پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان صنعت و معدن استان گفت: با ممانعت از فروش به خارج از استان و نظارت بر توليد، شاهد کاهش قيمت شن و ماسه به 37 هزارتومان در هر تن خواهيم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست امروز شورای معادن استان که به رياست استاندار و با حضور حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوري نماينده مردم قم درمجلس شوراي اسلامي وبرخي از سرمايه گذاران بخش معدن برگزارشد، ظرفيتهاي معدني وگردشگري درياچه نمک و راهکارهاي جذب سرمايه گذار، توسعة استخراج کاني هاي فلزي وقيمتي مانند آهن، طلا، منگنز وعقيق، بررسی شد
همچنین در این نشست، تسهيل در صدور مجوز براي صنايع فرآوري در کنار معادن با هدف جلوگيري از خام فروشي به تصویب رسید.
استاندار قم در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صدا وسيما، از رفع محدوديت مجوز صنايع فرآوري در محدوده 120 کيلومتري تهران خبرداد و گفت: با تصويب اين مصوبه در هيئت وزيران سرمايه گذاران صنايع فرآوري مي توانند در استان در همان محل معدن يا مزرعه کشاورزي فعاليت کنند.
وي همچنين بر توسعة بهره برداري از معادن استان تاکيد کرد و گفت: اين توسعه بايد با حفظ منابع طبيعي صورت گيرد تا محيط زيست نيز دچار آسيب نشود.
استاندار به فعاليت اورژانس سرمايه گذاري و توليد کشور با محوريت استانداران اشاره کرد و از منابع طبيعي خواست با کارشناسي دقيق و نگاه بر هزينه ها و در آمدها تصميمات زيست محيطي بهينه اتخاذ کند.
آقاي سرمست تصريح کرد: اگر سرمايه گذاري بالاي يکصد ميليارد تومان در استان نتواند مجوزات لازم را از دستگاهها بگيرد با طرح در اين اورژانس موانع اين سرمايه گذاري در سطح ملي تسهيل مي شود.
استاندار همچنين شرط موفقيت طرح هاي عمراني استان را واگذاري معادن به پيمانکاران اين طرح ها دانست و از مديران مرتبط خواست تا براي تامين معادن شن و ماسه و صنايع ساختماني تصميمات لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام والمسلمين ذوالنوري هم از تعطيلي معادن در استان گله کرد و گفت: اگرچه نظارت منابع طبيعي ضروري است اما با در نظر گرفتن نياز استان و کشور به ارز و در نظرگرفتن سود و هزينه نبايد معادن تعطيل شوند.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به هزينه 60 ميليارد توماني براي تشخيص معادن استان گفت: رويکرد استحصال بايد به سمتي باشد که معادن گرانقيمت، بهره برداري شوند تا سود دهي بيشتر وهزينه زيست محيطي کمتری داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت و معدن هم در این نشست درياچه نمک قم را داراي 17 فرآورده معدني دانست وگفت: با رويکرد شورا بر استحصال عناصر فلزي، علاوه بر نمک مي توانیم منيزيم را از اين در ياچه استحصال کنیم.
سیجانی احياي معادن راکد را از مصوبات اين نشست عنوان کرد و افزود: در سال گذشته 10معدن احيا شد و در سال جاري نيز ده معدن غير فعال احيا مي شود.
از 150 معدن دارای پروانه بهره برداری در استان قم فقط 80 معدن فعال است.
رئیس سازمان صنعت و معدن با اشاره به گراني شن و ماسه در چندروز اخير گفت: با ممانعت از فروش به خارج از استان و نظارت بر توليد، شاهد کاهش قيمت شن و ماسه به 37 هزارتومان در هر تن خواهيم بود.
خاطرنشان می شود: گرانی شن و ماسه در روزهای اخیر باعث به وجود آمدن بازار سیاه و صف های طولانی کامیون ها برای دریافت شن و ماسه در معادن شده است.