عصر امروز همزمان با مبعث رسول اکرم (ص)
نخستین جلسه راهبردی جهش تولیددربانک مرکزی
نخستین جلسه راهبردی برنامههای بانک مرکزی برای جهش تولید با حضور رئیس کل، معاونان و مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه آقای دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به مسؤولیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و تأمین اعتبارات لازم برای تولید و هدایت بانکهای کشور در مسیر رشد اقتصادی، از مدیران بانک مرکزی خواست در هماهنگی با سایر وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی کشور در جهت تحقق شعار سال، برنامههای اجرایی لازم را طراحی و عملیاتی کنند.
در این جلسه در خصوص محورهای مورد نظر برای پیگیری و تحقق شعار سال، تصمیم لازم اتخاذ شد و مقرر شد در ستادی با مسؤولیت معاونت اقتصادی بانک، جزئیات سایر برنامهها بررسی و تدوین شود.
یادداشت دکتر عبدالناصر همتی در خصوص نخستین نشست راهبردی در مورد برنامههای بانک مرکزی برای جهش تولید
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نخستین نشست راهبردی درباره برنامههای بانک مرکزی برای جهش تولید مطالبی را ارائه کرد.
آقای دکتر عبدالناصر همتی در یادداشت خود نوشت: بعداز ظهر امروز، همزمان باعید مبعث رسول اکرم (ص) در نخستین نشست راهبردی در مورد برنامههای بانک مرکزی برای جهش تولید، با حضور معاونان و دیگر مدیران ارشد بانک مرکزی، سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی مؤثر بر رشد اقتصادی را در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار دادیم.
وی ادامه داد: در این جلسه تأکید شد که «جهش تولید» نیازمند برنامه ریزی برای پشتیبانی از بانکها جهت تأمین اعتبار لازم در حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید، در کنار روند اصلاح نظام بانکی، با اولویت اصلاح ترازنامه بانکها، شفاف سازی تراکنشهای بانکی و ممانعت از ورود منابع بانکها به فعالیتهای سفته بازانه، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تحت هر عنوان به ظاهر موجه، برگشت کلیه ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، توجه به بخش خدمات و اقتصاد دانش بنیان و بالا بردن قدرت خرید مردم از کالای ایرانی، از طریق کارتهای اعتباری.. و مهمتر ازهمه، توسعه عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و تورم است.
وی افزود: مقرر شد جزئیات برنامهها با محوریت معاونت اقتصادی بانک و به ویژه در مواردی که با سیاستهای مالی و تجاری مرتبط میشود در هماهنگی با سایر دستگاههای اقتصادی دولتی و نهادها و بخشهای غیردولتی، تدوین و پیگیری شود.