ماموریت ویژه برای رسیدگی به معدوم سازی جوجه‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه که چند روز پیش انجام شده بود، افزود: بلافاصله با وقوع این اقدام سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص ورود پیدا کرد و البته قبل از آن هم اطلاعاتی در اختیار این سازمان در بحث تولید جوجه ها، عرضه دام و طیور و نرخ نهاده‌های دامی و طیور و واردات این نهاده‌ها و دپو بخشی از این نهاده‌ها در گمرکات قرار گرفته بود که مشکلاتی هم در ترخیص این نهاده‌ها بود.

وی افزود: با ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و درباره این واقعه ناپسند و غیر اخلاقی هم که رئیس قوه قضاییه آن را غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی اعلام کرد، بررسی موارد در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت:​ شائبه‌ای هم مطرح شده بود که بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت مرغ بوده است که سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص هم ورود کرد و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را دقیق بررسی می‌کند و اگر اقدامات مجرمانه کشف شود، نتایج به دستگاه قضایی و دادسرای مربوطه منعکس خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ارتباط حرف‌هایی هم زده شد که جزو گلایه‌های ماست و نباید رخ می‌داد.

 

 رفع نواقص پرونده رئیس سابق هلال احمر سابق 
آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: این پرونده برای رفع نواقص به دادسرا ارجاع شده بود که برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی آن به اتمام رسیده است.
وی گفت: اکنون پرونده در بخشی که نواقص داشته، در مرحله اعاده به دادگاه و در بخش دیگر نیز آماده ارسال به دادگاه نسبت به اتهامات و متهمان جدیدی است که بعد به آن اضافه شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فعلا این پرونده متهم بازداشتی ندارد.

 

 توضیح اسماعیلی درباره اختصاص ۲۰ درصد از حقوق اعضای شورای عالی قوه قضاییه برای مبارزه با کرونا 
سخنگوی قوه قضاییه درباره اختصاص ۲۰ درصد از حقوق اعضای شورای عالی قوه قضاییه به مدت سه ماه برای مبارزه با کرونا توضیحاتی ارائه کرد.
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسولان قوه قضائیه ۲۰ درصد از حقوق خود را به مدت ۳ ماه برای مبارزه با کرونا اختصاص دادند، افزود: این اقدام در راستای حمایت‌های مومنانه از کسانی است که به دلیل شرایط کرونا نیازمند حمایت مالی هستند.
وی ادامه داد: ما نیز اعلام کردیم که این اقدام خداپسندانه را با طرح در جلسه مسئولان و به صورت داوطلبانه انجام دادیم و این مبلغ به تناسب حقوق افراد است، رقمی تعیین نشده و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه قضاییه به این امر اختصاص داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر همین اساس یکایک اعضای شورا وکالت نامه‌ای را تنظیم کردند و به امور مالی و ذیحسابی قوه قضائیه وکالت دادند که در سه ماه از حقوق ماهانه آن‌ها کسر و به نهاد‌های حمایتی ذیربط از جمله کمیته امداد حضرت امام (ره) واریز شود تا با تشخیص آن‌ها در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
وی افزود: چون در آستانه ماه مبارک رمضان نیز هستیم، همین جا دعوت می‌کنم از بخش‌های مختلف حاکمیتی که به اصطلاح امروزی‌ها به این پویش بپیوندند و به تامین غذای مومنان روزه‌دار نیازمند در افطار‌های ماه مبارک رمضان کمک کنند.

 بررسی پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی با بیش از ۵۰۰ هیئت 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مامور شدند که پرونده تمام زندانیان مشمول شرایط مرخصی را بررسی کنند.
اسماعیلی در نشست خبری افزود: پیش از این گزارش اجمالی در این رابطه داده شد، ۳۰ فروردین ماه ریاست قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مامور شدند پرونده تمام زندانیان مشمول شرایط مرخصی را بررسی کنند؛ چه زندانیانی که در مرخصی هستند و چه زندانیانی که مشمول شرایط مرخصی بودند، اما نتوانستند به مرخصی بروند و به عنوان مثال ضامن نداشتند؛ همه این افراد طبق بخشنامه بررسی می‌شوند.
وی ادامه داد: جمعی از این زندانیان از ارفاق‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت‌های الکترونیک قرار خواهند گرفت و دیگر به زندان برنخواهند گشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این هیات‌ها وضعیت زندانیانی را که بایستی به زندان برگردند، برابر بخشنامه بررسی می‌کنند و با لحاظ برنامه زمانبندی آن‌ها و پروتکل و دستورالعمل بهداشتی در بدو ورود به زندان از جهت قرنطینه و آزمایش‌های پزشکی تصمیم گیری می‌کنند.
وی افزود: این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین در همه کشور کارشان را شروع کردند و گزارش روزانه به ما می‌دهند و این کار جزو اقدامات بسیار خوب و جهادی همکاران ما برای تعیین تکلیف زندانیان در این ایام است، حتی به این هیات‌ها ماموریت داده شده است وضع زندانیانی را که تحت قرار هستند، نیز بررسی کنند.

