دست اندازی رئیس جمهور آمریکا به حریم خصوصی شهروندان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما. طبق گزارش نشریه نیوزویک به موجب این گزارش تصور می‌رود این فهرست نظارتی اسامی بیش از یک میلیون نفر را در بر بگیرد. 

این فهرست همچنین به دولت امکان می‌دهد بدون صدور حکم، حتی اگر هیچ مدرکی مبنی بر نقض قانون وجود نداشته باشد، آمریکایی‌ها را ردیابی و نظارت کند.
معیار‌هایی که باید در فهرست نظارتی جدید لحاظ شود، مستلزم این است که فرد با سازمان‌های جنایی "فرامرزی"، از جمله سازمان‌های صوری که در واقع از جمله نهاد‌های دولتی خارجی محسوب می‌شوند، در ارتباط باشد.
سازمان‌های جنایی فرامرزی، نه تنها باند‌های مواد مخدر، بلکه گروه‌های تبهکاری و نیز گروه‌های سیاسی مانند احزاب ملی گرا و فعالان اصلاح طلب را نیز شامل می‌شود.
اسامی افراد در صورت ظن به فساد، پولشویی، هک رایانه، دستکاری در بازار سهام، کلاهبرداری در بخش مراقبت‌های بهداشتی، حتی قاچاق حیوانات وحشی، ممکن است در این فهرست گنجانده شود.
به گفته مقامات آمریکایی شاید فهرست جدید در نهایت اسامی ده‌ها هزار آمریکایی ساکن در صد‌ها شهر آمریکا را در بر بگیرد.
مقامات امنیت ملی می‌گویند اگرچه دولت هنوز در حال بحث و گفتگو در مورد ابعاد و دامنه فهرست امنیتی جدید است، اما آن‌ها نگران هستند که استناد به ملاک تروریسم، آزادی‌های مدنی و حقوق حریم خصوصی آمریکایی‌ها را به خطر اندازد.
در ماه مه سال ۲۰۱۹، ترامپ یک دستورالعمل اجرایی فراگیر اضافی را امضا کرد که در آن تعریف جنایتکار فراملی را از "یک شخص خارجی" به "گروهی از افراد که شامل یک یا چند شخص خارجی است" گسترش می‌یابد.