نشست علنی مجلس
تعيين مجازات تخلف ماموران مالیاتی
نمایندگان مجلس مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور را مشخص کردند.
![آغاز جلسه علنی مجلس آغاز جلسه علنی مجلس](/files/fa/news/1399/2/2/4749630_611.jpg)
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۶۴ و ۶۵ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۶۴ آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم میشود:
ماده ۲۶۹- تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیاتهای حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۲) غیر قضات و بند (۳) ماده (۲۶۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی میشود.
در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین میکند، محکوم میشوند.
در ماده ۶۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۷۰) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن میشود که براساس آن؛ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهار نامههایی که در اجرای ماده (۹۷) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیرقابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی برکنار میشود و حسب مورد به مجازات مناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود.
ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه میشود و در صورت وجود سوء نیت، متهم توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار میگیرد.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم محاکم قضائی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی میکنند؛ و این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز میباشد که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره- مجازاتهای مقرر در بندهای (۱) و (۲) این ماده قابل تجدیدنظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است».
اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مشخص شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
ماده ۶۰ به این شرح است: متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری مییابد.
ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به تمامی اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیئت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود..
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور،
۲- یک نفر به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی که برای مدت سه سال منصوب میشود.
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلاء مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضايیه که برای مدت سه سال منصوب میشوند مؤدی همزمان با اعتراض به برگه تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی میکند. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام نکند، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره ۱- جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه نفر عضو رسمیت مییابد و رأی هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.
تبصره ۲- هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانهای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیئتها به عهده سازمان است. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی تمامی اعضاء متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن و رعایت اصول و قواعد دادرسی در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضاء میرسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است، اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور أعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیئت به نحو مقتضی اقدام کند
تبصره ۳- حق الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پروندههای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی پیش بینی میشود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ میشود. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضاء پرداخت میشود.
تبصره ۴ - سازمان مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده را به عنوان اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده از آنها جهت شرکت در هیئتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره ۵ - اسامی تمامی افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستانها در سامانهای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد میشود، درج میشود. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام میشود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان مدیریت میشود.
تبصره ۶ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیئت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوطه به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم کند.
تبصره ۷- هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیئت خودداری کنند، حکم آنان لغو میشود و رئیس کل دادگستری استان و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی کند.
تبصره ۸- به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد کند. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل میشود.
تبصره ۹- پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیئتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیئت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام میشود.
تبصره ۱۰- سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم کند.
تبصره ۱۱- عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ممنوع است.
نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیات اختلاف مالیاتی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیئت اختلاف مالیاتی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۶۱ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری مییابد:
ماده ۲۵۱- مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده، تجدید رسیدگی را در خواست کنند.
در ماده ۶۲ نیز آمده است: در بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به عبارت نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون تغییر مییابد.
همچنین ماده ۶۳ اذعان میدارد: تبصره ذیل به ماده (۲۵۸) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
تبصره- حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیئتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.
تعیین شرایط ارجاع پروندههای مالیات بر ارزش افزوده
مصوب گردیداگر مودی مالیاتی به شرح مقررات اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلافات مالیاتی ارجاع خواهد شد.
تعیین زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۵۹ این لایحه در خصوص شرایط ارجاع پروندههای مالیات بر ارزش افزوده به هیأت حل اختلاف موافقت کردند.
در ماده ۵۹ آمده است: متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری مییابد:
ماده ۲۳۹- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.
نمایندگان همچنین ماده ۵۸ این لایحه را به منظور تکمیل و بررسی بیشتر به پیشنهاد کمیسیون مربوطه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده نیز در خصوص شرایط تعدیل درآمد مشمول مالیات است و به این شرح است: متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری مییابد:
ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختبار خود با ارائه دهی در اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسؤول /مسؤولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل در آمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
تبصره - دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تعیین زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۵۷ آمده است: تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن است.
تبصره: تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجراست.
جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس در حال برگزاری است.
ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده اولین دستوری است که نمایندگان مجلس آن را بررسی میکنند.
همچنین قرار است لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و طرح یک فوریتی استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه تجارت و نیز لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در دستور جلسه امروز مجلس قرار دارد.
کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز از ساعت ۱۲:۳۰ با حضور برخی مقامات اجرایی کشور تشکیل جلسه خواهند داد.