 

 

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در خصوص زندانیان دو تابعیتی و شرایط آن‌ها در زندان‌های داخل کشور گفت: بیش از هزار نفر از زندانیان تبعه بیگانه در داخل کشور (به خاطر شرایط کرونا) به مرخصی رفته‌اند. اقدام جمهوری اسلامی در بحث سلامت زندانیان و امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است و خوب است که این آقای گزارشگر حقوق بشر و کشور‌هایی که مانند امریکا و انگلیس مدعی هستند و ویروس کرونا نیز در این کشور‌ها شیوع دارد؛ درباره زندانیان چه اتباع دیگر کشور‌ها و چه زندانیان خودشان گزارش دهند که چه عملکردی داشته اند؟

وی ادامه داد: ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت به زندانیان در این دوره شیوع کرونا از کشور‌های مدعی نشنیده ایم، بنابراین کسانی که هیچ عملکردی دارند، نمی‌توانند دیگرانی را که عملکرد مثبتی دارند مورد بازخواست قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: عملکرد آن‌ها خوب نیست و آمار مبتلایانشان بالاست و نتوانستند کرونا را مهار کنند و نمره خودشان صفر است؛ اما ادعا می‌کنیم که نمره ما بالای ۲۰ است.
آقای اسماعیلی گفت: به غیر از آن ما به عدالت رفتار کرده ایم بنابراین فرقی بین تابعیت زندانیان در بحث مرخصی نگذاشته ایم و در مرخصی‌های اخیر نیز به بیش از هزار نفر تبعه بیگانه مرخصی داده ایم و این تعداد به غیر از زندانیان خودمان است.
وی افزود: برخی از زندانیان تبعه بیگانه اتباع همین کشور‌های مدعی است و در واقع اتباع این کشور‌ها نیز جزو کسانی بودند که به مرخصی رفتند ضمن این که ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه ملاک ما نوع جرم، میزان مخاطرات و میزان تحمل حبس و وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی است.

 

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اینکه ما جدیت در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را رها نکرده ایم و نخواهیم کرد، اسامی و جزئیات حکم سه مورد از مجرمان اقتصادی مرتبط با پرونده‌های پتروشیمی را اعلام کرد و افزود: در همین ایام کرونایی برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

اسماعیلی گفت: ابراهیم زابلی پیله رو فرزند باب الله به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیر قانونی به دست آورده بود، محکوم شد.
وی گفت: همچنین نوید محمودی فرزند مسعود به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال که به طور نامشروع کسب کرده بود محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه رضا عیوض زاده را نیز به عنوان نفر سوم این پرونده اعلام کرد و گفت: این فرد بازرس اداره صمت بوده و باید وظیفه نظارتی خود را انجام می‌داده و از تخلف جلوگیری می‌کرده است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی و همکاری با متخلفان از طریق اخذ رشوه؛ به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط سه میلیارد ریال از اموال نامشروعش محکوم شده است.

 

 اثبات ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی از میان هزار و ۳۷۶ گزارش مردمی 
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر با وجود کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در حوزه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله آن توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قرارداد‌های مالی وکلا و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.
اسماعیلی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات این دوران بود که اینگونه اقدامات در جهت پیشگیری از وقوع جرم استمرار خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضائیه به اهتمام بسیار جدی این قوه در خصوص موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: ما احقاق این حقوق را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌دانیم و به دنبال شعار و فضاسازی اجتماعی و سیاسی نیستیم.
وی عملکرد هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و گفت: این هیئت‌ها در سال گذشته هزار و ۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی را در بحث حقوق شهروندی دریافت کرد که پس از بررسی همه این گزارش‌ها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان این قوه به اثبات رسید.

وی گفت: ما فقط به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیئت‌هایی به بخش‌های مختلف از جمله کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند که در همین ارتباط سال گذشته ۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی از طریق این هیئت‌ها انجام شد که دو هزار و ۲۶ مورد آن بازرسی از مراجع انتظامی نظیر کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، دو هزار و ۱۶۵ مورد بازرسی از واحد‌های قضایی و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان‌ها صورت گرفت.
وی گفت: پس از بررسی همه این موارد بازرسی پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از کارکنان اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از کارکنان داده شد که افرادی که باید تنبیه شوند به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.
وی گفت: گام مهمتر ما در نیمه دوم سال گذشته و امسال فراتر از حفظ حقوق شهروندی یعنی حفظ کرامت و ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، کارکنان، مردم، شاکی، متهم، خوانده، خواهان، شهود و همه مراجعه کنندگان به مراجع قضائی حفظ شود.

