بررسی عملکرد ۴۳۰ دادگاه در سال گذشته

 

غلامرضا انصاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آمار ورودی‌ها و مختومه‌های دیوان عالی کشور افزود: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام حقوقی ماست و طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه واحد در تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه‌ها به عهده دیوان عالی کشور است.
وی گفت: پارسال ۷۶ هزار پرونده وارد شعب دیوان شد که در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش یافت و سال گذشته ۷۱ هزار پرونده هم در دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدور رأی و مختومه شد که در مقایسه با سال ۹۷ این بخش از پرونده‌ها هم ۲۰ درصد افزایش داشت.

معاون نظارت دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های مانده در دیوان عالی کشور افزود: در هر حال، چون افزایش ورودی پرونده‌ها را داشتیم، اما تلاش شد رسیدگی‌ها به روز باشد و به طور میانگین مدت زمان رسیدگی هر پرونده در شعب دیوان عالی کشور یک تا دو ماه است.
آقای انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه نوع پرونده‌هایی وارد دیوان عالی کشور می‌شود؟ گفت: طبق قانون پرونده‌های ورودی به دیوان، پرونده‌های فرجام پذیر هستند و اصل نظارت دیوان هم از همین پرونده هاست و سال گذشته ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی مربوط به پرونده‌های فرجامی بوده است.
وی افزود: بنابر این از مجموع ۷۶ هزار پرونده ورودی به شعب دیوان در سال گذشته حدود ۱۹ هزار پرونده مربوط به پرونده‌های اعاده دادرسی مرتبط با ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حدود ۲۰ هزار پرونده مربوط به پرونده‌های حل اختلاف، حدود ۳ هزار پرونده مربوط به پرونده‌های احاله، ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده مربوط به پرونده‌های تجمیع احکام، ۲۴ هزار پرونده مربوط به پرونده‌های فرجامی و ۷ هزار پرونده مربوط به پرونده‌های مرتبط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور به مصادیق برخی از پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور می‌آیند، اشاره کرد و گفت: پرونده‌های مرتبط با مجازات حبس بالای ۱۰ سال، مجازات‌هایی که موجب سلب حیات می‌شود و پرونده‌های خانواده، طلاق، حجر و وقف به دیوان عالی کشور می‌آیند.
آقای انصاری افزود: حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دیوان مربوط به پرونده‌های فرجامی و حدود ۲۶ درصد مربوط به دادخواست‌های اعاده دادرسی در قالب ماده ۴۷۴ است.
((ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.))
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: براساس این ماده اگر محکوم علیه درباره آراء کیفری قطعی شده مدرک جدیدی داشته باشد آن را به دیوان عالی کشور ارائه و اعاده دادرسی را درخواست می‌کند که اگر دیوان تشخیص دهد این درخواست منطبق با بند‌های ماده ۴۷۴ است اعاده دادرسی پذیرفته و رأی صادر شده به شعب هم ارز برای رسیدگی مجدد فرستاده می‌شود.
آقای انصاری افزود: ۲۶ درصد از پرونده‌های ورودی به دیوان همان پرونده‌های اعاده دادرسی در قالب ماده ۴۷۴ است که ۱۹ هزار پرونده را شامل می‌شود و ۱۶ و نیم درصد از این درخواست‌ها پذیرفته شده و بقیه رد شده است یعنی برخی درخواست‌ها منطبق با قانون نبوده یا مدرک طرف، کامل نبوده است.
