خراسان رضوی؛
اختصاص هفت هزار و ۵۵۰میلیارد ریال اعتبار به دستگاههای اجرایی
امسال هفت هزار و ۵۵۰میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی و هزینهای برای ۲۳دستگاه اجرایی خراسان رضوی اختصاص یافت.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی
در حاشیه نشست شورای برنامهریزی و توسعه این استان گفت: از محل اعتبارات دو درصد درآمدهای نفت و گاز، پنج هزار و ۳۲۰میلیارد ریال به استان اختصاص یافته است.
رضا جمشیدی از آمادگی دستگاههای اجرایی برای واگذاری طرحهایی که در اختیار و مالکیت دولت است خبر داد و افزود: ۶۵۰میلیارد ریال اعتبار در اختیار استان خراسان رضوی قرار دارد که میتواند در قالب استفاده وجوه اداره شده، کمک بلاعوض و نیز یارانه سود تسهیلات متقاضیان از سیستم بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
وی واگذاری ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرایی به بعضی دیگر از دستگاهها و مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی را از دیگر موارد بررسی شده عنوان کرد و گفت: رویه دولت بر این است که حتی الامکان طرحها را به بخش غیردولتی واگذار یا با آنها مشارکت کند و در همین راستا اعتباراتی در تبصره ۱۹ قانون بودجه مشخص شده است.
جمشیدی همچنین از تهیه و اجرای سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۳۹۰روستای بالای ۲۰خانوار استان خراسان رضوی در پارسال خبر داد و افزود: این برنامه بر اساس برنامهریزی انجام شده طی برنامه ششم توسعه، برای هزار و ۶۴۵روستای استان تدوین و اجرا میشود و در این راستا پارسال ۳۹۰روستای بالای ۲۰خانوار از ۳۰دهستان استان انتخاب و مورد مطالعه طرح مذکور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصادمقاومتی، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در مناطق روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و نقش روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت تدوین شده است.
توزیع و تصویب اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای سال۱۳۹۹ خراسان رضوی، توزیع و تصویب اعتبارات ۲۷صدم درصد از ۹درصد مالیات برارزش افزوده سال۱۳۹۹ موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، بررسی و تصویب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان موضوع جزء یک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، بررسی و تصویب مصوبات پیشنهادی شورای راهبری توسعه مدیریت استان موضوع بند "ب" ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بررسی و تصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی وشهرسازی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.