پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامي استان مرکزی از دستگيري فردي كه با تبليغات گسترده در شبكه هاي اجتماعي، مبلغ 8 ميليارد و 800 ميليون ريال از شهروندي اراكي كلاهبرداري كرده بود، در تحقيقات كارشناسان پليس فتا استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اراک ؛ سردار مفخمي شهرستاني گفت: چندي پيش شهروندي اراكي با مراجعه به پليس فتا گزارشي از مبلغي كلاهبرداري را به كارشناسان اين پليس ارائه كرد و تحقيقات تخصصي پليس براي بررسي اين موضوع آغاز شد.
وي افزود: در مراحل اوليه تحقيقات، شاكي اذعان داشت كه در يكي از شبكه هاي اجتماعي، تبليغي از يك سايت شرط بندي را مشاهده كرده و با توجه به وعده هايي در خصوص درآمدزدايي در اين سايت داده شده بود، اين فرد مجذوب اين ترفند شده و بعد از ثبت نام و واريز 8 ميليارد و 800 ميليون ریال وجه به شماره حساب اعلام شده و حتي ارائه چك به عنوان ضمانت، بعد از مدتي متوجه اين كلاهبرداري مي شود.
اين مقام ارشد انتظامي در استان مركزي ادامه داد: با آغاز تحقيقات تخصصي كارشناسان پليس فتا، تبليغات ديگري از اين سايت شرط بندي در شبكه هاي اجتماعي به دست آمد و مشخص شد كه در اين تبليغات، مدير يك سايت شربط بندي با معرفي لينكي كاربران را به مشاهده و ثبت نام در اين سايت ترغيب مي كند.
سردار مفخمي شهرستاني تصريح كرد: در مراحل رسيدگي به اين پرونده، مدير اين سايت كه در شهرستان اراك زندگي مي كرد، شناسايي و با هماهنگي انجام شده با مرجع قضائي دستگير و براي تكميل تحقيقات به پليس فتا استان انتقال شد.
وي ادامه داد: در تكميل فرايند رسيدگي به اين پرونده، فرد دستگير شده با مشاهده اسناد و مدارك به دست آمده به جرم خود و برنامه ريزي لازم براي كلاهبرداري هاي ديگر از كاربراني كه در اين سايت شرط بندي ثبت نام كرده بود، اعتراف كرد.
فرمانده انتظامي استان مركزي در ادامه به كاربران فضاي مجازي توصيه كرد: دامهاى پهن شده توسط سایتهاى شرط بندى یا پیش بینى نتایج انواع بازىها به گونهاى است که در ابتدا کاربر مبالغى را برنده شده و در ادامه راه، طمع وجود قربانى را در بر میگیرد و نسبت به ادامه کار خود مصممتر شده و با اولین باخت سعى در جبران مىکند که متأسفانه اینجا آغاز باتلاقى خواهد بود که فرد قربانى در آن گرفتار خواهد شد.
مفخمی شهرستانی با توصيه به گام برنداشتن در اين مسير خاطر نشان كرد: براساس قانون، شرط بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایتها فعالیت میکنند بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.