وی گفت: یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود پرونده‌های حل اختلاف یا تعیین صلاحیت است به این معنا که وقتی دو شعبه دادگاه در دو استان از خودشان سلب صلاحیت کنند و بگویند اتهامی که واقع شده در صلاحیت شان نیست و در صلاحیت فلان شعبه است، براساس قانون دیوان عالی کشور باید مشخص کند که در صلاحیت چه کسی است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور افزود: حدود ۳ هزار پرونده ورودی به دیوان هم مربوط به پرونده‌های احاله است به این معنا که پرونده‌ای در یک استان یا محل به مصلحت رسیدگی نیست یا این که مثلاً طرفین پرونده ساکن شهر یا استان دیگر هستند که رئیس دادگستری یا دادستان مربوطه از دیوان عالی کشور می‌خواهد که اجازه دهند پرونده در محلی که مصلحت است رسیدگی شود و دیوان عالی کشور سال گذشته حدود ۳ هزار پرونده از این نوع درخواست‌ها داشته است.
آقای انصاری گفت: حدود ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده از پرونده‌های ورودی هم مربوط به پرونده‌های تجمیع احکام است به این معنا که اگر درباره یک محکوم چند محکومیت صادر شود در دیوان عالی کشور تصمیم واحد گرفته خواهد شد.
وی درباره هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تعداد جلسات برگزار شده در این هیئت در سال گذشته افزود: بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی یکی از وظایف دیوان، ایجاد رأی وحدت رویه است و ما در سراسر کشور با برخی شعب دادگاه‌ها برخورد می‌کنیم که نسبت به یک موضوع برداشت متفاوتی دارند مثلاً یک شعبه دادگاه حکم به خیانت در امانت می‌دهد و شعبه‌ای دیگر درباره همان پرونده حکم سرقت را می‌دهد و، چون در رابطه با یک موضوع دو حکم داده شده است این موضوع برای ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: این موضوعات در هیئت عمومی دیوان متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی، دادستان کل کشور یا نماینده یا معاون وی و با حضور سه چهارم قضات شعب دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.
آقای انصاری افزود: در هیئت عمومی دیوان غیر از آراء وحدت رویه، آراء اصراری هم داریم یعنی رأی‌ای در شعبه بدوی صادر می‌شود و دیوان عالی کشور نمی‌پذیرد که این رأی را نقض می‌کند و به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد و باز شعبه هم عرض روی نظر سابق خود اصرار می‌کند که این پرونده با رأی جدید به دیوان می‌آید و اگر شعبه دیوان، رأی را بپذیرد بر مبنای آن تصمیم گرفته می‌شود و اگر نپذیرد در هیئت عمومی اصراری آن موضوع مطرح و تصمیم گیری می‌شود که آیا نظر دیوان درست است یا نظر شعبه بدوی.
وی گفت: در سال گذشته ۶۱ جلسه هیئت عمومی در دیوان عالی کشور برگزار شد که ۱۴ مورد مرتبط با رأی وحدت رویه، ۱۶ مورد مرتبط با آراء اصراری حقوقی و ۳۱ مورد مربوط به آراء اصراری کیفری بوده است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا دیوان هم همانند دیگر مراجع قضایی با کمبود قاضی مواجه است؟ افزود: وقتی ما در سال گذشته ۲۶ درصد افزایش پرونده‌های ورودی را داشتیم قطعاً کمبود قاضی هم داریم.
آقای انصاری گفت: با توجه به میانگین بالای سنی و سنوات بالای خدمت قضات دیوان عالی کشور، معمولاً تقاضای بازنشستگی زیاد است و نمی‌شود به اصرار آن‌ها را نگه داشت و به همین جهت است که معمولاً شعب دیوان با کمبود قاضی روبروست و حتی اکنون برخی شعب ما یک قاضی دارد و ما مجبوریم از قضات شعب دیگر در آن شعبه استفاده کنیم.
وی درباره مکانیسم انتخاب قضات دیوان عالی کشور هم افزود: قطعاً کمیسیونی به این امر می‌پردازد و قضات دیوان از میان قضات خوشنام و باسابقه بالای حداقل ۳۰ سال کار قضایی انتخاب می‌شوند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به این که عملکرد همه قضات در دادسرای انتظامی قضات ثبت می‌شود، گفت: نهاد‌های نظارتی رفتار و اقدامات قضات را در زمان خدمت شان کنترل می‌کنند و اگر قرار شود یک قاضی به دیوان عالی کشور منتقل شود پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود و اگر ایشان ابلاغ صادر کند به عنوان قاضی دیوان عالی کشور مشغول به کار می‌شود.