هشدار درباره پیامدهای کرونا
بحرانی ویرانگرتر از رکود بزرگ
بحران اقتصادی جهانی ناشی از ویروس کرونا سریعتر و شدیدتر از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است و نسبت به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ویرانگرتر است.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما ، بحران اقتصادی جهانی ناشی از ویروس کرونا سریعتر و شدیدتر از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است و نسبت به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ویرانگرتر است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دو بحران گذشته، یعنی بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی بزرگ دهه ۳۰، شاخص کل بورسهای مهم جهان بیش از ۵۰ درصد سقوط کرد. دادن وام متوقف شد، ورشکستگی شرکتها پشت سر هم روی میداد، بیکاری در میان جمعیت فعال کشورها بیش از ۱۰ درصد و تقریبا در همه جا تولید ناخالص داخلی حداقل ۱۰ درصد کاهش یافت. اما این وضع در مدت حدود سه سال روی داد، در حالی که امروز فاجعه کلان اقتصادی و مالی تنها در سه هفته به وجود آمده است.
همه مؤلفههای تقاضای کل (مصرف، هزینههای سرمایه گذاری و صادرات) سقوط بی سابقهای را تجربه میکنند. بیشتر مفسران امیدوارند که این بحران به شکل V، یعنی سقوط شدید به دنبال آن بهبودی سریع (شارپی ) باشد. اما بدیهی است که ما با یک پدیده کاملاً جدید روبرو هستیم. انقباضی که شاهد آن هستیم احتمالا نه شکل V، نه شکل U و نه حتی شکل L یعنی کندی ناگهانی و به دنبال آن مرحلهای از رکود اقتصادی، هیچ کدام نیست. بیشتر شبیه به شکل I است: یعنی افت عمودی در بازارهای مالی و اقتصاد واقعی.
سناریوی مطلوب:
هرگز، حتی در دوران رکود بزرگ یا جنگ جهانی دوم، ماشین اقتصادی جهان متوقف نشد، اما اکنون در چین و در آمریکا و اروپا اقتصاد متوقف شده است. در بهترین حالت، این روند نزولی نسبت به سال ۲۰۰۸ (از نظر کاهش کل تولید جهانی) قابل توجهتر است، اما با طول مدت کمتری خواهد بود که این امر باعث میشود رشد در سه ماهه چهارم امسال از سر گرفته شود. بازارها پس از آن شروع به بهبود میکنند. این سناریو فرضی مستلزم آن است که که چندین شرط برآورده شود:
نخستین شرط آن است که، آمریکا، اروپا و سایر اقتصادهایی که به شدت درگیر بیماری کووید-۱۹ هستند اقدام به آزمایشهای گسترده ویروس کرونا بکنند. با این کار ناقلین ویروس را شناسایی و افرادی را که با آنها در تماس بوده اند ردیابی میشوند. سپس به دنبال معالجه باشند و قرنطینه و مقررات سفت و سخت در خصوص رفت و آمدها و فاصله گذاریهای اجتماعی برای مدت طولانی حفظ کنند. از آنجا که طراحی و تولید واکسن ممکن است ۱۸ ماه طول بکشد، لازم است داروهای ضد ویروس و سایر روشهای درمانی را در مقیاس وسیع جمع آوری کنند.
دوم آنکه، مسئولان سیاستهای پولی اقتصادهای مهم جهان در مواجهه با بحران کنونی باید اقدام به اعمال اقداماتی کنند که خارج از اصول و خط مشی سفت و سخت تعیین شده در حالت عادی باشد. به عنوان مثال باید نرخ بهره را صفر درصد یا حتی به حالت منفی برسانند. روند تزریق نقدینگی و اختصاص پول برای شرکتها و واحدهای تولیدی را تسهیل کنند. اوراق قرضه و بهادار دولتی را در مقیاس گسترده بازخرید کنند. فدرال رزرو آمریکا نیز باید با افزایش خطوط مبادله ارزی (توافقنامه تأمین نقدینگی متقابل برای پاسخگویی به نیاز بانک ها) را افزایش دهد تا به کمبود نقدینگی دلار در بازارهای جهانی پاسخ داده شود. سازوکارهای دیگری نیز برای تشویق بانکها به وام دهی به شرکتهای کوچک و متوسط که توانایی مالی عمل به تعهدات شان را دارند باید راه اندازی شود.
سرانجام، دولتها باید اقدام به شبیه سازی تنظیم بودجههای گسترده که در برگیرنده توزیع نقدینگی به خانوارها باشد بکنند. با توجه به شدت بحران اقتصادی، کسری بودجه کشورهای پیشرفته باید از ۲ ٪ یا ۳ ٪ تولید ناخالص داخلی به ۱۰ ٪ یا بیشتر برسد. فقط کشورهای دارای امکانات و ابزارکافی برای جلوگیری از فروپاشی بخش خصوصی توانایی انجام این گونه امور را دارند.
