به گزارش
خبرگزاری صداوسیما،مرکز فارس،سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به بازدیدهای نظارتی و نمونه گیریهای کارشناسان این معاونت از داروخانهها و مراکز عرضه محلولهای ضدعفونی، بابیان دسته بندی مختلف این محصولات، انواع تقلبی شناسایی شده را معرفی کرد.
دکتر محمدرضا حیدری گفت: با توجه به شیوع بیماری کووید۱۹ و لزوم توجه به امر پیشگیری، به عنوان مهمترین اصل مقابله با شیوع این بیماری، محلولهای ضدعفونی کننده دست و سطوح در کشور تولید و توزیع شده است.
او با بیان اینکه محصولات ضدعفونی کننده دست برای تاثیرگذاری بر تخریب ویروس کرونا، میبایست طبق فرمول پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی (WHO) بین ۷۰ تا ۸۰ درصد الکل اتانول داشته باشد، افزود: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به گسترش توزیع این گونه محصولات در سطح عرضه، اقدام به نمونه برداری از حدود ۲۰۰ نمونه محصول ضدعفونی کرده است که بر این اساس، محصولا در سه دسته، تفکیک شده اند.
او در مورد دسته اول که محصولات حاوی ماده سمی متانول هستند، توضیح داد: محلولهای حاوی متانول هم از طریق استنشاقی و هم از طریق پوستی جذب میشود و در صورت سوء استفاده خوراکی، میتواند موجب کوری و مرگ شود، همچنین اثرات جبران ناپذیری بر روی سلامتی افراد از جمله آسیب به کلیهها و کبد به همراه دارد، بنابراین هر گونه مصرف این دسته محصولات برای سلامتی مضر بوده و باید از سطح عرضع جمع آوری و امحاء شود.
به گفته سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه، دسته دوم محصولات حاوی درصد پایین ماده موثره اتانول است که اگرچه این دسته دارای ماده سمی نیست، اما با توجه به موارد پیشگفت چنانچه درصد الکلی پایینتر از ۷۰ باشد این دسته از فرآوردهها اثرات ویروس کشی بسیار پایینی داشته و ضمن اطمینان بخشی کاذب به مصرف کننده، اثرات موردنظر را نداشته و میتواند در صورت مواجهه فرد با ویروس کورنا باعث انتقال ویروس کرونا شود.
دکتر حیدری در خصوص دسته سوم نیز اظهار کرد: این گونه فرآوردههای ضدعفونی قاچاق یا فاقد پروانه بهداشتی معتبر بوده و با توجه به آن که به ساخت آنها نظارتی نبوده، میتواند درصد الکل مورد تایید را نداشته باشد و یا حاوی مواد سمی متانول و سایر ناخالصیها باشد، بنابراین مصرف آنها مورد تایید نبوده و عرضه آن غیرمجاز است.
او یادآور شد: طبق قوانین وزارت بهداشت، تنها محل مجاز عرضه محلولهای ضدعفونی داروخانهها بوده و هر گونه عرضه خارج از چرخه دارویی کشور غیرمجاز است.