مشارکت کانون‌های وکلا برای اصلاح آیین نامه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اختیار نداشتن رییس قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
حجت الاسلام مصدق گفت: این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است.
وی افزود: براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه‌ای و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند.
وی ادامه داد: در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام مصدق گفت: اول اینکه، این سیاست‌ها از سوی مقام ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آن‌ها تدوین شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: دوم اینکه بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه‌مند کردن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است.
وی ادامه داد:سوم «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه‌مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است.
آقای مصدق گفت: نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رییسی، نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.
حجت الاسلام مصدق گفت:روش رییس قوه قضاییه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد؛ لذا صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تأکید ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آیین نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رییس اتحادیه کانون‌های وکلا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوق دانان دیگر به صورت جداگانه مشورت گردید.
وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۸ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه نمایند.
وی افزود:در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س ۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را بدون ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند. معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رییس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
حجت الاسلام مصدق گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش نویس اولیه اصلاح آیین نامه آماده و جهت اخذ نظر کانون‌ها به رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد، اما با وجود آنکه مبنای قوه قضاییه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از ارسال پیش نویس آیین نامه در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ جلسه‌ای در معاونت حقوقی با حضور رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رییس محترم قوه قضایئه برگزار شود.
وی ادامه داد:در تاریخ ۱۹/۱/۹۹ جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رییس اسکودا و رییس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رییس محترم قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می‌کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین نامه را تدوین کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت:متعاقب آن در تاریخ ۲۳/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۴۹۳/۹۰۰۰ متن اصلاح شده آیین نامه طی نامه‌ای به اسکودا ارسال شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره.۵۰۰/۵۵۷/۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد. وی افزود: در تاریخ ۳۰/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۷۶۱/۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آیین نامه معرفی کنند.
آقای مصدق گفت:، اما در تاریخ ۸/۲/۹۹ نامه‌ای از اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.
وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت:در تاریخ ۷/۲/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۷۱/۹۰۰۰ مجدداً از اسکودا و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۱۶۹/ از کانون‌ها ۹۰۰۰ خواسته شد و کانون‌ها ظرف ده روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین نامه ارسال کنند.
حجت الاسلام مصدق افزود: تردیدی وجود ندارد که ارسال نکردن پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دائر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.