تعطیلیهای گسترده ناشی از همه گیری ویروس کرونا در ایتالیا موجب کاهش ۵۰ درصدی تولیدات صنعتی در این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از پایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان "ایمولا اوجی"، تعطیلیهای گسترده ناشی از همه گیری ویروس کرونا در ایتالیا موجب کاهش ۵۰ درصدی تولیدات صنعتی در این کشور شده است.
مرکز مطالعات کنفدراسیون صنعت ایتالیا در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: تولیدات صنعتی در آوریل امسال (فروردین ۹۹) در مقایسه با مارس (اسفند ۹۸) به میزان ۲۶ ممیز ۱ دهم درصد و در مقایسه با ژانویه سال جاری میلادی (بهمن ۹۸) ۲۵ ممیز ۴ دهم درصد کاهش یافته است. در سه ماهه اول امسال، شاهد کاهش ۷ ممیز ۵ دهم درصدی در سطوح فصلی هستیم. تولیدات صنعتی در آوریل امسال، در مقایسه با مدت مشابه پارسال به میزان ۴۵ ممیز ۲ دهم درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش، در مارس و در مقایسه با سطوح سالانه، برابر با ۲۶ ممیز ۵ دهم درصد بوده است. در آوریل و در مقایسه با مارس، سفارشهای صنعتی، ۴۴ ممیز ۶ دهم و در مقایسه با سطوح سالانه، ۴۲ ممیز ۱ دهم درصد کاهش یافته است. در مقایسه با فوریه نیز این میزان کاهش، برابر با ۲۳ ممیز ۷ دهم و در سطوح سالانه، برابر با ۵۲ ممیز ۷ دهم درصد بوده است. این کنفدراسیون اعلام کرد: هیچ سابقه تاریخی برای این میزان از کاهش در تولیدات صنعتی ایتالیا وجود ندارد. بر اساس این مطالعات، دو علت اصلی برای این میزان کاهشها وجود دارد: - توقف فعالیتهای صنعتی که شورای وزیران ایتالیا در تاریخ ۲۲ مارس امسال (۳ فروردین ۹۹) تصمیم بر اجرای آن گرفت، حدود ۶۰ درصد از شرکتهای تولیدات دستی (غیرصنعتی)، مجبور به بیش از یک هفته تعطیلی در ماه مارس و کل ماه آوریل شدند. - تعطیلیها موجب کاهش جابجایی افراد و کاهش قابل توجه تقاضا، چه در بازار داخلی، چه در بازار خارجی؛ به ویژه در ماه آوریل شده است. حتی با در نظر گرفتن روند مثبت تولیدات در ماههای مه و ژوئن (اردیبهشت و خرداد)، انتظار میرود تولیدات صنعتی در سه ماهه دوم و در مقایسه با سه ماهه قبل از آن با سرعتی بیش از دو برابر کاهش یابد. با وجود پایان یافتن تعطیلی ها، شروع دوباره فعالیتها تدریجی خواهد بود؛ چرا که شیوههای مصرف و عادات هزینهای خانوادهها تغییر کرده است و به سختی و با گذر زمان، دوباره به روال قبل بازخواهد گشت. با در نظر گفتن این موارد، انتظار میرود ایتالیا در سه ماهه دوم امسال با کاهش حداقل ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی اش مواجه شود.