولی شود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا باید نسبت به صیانت از حقوق مردم حساس و اهتمام جدی داشته باشد.
آقای باقری کنی گفت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم هیچگونه بی توجهی و اهمال را تحمل نخواهد کرد، حتی اگر در داخل مجموعه خود دستگاه قضا و یا نسبت به افراد تحت تعقیب، متهم یا مجرم باشد.
وی افزود: دستور اخیر رئیس قوه قضاییه که در قالب یک بخشنامه به همه مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد پشتوانه و دلگرمی برای همه آحاد مردم خواهد بود، چراکه قوه قضاییه به صیانت از حقوق مردم هوشیار و هوشمند است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: همچنین این امر نشان دهنده این است که قوه قضاییه درباره حقوق مردم بسیار جدی است و هیچگونه اهمال گری را نمی‌پذیرد، حتی به حقوق افرادی که در معرض اتهام هستند نیز توجه ویژه دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه در مورد خاصی صادر شده یا به طور کلی بوده است؟ گفت: با صدور این بخشنامه موارد باید به صورت عام اجرا شود و هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند دستوری را صادر کند که منجر به محرومیت افراد تحت تعقیب در خارج از کشور از بخش یا تمام خدمات کنسولی دستگاه‌هایی همچون وزارت امور خارجه شود.
باقری کنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه تقسیم بندی خاصی از مجرمان را شامل می‌شود، افزود: مسئله تروریسم متفاوت است؛ چراکه جرم تروریستی با جرم‌های دیگر تفاوت دارد. اما در مورد جرم‌های غیر از تروریستی چه این فرد تخلفش کم یا زیاد باشد دلیلی بر این که وی را از خدمات کنسولی محروم کرد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: عدالت در زمانی محقق خواهد شد که نص قانون اجرا و رعایت شود، بنابراین ما در این مورد قانونی را نداریم که مراجع قضایی بتوانند برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور دستوری صادر کنند که نهایتا آن دستور منجر به محرومیت آن فرد از خدمات کنسولی شود.
نظر شما