مروری بر عملکرد مجلس دهم
مجلس دهم؛ ۴ سال قانونگذاری و نظارت
۴ سال پیش؛ هشتم خرداد ماه سال ۹۵ منتخبان مجلس دهم پا به ساختمان بهارستان گذاشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ۲۸۸ منتخب مردم آغاز به کار کرد و با رای نمایندگان آقای علی لاریجانی برای سومین دوره پیاپی سکان ریاست خانه ملت را به دست گرفت.
مجلس دهم در عمر چهارساله خود مصوبات زیادی داشته اعم از لوایح دولت و طرحهای خود مجلس. مجلس دهم همانند ادوار گذشته مجلس، نقاط قوت و ضعفی داشته است. در این گزارش سعی خواهیم کرد برخی مصوبات مهم مجلس دهم و برخی اقدامات نظارتی این مجلس را مرور کنیم.
هنوز چند ماهی از آغاز بکار مجلس دهم نگذشته بود که موضوع حقوقهای غیرمتعارف و یا به تعبی رایج حقوقهای نجومی، بر فضای سیاسی کشور سایه انداخت. در این فضا، برخی نمایندگان طرح شفافیت دریافتی مدیران کشوری را به صحن بهارستان میآورند؛ طرحی که البته با روی خوش نمایندگان مواجه نمیشود.
کمی بعد مجلسیها در اصلاحیهای به یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه؛ سقف حقوق مدیران را ۲۴ میلیون تومان تعیین و دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان سال ۹۶ کردند؛ گامی برای جلوگیری از تداوم حقوقهای نجومی؛ گرچه راه اندازی این سایت تا سال ۹۸ طول کشید
شاید بتوان یکی از مهمترین قضایای مجلس دهم را حمله تروریستی عناصر وابسته به داعش به ساختمان دیدارهای مردمی نمایندگان، در ۱۷ خرداد سال ۹۶، دانست.
در حالی که بیرون از صحن و در راهروهای دفاتر نمایندگان صدای ممتد شلیکهای کور چند عضو داعش در مقابله با ماموران حفاظت مجلس شنیده میشود؛ نمایندگان صحن مجلس را ترک نمیکنند.
بهمن سال ۹۶ است و لایحه بودجه سال آینده روی میز مجلسیها.نمایندگان به دلیل سیاستهای دولت در حوزه هدفمندی یارانهها کلیات بودجه ۹۷ را رد میکنند؛ اقدامی بی سابقه در واکنش به نبود شفافیت در سند دخل و خرج کشور.
هفته پایانی سال ۹۶، اما تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح ۳ عضو کابینه بار دیگر نگاهها را به سمت بهارستان کشانده؛ انتقاد مجلسیها به شیوه مدیریت وزرای جهاد کشاورزی، کار و راه و شهرسازی آنها را در لبه تیغ استیضاح قرار میدهد.
اما بر خلاف تمامی انتقادات؛ بعد از صرف ساعتها وقت مجلس، در نهایت این کشمکشها منجر به رای اعتماد مجدد به هر ۳ وزیر میشود؛استیضاحهایی عجیب...
گرچه چند ماه بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استیضاحی جنجالی از پست وزارت پیاده میشود.
با شروع سال ۹۷ خروج امریکا از برجام فضای مجلس را تحت تاثیر خود قرار میدهد؛ به طوری که فردای بدعهدی امریکاییها تعدادی از نمایندگان متن توافق برجام و پرچم امریکا را در صحن بهارستان به آتش میکشانند
یکی از مهمترین اتفاقات مجلس دهم طرح سوال از رئیس جمهور در شهریور ماه سال ۹۷ بود، به دنبال سیاستهای اقتصادی و عملکرد دولت آقای روحانی...
سوالات نمایندگان در ۴ محور و عمدتا اقتصادی است، اما رئیس جمهور تنها در پاسخ به یک سوال وکلای مردم را قانع کرد؛ با رد پاسخهای آقای روحانی به پرسشهای دیگر؛ باقی سوالات نمایندگان طبق قانون به قوه قضائیه ارجاع شد.