 

 اسامی عوامل انحصار بازار لیموترش به ما اعلام نشده است 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعایی شده بود که انحصار بازار لیموترش در دست ۵ نفر است، اما اسامی این ۵ نفر تاکنون به ما اعلام نشده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار که ادعا کرده انحصار بازار لیموترش در اختیار ۵ نفر است و اعلام کرده اسامی این ۵ نفر را به قوه قضائیه داده است، آیا چنین فهرستی را دریافت کرده اید؟ افزود: تاکنون از ناحیه آن‌ها این اسامی به ما اعلام نشده است، اما مطلع شدیم که در استان فارس انبار‌هایی با مقادیر قابل توجهی از لیمو کشف شد که با تصمیم ستاد تنظیم بازار و حوزه قضایی مقرر شد از روز گذشته کار بارگیری و توزیع این لیمو‌های انباشت شده در انبار‌ها آغاز شود که پیش بینی می‌کنیم در روز‌های آینده شاهد کاهش قیمت لیمو که افسارگسیخته افزایش قیمت داشته است، شاهد باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه از اتحادیه بارفروشان میوه که چنین ادعایی کرده است مدعی خواهد شد؟ گفت: ما حتماً موضوع را پیگیری می‌کنیم، چون این مسائل جزو حقوق عامه است و هرگونه احتکار هم جرم محسوب می‌شود که اگر عمده باشد قوه قضائیه ورود می‌کند و اگر جزیی باشد سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.

 

 متولیان امور برای جلسات محدود مذهبی و نماز‌های جماعت پروتکل بنویسند 
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری از بنیاد مستضعفان برای توجه به خانواده‌های زندانیان نیازمند قدردانی کرد و افزود: جمع کثیری از خانواده‌های زندانیان نیازمند، مشمول دریافت سبد معیشتی ایام کرونا و ماه مبارک رمضان شدند که برای همه برکت خواهد داشت.
وی ادامه داد: این سنت قابل اجراست؛ مومنانی که تمکن مالی دارند اگر امکان گستراندن سفره افطار نداشتند، حتما سبد‌های معیشتی برای نیازمندان ارسال کنند و روزه داران نیازمند را در افطار‌های ماه مبارک رمضان دریابند.

سخنگوی قوه قضاییه به متولیان امور در حوزه تدوین دستورالعمل‌های متعدد درباره مقابله با کرونا پیشنهاد داد که برای تشکیل جلسات محدود مذهبی و نماز‌های جماعت در این ماه هم پروتکل بنویسند و ساده‌ترین راه را که تعطیلی مساجد باشد، برنگزینند و می‌شود مساجد را هم مانند بازار و پاساژ‌ها با تدوین پروتکل‌هایی برای استفاده مومنان مهیا کرد.
وی در ادامه با تقدیر از کادر درمانی و گروه‌های جهادی مردمی از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه تشکر ویژه کرد و گفت: این گروه ها، ایثارگرانه، بدون نام و نان و بدون نمایش، کار جهادی غسل و کفن و دفن اموات کرونایی را عهده دار شدند که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده‌های داغدیده شده است.

 

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان ماه برکت، مغفرت، دعا، قرآن و ضیافت و میهمانی خداوند قرار داریم که رفتن به میهمانی‌ها و به ویژه این میهمانی آداب خودش را دارد و باید برای این میهمانی آماده شد و روح و روان را از نافرمانی و گناه، پاک کرد.
وی گفت: از زمان شروع کرونا مهارت ضد عفونی کردن اماکن برای مقابله با این بیماری را به خوبی تمرین کردیم و اکنون نیز نباید از ویروس‌های دیگر غافل بمانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کرونای ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نباید ما را به ورطه غفلت و فراموشی کشاند.
آقای اسماعیلی گفت: اکنون که پنجره‌های رحمت الهی به روی ما باز شده از این فضا غافل نشویم و این پنجره‌ها را به روی خودمان نبدیم.

وی افزود: درباره روزه و ممنوعیت روزه گرفتن علما فتوا‌های خود را داده اند و کسانی که روزه گرفتن برایشان ضرر دارد امر تازه‌ای نیست، اما کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه نیز که مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی در ملاء عام عرضه می‌کنند باید به اقتضائات این ماه توجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سنت‌های این ماه سفره افطاری بوده و هست و اگر امسال امکان گستردن سفره افطاری و دعوت از هموطنان فراهم نشده است، همه به رفتار خداپسندانه و توصیه‌های رهبری تأسی بجویند و بسته‌های معیشتی تهیه کنند و به دست نیازمندان برسانند.