به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه العربی الجدید در یادداشتی به قلم محمد رابح نوشت: عربستان که بر اساس آمارهای غیر رسمی میزبان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار یمنی و صدها تن از مقامات دولت یمن (مستعفی و فراری) است، از دو ماه پیش و در راستای تلاش برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، مقررات منع رفت و آمد را در اکثر شهرها و مناطقی که یمنیها با دستمزدههای پایین در این مناطق کار میکنند، اعمال کرد.
مقامات سعودی اخیرا مقررات و اعمال محدودیت در این مناطق را کاهش دادند.
منابع آگاه یمنی به العربی الجدید گفتند: ریاضت اقتصادی عربستان تعهدات مالی این کشور را در قبال مقامات دولت قانونی یمن (مستعفی و فراری) شامل میشود. بیشتر وزرا و مسئولان این دولت با هزینه دولت عربستان در ریاض هستند.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، تاکید کردند مقامات مسئول سعودی تصمیم خود برای کاهش هزینهها را به مقامات دولت یمن ابلاغ کردند، ریاض علاوه بر این قادر به تامین سپرده مالی دو میلیارد دلاری در بانک مرکزی یمن نیست.
بر اساس آخرین پیش بینی گزارش دولتی که در اختیار العربی الجدید قرار گرفت در پی شیوع ویروس کرونا حوالههای مالی شهروندان یمنی مقیم خارج حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. این حوالهها بخش مهمی از درامدهای ارزی یمن محسوب میشود و با توجه به رکود اقتصادی کشورها ناشی از شیوع کرونا به ویژه در عربستان میزان درآمدهای ارزی یمن هم کاهش یافته است.
بر اساس دادههای رسمی حوالههای مالی مهاجران یمنی در خارج سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد میشود و شیوع کرونا یمن را از یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی محروم کرده است.
این در حالی است که یمن با پیامدهای فاجعه بار ناشی از شیوع کرونا مواجه است و علاوه بر این بسیاری از خانوادههای یمنی که به دریافت حوالههای پولی از خارج وابسته اند، شرایط بسیار سخت و دشواری دارند و این مسئله باعث افزایش تعداد خانوادههای نیازمند در کشور شده است.
کارگران مهاجر یمنی در عربستان ناگهان با ممنوعیت خروج از منزل برای کار مواجه شدند بدون اینکه هیچ گونه کمک و پس انداز مالی، غذایی ودارویی برخوردار باشند. با توجه به تهاجم نظامی ائتلاف عربستان و امارات به یمن از سال ۲۰۱۵، کارگران یمنی قادر به بازگشت به کشورشان نیستند و با همان وضعیت سخت و دشوار و نبود درآمد کافی در این کشور زندگی میکنند.
مقامات سعودی فقط غرامتهایی به کارکنان دولتی پرداخت و از بخش خصوصی عربستان و مراکز و بنگاههای خصوصی که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفتند بر اساس شرایط و ضوابطی به مدت سه ماه حمایت میکنند.