شورا و شهرداری درباره افزایش بهای خدمات ورزشی تخلف نکرده اند

حجت نظری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره جریمه ۲۶ میلیاردی سازمان ورزش شهرداری از سوی تعزیرات، افزود: متاسفانه سخنگوی سازمان تعزیرات در اعلام این موضوع دقت لازم را انجام نداد و مصاحبه وی طوری بود که تلقی شد در دوره فعلی اتفاقی رخ داده و منجر به جریمه شده است در صورتیکه موضوع مربوط به سال ۹۴ است.
وی گفت: در سال ۹۴ شورای وقت، بهای خدمات اماکن ورزشی را ۳۰ درصد افزایش داد که به تبع آن شهرداری هم بهای خدمات اماکن ورزشی را بیشتر کرد.

نظری افزود: این موضوع منجر به شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد. در همان دوره شورای چهارم در یک مرحله سازمان تعزیرات برای هر دو مرجع چه شورا چه شهرداری رای برائت صادر کرد که مجددا منجر به شکایت سازمان حمایت شد.
عضو شورا گفت: وقتی سازمان حمایت دوباره شکایت کرد این موضوع به دوره شورای چهارم به سرانجام نرسید و در دوره اخیر یعنی شورای پنجم مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله باز هم شورا تبرئه و به نظر می‌رسد شهرداری محکوم شده است. اما این رای قابلیت اعتراض دارد و شهرداری برای شکستن این رای می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
وی افزود: معتقدم که اینجا تخلفی صورت نگرفته است. چون شورا مصوبه‌ای دارد و بر طبق آن می‌تواند تعیین بهای خدمات و عوارض گذاری کند و بر همان اساس می‌تواند نرخ گذاری انجام دهد. تا سال ۹۴ حدود ۵ سالی بود که در بهای خدمات ورزشی افزایش قیمت نداشتیم. به همین علت شورا ورود کرده و بهای خدمات را افزایش داد. شهرداری هم بر اساس مصوبه شورا این موضوع را اجرا کرده است.
نظری ادامه داد: همانطور که تاکید کردم معتقدم در این موضوع تخلفی انجام نگرفته است. اگر به فرض پیمانکاری از بهای خدمات مصوب شورا عبور کرده و مصوبه را رعایت نکرده است نباید آن را تخلف مدیریت شهری تلقی و شهرداری را به این علت جریمه کرد. این در حالیست که هنوز نمی‌دانیم منظور سازمان تعزیرات همین موضوع بوده است یا خیر.
وی گفت: متاسفانه تا زمان اعلام این موضوع توسط سخنگوی سازمان تعزیرات هیچ ابلاغیه‌ای به شهرداری صورت نگرفت و شهرداری بصورت مکتوب از رای مطلع نشد. این اطلاع نداشتن باعث شد که در ابتدا ندانیم که موضوع چیست.
نظری افزود: بعد از پیگیری‌ها متوجه شدیم موضوع به سال ۹۴ مربوط می‌شود. معتقدم در اعلام این خبر تا حدی بد سلیقه گی شد و به نوعی خبر انتشار پیدا کرد که این تصور ایجاد می‌شد اگر تخلفی هم بر فرض محال صورت گرفته مربوط به شورا و شهرداری فعلی است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هم سازمان ورزش شهرداری و هم اداره کل حقوقی نسبت به این رای اعتراض خواهند کرد و فکر می‌کنم دیوان عدالت اداری رای را ابطال خواهد کرد. چون شورا از حق قانونی اش برای تعیین بهای خدمات استفاده کرده و شهرداری آن را اجرا کرده است؛ بنابراین تخلفی رخ نداده است و اگر هم به فرض یک یا چند پیمانکار که مجموعه‌های ورزشی را در اختیار دارند از بهای خدمات مصوب شورا تجاوز کرده باشند آن تخلف پیمانکار است و نمی‌توان آن را تخلف مدیریت شهری تلقی کرد.