اما این اقدامات مالی که قرار است با افزایش کسری بودجه تامین شود باید کاملاً سودآور نیز باشد. همچنین اگر این اقدامات مالی از طریق انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی تأمین شود، آنگاه نرخ بهره این گونه اوراق قرضه و بهادار دولتی بالا میرود و این گونه از سرگیری رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها در نطفه خفه خواهد شد. در نتیجه، این مداخلات که مدت هاست توسط اقتصاددانان متعلق به "جناح چپ" نظریه پولی مدرن مطرح شده است، اکنون تبدیل به تفکر غالب شده است.
متأسفانه برای این سناریو مطلوب، از یک طرف، مقامات کشورهای پیشرفته همه کارهایی را که باید برای محدود کردن همه گیری بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان انجام میدادند انجام نداده اند. از طرف دیگر، سیاست بودجهای که ما در نظر داریم گستردگی و وسعت لازم را برای فراهم کردن زمینه از سرگیری رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها را در جهان ندارد. از این گذشته اجرای چنین سیاستی قطعا بسیار کند خواهد بود؛ بنابراین خطر یک رکود فوق العاده بزرگ، بدتر از حالت اول (دهه ۳۰)، روز به روز در حال افزایش است.
در صورت عدم توقف همه گیری بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان، اقتصاد و بازارهای جهانی همچنان رو به زوال خواهند بود. حتی اگر ما بتوانیم کم و بیش آن را مهار کنیم، رشد ممکن است تا قبل از پایان سال وجود نداشته باشد. روشهای درمانی که بسیاری از افراد به آن اعتماد دارند ممکن است اثربخشی کمتر از حد انتظار را داشته باشند و به دلیل جهش ویروس، انتظار میرود ویروس جدیدی ظهور پیدا کند در این حالت اقتصادها کوچکتر میشوند و بازارها دوباره فرو میریزند.
اگر درآمدزایی به قیمت افزایش کسری عظیم بودجه به تورم زیاد منجر شود، آنگاه پاسخهای بودجهای نیز میتواند بی اثر باشد، به خصوص اگر یک سری شوک به دلیل عرضه نا کافی، رشد بالقوه را کاهش دهد. چون بسیاری از کشورها به سادگی نمیتوانند این نوع وام را با ارز خودشان در اختیار شرکتها و مشتریان قرار دهند. در این صورت، چه کسی به دولتها، شرکتها، بانکها و خانوارهای کشورهای نوظهور کمک خواهد کرد؟
در هر صورت، حتی اگر همه گیری بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان مهار شود و کند شدن اقتصاد جهانی تحت کنترل قرار گیرد، اقتصاد جهان میتواند تحت تأثیر خطرات غیر قابل پیش بینی دیگری قرار گیرد.
تشدید درگیری بین بلوکهای قدرت
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحران Covid-۱۹ میتواند دوباره درگیری بین غرب و حداقل چهار قدرت تجدید نظر طلب یعنی چین، روسیه، ایران و کره شمالی را دوباره زنده کند که هر یک از آنها یک چریک سایبرنتیک نامتقارن برای حمله به آمریکا از داخل تحویل داده اند. حملات سایبری اجتناب ناپذیر در انتخابات آمریکا میتواند منجر به زیر سؤال رفتن نتیجه نهایی شود و در نهایت نیز با اتهاماتی مبنی بر تقلب در انتخابات همراه شود که میتواند به خشونت و ناآرامی اجتماعی منجر شود.
به همین ترتیب، بازارها تا حد زیادی خطر جنگ را دست کم گرفته اند. علاوه بر این، خراب شدن روابط چین و آمریکا شتاب گرفته است. هر دو کشور دیگری را مسئول شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان میدانند. با این وضع، این بحران احتمالا روند بالکانیزاسیون و تجزیه اقتصاد جهانی را در ماهها و سالهای بعدی تسریع خواهد کرد.
ترکیبی از سه خطر (همه گیری بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان که در حال گسترش است، عرضه ناکافی ابزارهای سیاست اقتصادی و خطرات ژئوپلیتیکی که ما میشناسیم) میتواند اقتصاد جهانی را به یک دوره کساد طولانی مدت سوق دهد و منجر به فروپاشی شود. بازارهای مالی پس از سقوط بازارهای مالی و اقتصاد در سال ۲۰۰۸، واکنش گسترده (هر چند دیرهنگام)، اقتصاد جهانی را نجات داد. اما اکنون ما شاهد چنین وضعی مانند سال ۲۰۰۸ نیستیم. ممکن است ما این بار خیلی خوش اقبال نباشیم...