به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت تعدادی از
سایتهای شرط بندی در فضای مجازی، گفت: گسترش روز افزون نفوذ فضای مجازی در زندگی امروزی و استفاده بی رویه از شبکههای اجتماعی سبب شده تا طراحان و گردانندگان سایتهای شرط بندی از این فرصت بهره برده و با تبلیغات فراوان به دنبال ترغیب جوانان برای شرط بندی به طرق مختلف باشند.
وی با بیان اینکه شرطبندی و قمار، از سطح معدود بنگاههای شرطبندی زیرزمینی، به سطح تارنماهای اینترنتی به ویژه برای مسابقات ورزشی رسیده، تصریح کرد: این موضوع علاوه بر اینکه حسب نظرات مراجع عظام تقلید حرام است، موجب فراهم آوردن زمینه سوءاستفادههای روانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی میشود.
دادستان کرمانشاه گفت: برخی مجرمان سایبری در قالب سایتهای شرط بندی و قمار اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد کرده و با گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته میشود اقدام به برداشت از حساب بانکی افراد میکنند.
کرمی به بخشنامه دادستان کشور درباره سایتهای قمار و شرط بندی اشاره کرد و افزود: طبق این بخشنامه ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتهای قمار حرام و جرم است.
وی با بیان اینکه طبق این بخشنامه طراحی و راهاندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است، عنوان کرد: همچنین شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است، لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فردی هم که کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
کرمی اظهار داشت: به منظور اجرای بخشنامه دادستان کل و در جهت جلوگیری از فعالیت سایتهای شرط بندی در فضای مجازی انتظار میرود که پلیس فتا برخورد با اینگونه سایتها را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و شهروندان نیز در صورت مشاهده، سایتهای شرط بندی و گردانندگان آنها را به پلیس فتا معرفی نموده تا برخورد قانونی با این دست سایتها و گردانندگان آنها صورت گیرد.