لوایح بحث برانگیز FATF پرونده مهم دیگری روی میز مجلسیها بود؛ گرچه مجلسیها دو لایحه اصلاح قوانین پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را در مرداد و بهمن سال ۹۷ تعیین تکلیف و برای اجرا ابلاغ کردند، اما موضوع پیوستن به کنوانسیونها به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
سال ۹۸ در مجلس دهم رنگ و بوی دیگری داشت؛ با نزدیک شدن به انتخابات اسفند ماه، بحث بر سر طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس در بهارستان داغ شد. طرحی که پس از دو سال چکش کاری در دقیقه ۹۰ با الحاق بخش استانی شدن انتخابات و مخالفت شورای نگهبان با مصوبه بهارستان نشین ها، به کما رفت و در نهایت با حذف بخش استانی شدن و اصلاح موادی از آن خیلی دیر به تصویب رسید.
دی ماه ۹۸، اما روزهایی تلخ و تاریخی را به همراه خود آورده؛ نمایندگانی که چند ماه پیش و در واکنش به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست نیروهای تروریستی از سوی امریکا، در صحن بهارستان لباس سپاه بر تن کرده بودند.
در واکنش به اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، اولین طرح ۳ فوریتی تاریخ مجلس شورای اسلامی موسوم به انتقام سخت را تصویب میکنند. یکی از مصوبات مهم و به تعبیری اقدام فعال مجلس در مقابله با دشمن تروریست و باج خواه.
اسفند ۹۸ که از راه میرسد؛ همزمان با برگزاری انتخابات مجلس یازدهم موج شیوع کرونا به ایران میرسد، مجلس که در تعطیلات برگزاری انتخابات به سر میبرد به دنبال تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل میشود؛ به دنبال تداوم وضعیت قرمز کشور و انتظار مردم از نمایندگانش برای کمک به حل بحران؛ تمهیداتی برای برگزاری جلسات علنی از طریق سیستم دیجیتالی دوسویه گرفته میشود، اما در نهایت به دلیل مشکلات این سامانه و عدم شرکت برخی نمایندگان در این جلسات مجازی دربهای صحن خانه ملت باز و جلسات علنی مجلس به صورت حضوری برگزار میشود.
با بازگشایی مجلس، پس از کش و قوسهای ۲ ساله در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و در روزهای پایانی عمر مجلس دهم تغییر واحد پول ایران به تومان با حذف چهار صفر از پول ملی تصویب میشود.
مجلس دهم در عمر ۴ ساله خود فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده؛ از مصوبات مهم و جنجالی، چون قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و تشدید مجازات اسید پاشی، قانون هوای پاک، اعاده اموال نامشروع و بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجارت تا تلاش برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سلفی با خانم موگرینی و البته استعفاهای سیاسی...
مجلس دهم که ترکیب آن در اسفند سال ۹۴ با رای مستقیم مردم تعیین شد امروز به کار خود پایان داد. برگی دیگر از دورههای قانونگذاری تاریخ انقلاب اسلامی؛ نمایندگانی با سلایق سیاسی متفاوت که تصمیمات آنها در برهههای حساس و مقاطع مختلف ۴ در خاطر ملت و تاریخ ایران ثبت شد.
مشکلات تعاونیهای اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراضهای گستردهای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
پرسش: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از شراکت ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر «فاسد» موسسه اعتباری فرشتگان، خبر داده است.
او در نامهای که به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.
به نوشته توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلاممحمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمتالله نوروزی (نماینده علیآباد در مجلس نهم)، نبیالله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکتها سهامدار بودهاند.
۵۵ درصد سهام این شرکت هم متعلق به تفکر بوده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماههای فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که «نشاندهنده سوء جریان مالی در این جابهجاییها است».
به نوشته توکلی، خانواده آقای تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حسابهای موسسه فرشتگان برداشت و خارج کردهاند.
محمدعلی تفکر که مالک «شرکتهای سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش» معرفی شده است، آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد.
تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد.
مشکلات تعاونیهای اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراضهای گستردهای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
میزان کمک بانک مرکزی ایران برای بازپرداخت بدهیها موسسه کاسپین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. با این حال گزارشی درباره نحوه بازپرداخت کل بدهیها، وضعیت اموال این موسسه و پرونده منتشر نشده است.