محاسبه تعرفه‌های پزشکی بر خلاف قواعد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، در نامه هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران آمده است: در برهه‌ای که جامعه پزشکی کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، در خط مقدم حفاظت و صیانت از سلامتی و جان مردم رشادت و جان فشانی می‌نمایند و در حالی که شاخص رسمی تورم در سال ۹۸ توسط بانک مرکزی متجاوز از ۴۱ درصد گزارش شده است، بار دیگر شاهد تصویب تعرفه‌های پزشکی کشور در شورای عالی بیمه سلامت بر خلاف تمامی قواعد اقتصادی و محاسبات منطقی بودیم. همان جایی که بخش خصوصی درمان در مقابل خیل عظیم سازمان‌های بیمه گر و نمایندگان وزارتخانه‌های دولتی تنها یک نماینده دارد.
در حالی که رشد جهانی (گلوبال) تعرفه‌های امسال متأسفانه فقط ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود، در مورد ضریب جز حرفه‌ای خدمات درمانی فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها که از سال ۹۶ تا ۹۸ به طور کامل متوقف (فریز) شده بود، برای امسال فقط و فقط ۵ درصد رشد داشته است، در حالی که میزان افزایش ضریب جز فنی ۲۵ درصد لحاظ شده است، زیرا که بر اساس نظرات قالب کارشناسی در این شورا که همان نظرات سازمان‌های بیمه گر و خریدار خدمت است، توانمندی‌های حرفه‌ای و تدبیر بالینی یک درمانگر قابل مقایسه با ارزش سرمایه گذاری و استهلاک سرمایه در نظر گرفته نمی‌شود.
با توجه به رشد ناچیز و تحقیرآمیز تعرفه‌ها در شرایطی که در طول دو سه ماه اخیر شاهد تعطیلی یا فعالیت محدود مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور بوده ایم و با محاسبه هزینه‌های سرباری ناشی از تجهیزات محافظت فردی و بهداشتی ناشی از ویروس کرونا و کاهش بار مراجعات مراکز، دورنمای تیره و تاری را تا پایان امسال برای مراکز فیزیوتراپی توانبخشی و سایر مطب‌ها، دفاتر و مؤسسات درمانی پیش بینی می‌نمائیم به نحوی که احتمال کوچک شدن بخش خصوصی درمان به میزان حداقل ۲۰ درصد تا پایان سال ۹۹ دور از ذهن نیست.
در پایان از حضرت عالی درخواست می‌نمائیم که دستور بررسی مجدد شرایط و لحاظ نمودن واقعیت‌های عینی و ضوابط اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها را به شورای عالی بیمه سلامت مبذول فرمائید تا از این ظلم و اجحاف آشکار در حق جامعه خدوم پزشکی کشور ممانعت کنند و در هر حال مسؤولیت تبعات درمانی، اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمات یک سویه، ظالمانه و غیر موجهی به طور مستقیم متوجه مسؤولان ذی ربط است.