عراق با ادامه روند کاهش قیمت نفت، به زودی از طرحهای نفتی و انرژی خود دست خواهد کشید و به سمت گرفتن وام از خارج خواهد رفت تا بتواند به تضمینی برای پرداخت حقوق کارمندان بخش عمومی و پرداخت ارزش واردات غذا دست یابد.
با توجه به ناتوانی احزاب و گروههای سیاسی در دستیابی به راه حلی برای مقابله با چالشها و توصیف کردن «راه حلهای ارائه شده» به «راه حلهای فریبکارانه» و نیز تسویه حسابهای شخصی، این مسئله ممکن است بحرانها را تشدید کند.
یک منبع سیاسی آگاه تاکید کرد احتمال موفقیت و شکست عدنان الزرفی در تشکیل دولت برابر است. برخی نیز هستند که میگویند الزرفی مذاکره با اکثر احزاب و گروههای سیاسی را آغاز کرده است البته به جز ائتلاف الفتح (فراکسیون پارلمانی حامی الحشد الشعبی) به رهبری هادی العامری.
برخی دیگر عکس این مطلب را میگویند که طیف وسیعی از الفتح به جز العامری، بر سر سهم خود از «کیک دولت» با الزرفی مذاکره میکنند.
در مقابل، منابع برجسته در ائتلاف البناء (ائتلاف پارلمانی شامل العامری، نوری المالکی، فالح الفیاض و خمیس الخنجر) تایید میکنند که کسی که با الزرفی مذاکره کرده، به طور شخصی این کار را انجام داده و ائتلاف به نظر خود مبنی بر مخالفت با الزرفی پایبند است و در همین حال تلاشها برای کنترل این رفتارهای شخصی ادامه دارد.
منابع البناء در این خصوص به الاخبار گفتند سرنوشت الزرفی به «توافق چهارجانبه» یعنی الفتح، دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف سائرون تحت حمایت مقتدی صدر و گروه حکمت، تحت حمایت عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی وابسته است.
منابع سیاسی پیگیر، نقشه مواضع این تشکلها را درباره الزرفی ترسیم میکنند و توضیح میدهند که ائتلاف الفتح و دولت قانون در جبهه مخالفان الزرفی قرار دارند، اما با توجه به صحبتهای علنی و تفاهمات پشت پرده صدر و الحکیم با الزرفی، موضع آن دو مبهم است.
صدر حمایت مطلق خود را از الزرفی و هر کس او را مکلف کرده یعنی برهم صالح، نشان داده است. اما الحکیم در صورت شکست الزرفی، با او مخالفت و در صورت موفقیت، از او حمایت میکند و موضع خود را به تفاهم پایههای «البیت الشیعی» منوط کرده است. الحکیم در عین حال روابط خوب خود را با صالح حفظ میکند.
اما ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر پیشین عراق، به الزرفی پایبند است آن هم در حالی که به گفته منابع سیاسی، دو تشکل «العقد الوطنی» مورد حمایت فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی و تشکل «النهج الوطنی» تحت حمایت محمد الیعقوبی از مراجع دینی، با گزینه الزرفی مخالف هستند هرچند روابط خود را با او قطع نکرده اند. البته منابع الفیاض صحبتهای مشابه را رد و اشاره میکنند تصمیم این تشکل مخالفت با الزرفی است.
طی چند روز آینده این دو دستگی ممکن است به اجماع تبدیل شود البته اگر الزرفی و طرفهای مخالف او در درجه اول بر سر پستهای وزارتی و در درجه دوم بر سر برنامههای دولتی و ساختار روابط عراق با تهران و واشنگتن، به تفاهم برسند.
یک منبع دولتی بلندپایه تاکید کرد احزاب و گروهها در حال ترسیدن از الزرفی هستند، کسی که در مذاکرات خود با احزاب و گروها برای تامین خواستههای آنها تلاش میکند، در صورتی که به تعبیر این منبع، این الزرفی است که باید از طرفهای سیاسی بترسد، اما تمایل زیاد گروههای سیاسی برای تامین منافعشان، آنها را از جایگاه قوی به جایگاه ضعیف منتقل کرده است و بنابراین، اگر الزرفی از این واقعیت خوب استفاده کند، شانس موفقیتش در مجلس شاید افزایش یابد.
منابع البناء بعید نمیدانند که تشکل آنها ماموریت الزرفی را تسهیل کند و در پی آن وی در مجلس موفق شود. این منابع موفقیت الزرفی را در این میدانند که «تفاهماتی که ویژگیهای همه را مراعات میکند، به پختگی برسد»، زیرا «اختلاف البناء با خود الزرفی نیست بلکه با صالح و سازوکار مکلف کردن الزرفی است.»
این عقب نشینی تاکتیکی حاکی از آن است که مواضع قابل تغییر است به خصوص اینکه الزرفی به روند تشکیل دولت ادامه میدهد و هدفش نیز کسب رای اعتماد از مجلس و مشخصا نمایندگان است نه تشکل ها.
به گفته چندین منبع، مذاکرات برای یافتن جایگزین برای الزرفی تقریبا از دو روز پیش و بعد از اینکه تیم مخالف الزرفی گزینههای دیگر از جمله نام برخی رئیسان دانشگاهها و دانشکدهها را به مقتدی صدر ارائه دادند، به حالت تعلیق درآمده است، اما تا دیروز پاسخی به تیم مخالف الزرفی داده نشد. الزرفی عملا وارد هفتهای سخت شده است که سرنوشتش به عنوان «فرمانروای بغداد» در آن مشخص میشود.