روزنامه فایننشال تایمز چاپ انگلیس نوشت: رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا و لری کودلو مشاور اقتصادی کاخ سفید گفتند سرمایه گذاری در شرکت های چینی، صندوقهای بازنشستگی را در معرض خطری مهم و غیرضروری قرار می دهد زیرا سرمایه گذاری در شرکتهایی صورت می گیرد که به سبب انجام اقدامات ناقص تحریم های آمریکا، موجب بوجود آمدن نگرانی های امنیت ملی و بشردوستانه می شوند.
همچنین در خبری دیگر به نقل از رویترز؛ یک سناتور ارشد حزب جمهوری خواه پیش نویس قطعنامهای را پیشنهاد کرد که به رئیس جمهور این کشور اختیار میدهد در صورتی که چین نتواند روایت کاملی از رخدادهای مرتبط با شیوع کرونا ارایه کند تحریمهای گستردهای را علیه چین اعمال کند.
لیندسی گراهام که یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست گفت: متقاعد شده است که اگر "فریبکاری" حزب حاکم چین نبود این ویروس اکنون در آمریکا وجود نداشت.
گراهام گفت:چین اجازه نمیدهد محققان درباره آغاز بروز این ویروس بررسی کنند.
وی در بیانیهای افزود: متقاعدم که چین هرگز با یک تحقیقات جدی همکاری نمیکند مگر این که وادار به این کار شود.
گراهام گفت: این قطعنامه موسوم به «قانون بازخواست کووید ۱۹» رئیس جمهور آمریکا را ملزم میکند که در عرض ۶۰ روز تاییدیهای به کنگره آمریکا بفرستد مبنی بر آن که چین «روایت کاملی را به هر تیم تحقیقاتی کووید ۱۹ که توسط آمریکا، متحدان آمریکا یا هر نهاد وابسته سازمان ملل نظیر سازمان جهانی بهداشت ارایه کرده است.»
این قطعنامه همچنین مستلزم این تایید است که چین هرگونه بازاری را که ممکن است افراد را در معرض مخاطرات بهداشتی قرار دهد تعطیل و حامیان دمکراسی در هنگ کنگ را که در سرکوبهای بعد از شیوع کرونا بازداشت شدند آزاد میکند.
این قطعنامه به رئیس جمهور آمریکا اختیار میدهد مجموعهای از تحریمها را نظیر مسدودسازی دارایی ها، ممنوعیت مسافرت و لغو روادید علیه این کشور اعمال کند. این تحریمها همچنین شامل محدودیتهایی علیه وامهای ارایه شده به کسب و کارهای چینی توسط نهادهای مالی آمریکا و نیز منع شرکتهای چینی از ورود به بازارهای سهام آمریکاست.
هشت سناتور دیگر آمریکایی نیز در تدوین این قطعنامه مشارکت دارند.
سفارت چین در واشنگتن به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداد.
رئیس بانک مرکزی آمریکا از سرعت بی سابقه رکود اقتصادی این کشورخبر داد
جروم اچ. پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت میزان و سرعت رکود اقتصادی این کشور بی سابقه است.