واکنش عراق به راه اندازی سد ایلیسو در ترکیه ؛ نیم نگاهی به هیدروپلتیک آنکارا
سخنگوی وزارت منابع آبی عراق در واکنش به راه اندازی سد ایلیسو در جنوب شرق ترکیه نزدیک مرزهای عراق بر لزوم دستیابی به توافقنامه واضح و صریحی درباره سهم آب دو کشور تاکید کرد.
![واکنش عراق به راه اندازی سد ایلیسو در ترکیه ؛ نیم نگاهی به هیدروپلتیک آنکارا واکنش عراق به راه اندازی سد ایلیسو در ترکیه ؛ نیم نگاهی به هیدروپلتیک آنکارا](/files/fa/news/1399/2/31/4865739_239.jpg)
البته به گفته عون دیاب بارندگی های سال های اخیر موجب شده است که عراق فعلا با آثار کاهش آب مواجه نشود اما بررسی هایی که پیش از این صورت گرفته حاکی از این بود که بهره برداری از سد ایلیسو به عنوان دومین سد بزرگ ترکیه سبب می شود که جریان آب ورودی به عراق از دجله از 21 میلیارد مترمکعب به 10 میلیارد مترمکعب کاهش یابد و 700 هزار هکتار از اراضی کشاورزی عراق از آبیاری محروم شده و حدود 80 هزار نفر دیگر از جمعیت ساکنان منطقه جابجا شوند.
طبق گزارش یونسکو ۱۰۰ هزار عراقی از سال ۲۰۰۵ به دلیل کمبود آب، آواره شدهاند. در سال ۲۰۰۹ گزارش شد که 70 درصد قناتها و کاریزهای منطقه خشک شدهاند و بیش از ۳۶ هزار عراقی در معرض بی خانمان شدن هستند . همچنین سد ایلیسو سبب تشدید بیابان زایی، فرسایش زمین و خشک شدن بیشتر تالاب ها به ویژه تالان هورالهویزه در عراق شده که یکی از کانون های اصلی بروز پدیده ریزگردها درایران است.
کاهش کیفیت آب اروند رود، از بین رفتن برخی بناهای تاریخی، جابجایی اجباری جمعیت و آسیب جدی به کشاورزی و دامداری در سوریه و عراق را نیز می توان در زمره دیگر آثار قابل پیش بینی در بهره برداری از این سد تلقی نمود.
سد ایلیسو بخشی از پروژه عظیم موسوم به"گاپ" است که شامل احداث 22 سد و مخزن ( 14 سد روی فرات و 8 سد روی دجله) و19 مرکز برقآبی است، در9 استان جنوب شرق ترکیه شامل (آدی یامان، باتمان، دیار بکر، قاضی آنتپ، کیلیس، ماردین، سیرت، شانلی اورفا و شیرناک) به مساحت 75358 کیلومترمربع می باشد. با وجود اینکه ترکیه تنها 54 هزار و 145 کیلومترمربع(24.5درصد) ازسطح حوضه رودخانه دجله و400 کیلومتر( 22 درصد) ازطول آن را در اختیار دارد و 25 میلیارد و 240 میلیون مترمکعب ( 52درصد) ازجریان سالانه آب دجله را تامین می کند اما ظرفیت ذخیره سازی ها و سدهای ترکیه بر روی دجله 17.6 میلیارد مترمکعب است، حال آنکه متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود 16.8 میلیارد مترمکعب است که این بیانگرآن است که ترکیه قادراست کلیه آورد حاصل از رودخانه دجله را دراین کشور ذخیره کند.
به همین ترتیب، با وجود اینکه ترکیه 125 هزار کیلومتر مربع (28.2درصد) ازحوضه آبریزفرات و1230 کیلومتر( 41درصد) از طول آن را در اختیار دارد و 31 میلیارد و 580 میلیون مترمکعب( 89درصد) ازجریان سالانه را تامین می کند اما ظرفیت ذخیره سدهای ترکیه بر روی فرات حدود 95 تا 100 میلیارد مترمکعب اعلام شده است که تنها مجموع ظرفیت دو سد کبان و آتاتورک به 79.6 میلیارد مترمکعب می رسد حال آنکه آورد متوسط سالانه رودخانه فرات در کل حوضه حدود 30 میلیارد مترمکعب است و در مجموع ظرفیت سدها و سازه های احداث شده ترکیه بر روی رودخانه های دجله و فرات بیش از 1.5 برابر کل آورد این حوضه است.
افزون بر این، از بین 23 میلیون سکنه حوضه فرات تنها 31درصد آن در ترکیه زندگی می کنند. ازمابقی، 44درصد در عراق و 25 درصد در سوریه ساکن هستند. از 23.5 میلیون سکنه حوضه دجله نیزتنها 15درصد آن در ترکیه زندگی می کنند؛ 79درصد درعراق و 6 درصد در ایران ساکن هستند.
ترکیه برای اینکه در اجرای پروژه های آبی آزادی عمل داشته باشد به کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی نپیوسته است. این کنوانسیون در مه 1997 در نیویورک تصویب شد وتنها عهد نامه بین المللی ناظر برجریان های آب شیرین مشترک جهان است. این کنوانسیون کشورها را مکلف کرده که منابع آبی مشترک را به صورت «عادلانه» و «منصفانه» مصرف کنند واز«ضرر رساندن» به همدیگر خودداری کنند؛ ازنظر دولت ترکیه کنوانسیون به نفع کشورهای پایین دست ساحلی تنظیم شده و منافع آنها را ملاک قرار داده است.
هرچند ترکیه اهداف خود را از پروژه گاپ، بهبود سطح در آمد و کیفیت زندگی مردم محلی با استفاده از منابع منطقه، از بین بردن اختلافات در حال توسعه بین منطقه و سایر نقاط کشور و کمک به توسعه اقتصادی ملی و ثبات اجتماعی با افزایش بهره وری و فرصت های شغلی در منطقه اعلام کرده است اما به اعتقاد کارشناسان این مسائل اهداف پوششی برای مقاصد سیاسی نهفته و پنهان در پشت این طرح در داخل است و در ابعاد خارجی نیز در مغایرت با رویه حاکم بر جهان قرار دارد که مبتنی بر مدیریت یکچارچه منابع آب با تاکید بر مدیریت یکپارچه حوضه های آبی است به گونه ای که همه کشورهای ساحلی حوضه به طور عادلانه از منابع آبی منتفع شوند و در عین حال نفع یکی با ضرر دیگری همراه نباشد.
----------------------------------------------------------
احمد کاظم زاده